مقاله رایگان درمورد سود سهام، تقسیم سود، سهامداران، سرمایه گذاری

نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.
عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را به شرح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:
۱-وضعیت نقدینگی شرکت: بسیاری از پژوهشگران نظیر لینترو بیکر۷۵، فارلی و ادلمن ۷۶معتقدند که یکی از عوامل حائز اهمیت در تعیین میزان سود تقسیمی، وضعیت نقدینگی شرکت ها و در واقع توانایی پرداخت سود سهام است. نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت ها سبب محدود کردن مدیران در توزیع سود سهام می شود. سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است، از این رو وضعیت نقدینگی شرکت ها تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن است واحد تجاری به دلیل عدم دسترسی به وجوه نقد نتواند سود بپردازد یا درصد توزیع سود شرکت در مقایسه با سالهای قبل کاهش یابد(پورحیدری و خاکساری،۱۳۸۷).
۲-ثبات در سودآوری شرکت: بر مبنای مطالعات پژوهشگران غربی همچون بیکر و پاول ، فارلی و پریت و گیتمن۷۷، یکی از عوامل تعیین کننده، ثبات در سودآوری شرکت هاست شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکت ها از ثبات بیشتری برخوردار است، درصد بیشتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می کنند. اما شرکت هایی که از ثبات سودآوری کمتری برخوردار هستند به دلیل خطرپذیری بیشتر و ابهام در خصوص سودهای آینده تمایل دارند که سود کمتری را بین سهامداران توزیع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زیان های آینده در شرکت انباشت کنند(همان منبع).
۳-محدودیت قانونی: بر اساس قوانین برخی از کشورها، پرداخت سود سهام نمی تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بیان دیگر چنانچه خالص دارائی های شرکت (دارائی ها منهای بدهی ها) بیش از مبلغ اسمی کل سهام مـنتشر شـده آن نبـاشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد.
در ایران پرداخت سود سهام عادی (دست کم ۱۰ درصد سود خالص شرکت است) تنها می تواند از محل سود انباشته (پس از کسر کلیه اندوخته ها و سایر محدودیتها) انجام شود. سرمایه قانونی شرکت ها و همچنین اندوخته ها را می توان بعنوان یک حاشیه ایمنی برای حفاظت از منافع طلبکاران آن تلقی کرد(شباهنگ،۱۳۷۴).
۴-نقش آثار مالیاتی تقسیم سود: دولت ها برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر، معافیت هایی را برای سرمایه گذاری که از محل سود شرکت ها انجام می شود در نظر می‌گیرند و یا بعبارت دیگر چنانچه سودهای حاصل در امر سرمایه گذاری مجدد در شرکت ها بکار گرفته شود، آن را از مالیات سود معاف می دارند. در مواردی که شرکت ها از امتیازات مالیاتی برخوردار باشند، ترجیح می دهند که سود کمتری را تقسیم نمایند و برعکس،‌ اگر وضعیت‌ مالیاتی سهامداران بگونه ای باشد که مشمول مالیات تصاعدی شود و سیاست های مالیاتی کشور، امتیازاتی را برای سرمایه گذاران از محل سود تقسیم نشده برقرار کرده باشد، معمولاً سهامداران به تقسیم سود رغبتی ندارند. در قانون مالیات های ایران، سود تقسیم نشده، مشمول نرخ تصاعدی می شود (ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم) در مورد سود تقسیم نشده و اندوخته بر اساس قانون مالیات های قبلی ۲۵% مشمول مالیات می شود ولی بر اساس قانون جدید از ابتدای سال ۷۱ مالیات اندوخته ها و سود تقسیم نشده، مشمول نرخ مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ می باشد (البته بر اساس تعداد سهامداران) (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).
