پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

امتیازی متوازن، پیشنهاد و معرفی‌شده است، اما ازآنجایی‌که ترجمه گسترده‌ای پیرامون آن صورت نپذیرفت، در عمل تأثیرگذاری و پذیرندگی زیادی به دست نیاورد.
بررسی مدل کارت امتیازی، از جهت توسعه‌ای که در سال‌های بعدی توسط نورتون و کاپلان بر این مدل اعمال و منجر به معرفی مدل نقشه‌ی استراتژی شد، جالب‌توجه است. ویژگی دیگر این مدل را شاید بتوان به توجه دیرهنگام اما گسترده‌ای که در چند سال اخیر توسط سازمان‌ها و مترجمین ایرانی به این مدل جلب شده و انتشار کتاب‌های متعدد در این مورد دانست. هرچند، این توجهات بیشتر و شاید تنها بر جنبه‌ی به‌کارگیری این مدل به‌عنوان رویکردی در ارزیابی عملکرد کلی سازمان، تمرکزیافته و در عمل توجه ویژه یا اشاره خاصی به ظرفیت‌های تاریخی این مدل در حوزه سرمایه فکری نشده است.
عبارت “متوازن” در کارت امتیازی متوازن به تعادل یا توازنی اشاره دارد که این مدل میان اهداف مالی از یک‌سو و اهداف غیرمالی از سوی دیگر و اهداف کوتاه‌مدت (به حداقل رساندن شکایات مشتریان در کوتاه‌مدت) از یک‌سو و اهداف بلندمدت (ارتقا سطح رشد و یادگیری کارکنان در بلندمدت) از سوی دیگر و اهداف داخلی از یک‌سو (افزایش بهره‌وری) و اهداف خارجی (افزایش سطح رضایتمندی مشتریان) از سوی دیگر، برقرار می‌کند. درواقع عدم‌کفایت شاخص‌های مالی برای سنجش عملکرد، شرکت‌ها را بر آن داشت که سایر فعالیت‌های خود مانند ارتباط با مشتری، نوآوری در فرآیندها و آموزش کارکنان را نیز موردسنجش قرار داده و برای سنجش عملکرد آن‌ها شاخص‌های دیگری را به شاخص‌های مالی بیفزایند.
در این مدل برای جامعیت شاخص‌ها و سنجه‌ها و درک تصویری روشن از سازمان، بایستی مدیران اطلاعاتی را بر پایه چهارچشم انداز موجود در مدل، در یک کارت جمع‌آوری نموده و به تحلیل آن بپردازند. این چهارچشم انداز عبارت‌اند از:
? چشم‌انداز مشتریان (مشتریان چه دیدگاهی نسبت به سازمان دارند؟)
? چشم‌انداز فرآیندهای داخلی کسب‌وکار (به چه فرآیندهای داخلی باید دست‌یافت؟)
? چشم‌انداز رشد و یادگیری (چگونه می‌توان بهبود و ایجاد ارزش را تداوم بخشید؟)
? چشم‌انداز مالی (چگونه باید به سهامداران خود نگاه کرد؟)
باید بر این نکته تأکید کرد که دامنه عملیاتی مدل کارت امتیازی متوازن، صرفاً در نقش یک سیستم کنترلی و دامنه کاربردی شاخص‌ها و سنجه‌های آن نیز، تنها برای توصیف عملکرد گذشته محدود نمی‌شوند، بلکه این شاخص‌ها و سنجه‌ها برای تبیین و انتقال استراتژی سازمان خواهند بود. هم‌چنین این شاخص‌ها و سنجه‌ها، به تنظیم و هم‌راستا نمودن ابتکارات در سطح افراد، واحدهای مختلف و کل سازمان کمک می‌کنند تا دستیابی به اهداف مشترک را ممکن سازند؛ بنابراین مدیران با به‌کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن، نه‌تنها به روشی از عملکرد گذشته شرکت آگاه می‌شوند، بلکه درمی‌یابند که اکنون در کجای مسیر قرار دارند و چگونه می‌توانند با چالش‌های آینده روبرو شوند.
مدل کارت امتیازی متوازن، سرمایه فکری را در قالبی مجزا موردسنجش قرار نمی‌دهد، اما این قابلیت را دارد تا بخشی از سرمایه‌های فکری را با استفاده از سنجه‌های مختلف موردسنجش قرار داده و توسعه این سرمایه‌ها و تأثیراتشان را بر نتایج مالی مورد پایش قرار دهد. درواقع یکی از مهم‌ترین اهداف پایه‌گذاری کارت امتیازی متوازن، تعدیل دیدگاه سنتی حسابداری دارایی‌های نامشهود، از طریق تلفیق چهارچشم انداز مرتبط با: خلاقیت و یادگیری، بهبود فرآیند کسب‌وکار، روابط مشتری و ایجاد ارزش در دارایی‌های مالی و نامشهود می‌باشد. کارت امتیازی متوازن یکی از نخستین ابزارهایی است که از طریق آن می‌توان دیدگاه جامعی از سیستم‌های سنجش مدیریت، با تمرکز بر شاخص‌های مالی و غیرمالی (مشتریان، فرآیند داخلی و یادگیری و رشد) مرتبط با عملکرد سازمانی معرفی را نمود. این مدل با تمرکز فرآیند گرا بر چگونگی ارتباط اقدامات ویژه سازمان، با خروجی‌های عملکرد سازمانی، اطلاعات داده‌شده توسط ابزار دیگر را تکمیل می‌کند. کارت امتیازی متوازن، بیانیه‌ی مأموریت و استراتژی سازمان را به شاخص