۵-محدودیت های قراردادی: قراردادهای منعقده بین واحدهای انتفاعی و اعطاء کنندگان وام، اعتبار و تسهیلات مالی، یا بین واحد انتفاعی و سهامداران ممتاز ممکن است شامل اعمال محدودیت هایی بر فعالیتهای مالی این واحدها باشد تا حقوق و منافع گروههای مزبور حفظ شود، یکی از محدودیت های متداول این است که پرداخت سود سهام را موکول به تحصیل سود پس از تاریخ استقراض می کند و تنها از محل این سودها می توان سود سهام پرداخت کرد. محدودیت دیگری که در قراردادهای سهام ممتاز منظور می شود این است که در صورت قابل انباشت بودن سود سهام ممتاز نمی توان هیچگونه سود سهامی به سهامداران عادی پرداخت کرد مگر این که سود سهام ممتاز دوره جاری وسود سهام ممتاز معوقه دوره های قبل کلاً پرداخت شده باشد (شباهنگ،۱۳۷۴).
علاوه بر عوامل مطروحه در تحقیقات قبلی، متغیرهای دیگری را نیز می‌توان با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های فعال در بورس تهران و استنتاج های منطقی، در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مؤثر دانست. برای مثال، انتظار می رود تا شرکت‌هایی که از تسهیلات مالی قابل توجهی برخوردار می‌باشند، بواسطه نیاز به منابع مالی، تمایل چندانی به توزیع سود نداشته باشند. همچنین از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می‌توان به وضعیت نقدینگی شرکت ها توجه داشت. پیش بینی می شود شرکت‌هایی که از نقدینگی کافی برخوردار می‌باشند، تمایل بیشتری به توزیع سود از خود نشان دهند( جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۵).
۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود
موضوع سیاست تقسیم سود در قرن جاری و ۵ دهه گذشته، توجه شدید اقتصادها را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اولین تلاش نظریه پردازی در زمینه تقسیم سود شرکت، پیشگویی اثرات پرداخت سود تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام است. در طول قرن گذشته سه مکتب فکری ظاهر شده است:
گروه اول: سودهای تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام است.
گروه دوم: اعتقاد دارند که قیمت سهام بطور منفی با سطح پرداخت سودهای تقسیمی مربوط شده است.
گروه سوم:این تئوری ادعا می کند که سیاست سود تقسیمی شرکت در ارزش گذاری سهام شرکت نامربوط می‌باشند.
یعنی بر اساس مکاتب فکری یادشده نظریه های تقسیمی سود را می توان بصورت زیر بیان کرد:
هموار سازی سود تقسیمی
نامربوط بودن
پرنده در دست
اثر مالیاتی تقسیم سود
تأثیر مشتریان و موکلین
نابرابری اطلاعاتی ( عامری، ۱۳۸۶).
رده بندی بهتر مدل های تجربی و نظری با استفاده از معیار ماهیت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل می انجامد، فرانکفورتر و وود ( ۲۰۰۲) که تأکید برروانشناسی سرمایه گذاری، عوامل اجتماعی – اقتصادی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های تقسیم سود می باشد (چالاکی، ۱۳۸۲).
فرانکفورتر و وود (۲۰۰۲) تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود را بصورت زیر شمردند که به شرح هر کدام از آنها می پردازیم:
۱-مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات
۲- مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتی
۳- مدل استفاده از اصول رفتاری
مارش و مرتون۷۸ (۱۹۸۷) با بررسی رفتار سریهای زمانی منظم (سیستماتیک) سیاست سودهای تقسیمی شرکت دریافتند که ویژگی های شرکت و توضیحات نظری سیاست سودهای تقسیمی (تئوری علامت دهی و تئوری نمایندگی) نمی‌تواند رفتار سودهای تقسیمی را توضیح دهد.
۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات:
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده های بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام، تحمیل بدهی مالیاتی بر سود سهام منجر به این می شود که پرداخت های سود، بازده قبل از مالیات سهامداران را افزایش می دهد.
در تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین تر سهام را بر سود سهام به دلیل اثرات مالیاتی ترجیح می دهند. یک نتیجه مدل تعدیل شده مالیاتی تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی بر سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط میلرو مودیلیانی (۱۹۶۱) مطرح شد. در تحقیق دیگر مودیلیانی (۱۹۸۲) به این نتیجه رسید که تأثیر مشتریان و موکلین فقط پاسخگویی تغییر اسمی در ترکیب پرتفولیو است نه تفاوتهای اصلی پیش بینی شده توسط میلر(۱۹۷۷).
ماسولیزو ترومن ۷۹(۱۹۸۸) تقسیم سود نقدی را بصورت محصول هزینه های سود انتقالی سود سهام مدل بندی کردند. مدل آنها نشان می دهد که سرمایه گذاران با بدهی های مالیاتی متفاوت در مورد سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت هم عقیده نمی باشند. به همان اندازه که بدهی های مالیاتی، سود سهام را افزایش (کاهش) می دهد، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می یابد، در حالی که سرمایه گذاری مجدد سود افزایش (کاهش) می یابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوین۸۰ (۱۹۷۶) بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران، سود پس از مالیات را افزایش می دهند. این مدل مدعی است که هیچ سودی نبایست پرداخت شود و این که باید بازخرید سهام برای تقسیم سود شرکت بکار گرفته شود. افرادی که با پرداخت سود، به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقدند که پرداخت سود، اثری بر ارزش بازار سهام ندارند عبارتند از:
ماسولیز و ترومن (۱۹۸۸) فارار و سلوین (۱۹۷۶) اوریچ ۸۱(۱۹۷۹)، یک مدل مستقل زمانی ارائه کردند که بر اساس آن منافع سهامداران را افزایش می دهند و معتقدند که توزیع سود به دلیل ثابت بودن و ارزیابی کمتر از سرمایه شرکت صورت می گیرد.
البته سرمایه گذار، می تواند از خرید سهامی که پرداخت سود را به همراه دارد اجتناب کند تا از مالیات پرداختی در امان باشد به همین ترتیب با استفاده از استراتژی میلر و اسچولز (۱۹۷۸) که برای ارائه اولین بار مطرح شد، سهامداران می توانند سهام با سود پرداختی بخرند و سود سهام دریافت نمایند و به همین ترتیب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار معاف از مالیات پول قرض بگیرند.
۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابری اطلاعاتی۸۲(عدم تقارن اطلاعاتی) :
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش های سه گانه و مجزا برای تشریح سیاست تقسیم سود است مدل نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شود:
الف: مدل علامت دهی یا انعکاس۸۳
ب: هزینه نمایندگی ۸۴
ج: فرض جریان نقدی آزاد
الف: مدل علامت دهی یا انعکاس : در آغاز دهه ۱۹۸۵ مقاله ای با عنوان «اثرات علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» ۸۵ منتشر شد. برخی مؤلفین عقیده داشتند و بطور تجربی نشان دادند زمانی که سودهای تقسیمی شرکت بطور غیرقابل انتظار افزایش یابد، قیمت سهام بالا خواهد رفت و زمانی که سودهای تقسیمی قطع شود، قیمت سهام پایین خواهد رفت. طبق این واقعیت شرکت ها فقط زمانی سودشان را بالا خواهند برد که انتظار برود شرکت در آینده بهتر عمل نماید.
مدیران اغلب اطلاعات بیشتری درباره ارزش شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران دارند. زیرا آنها بیشتر وقت خود را روی تحلیل محصولات، بازار، استراتژی و فرصت های سرمایه گذاری شرکت صرف می کنند. و اطلاعات به روزتری درباره عملکرد عادی شرکت و دسترسی بهتری به اطلاعات خاص شرکت که در پیش بینی سود مفید است دارند. سرمایه گذاران استنباطی از این اعلامیه درباره سود دهی فرصت های سرمایه گذاری شرکت خواهند داشت و متعاقب آن قیمت سهام را تعدیل می کنند.
مدیران سودهای پرداختی را

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردسهم بازار، عرضه کننده، اطلاعات بازار

دیدگاهتان را بنویسید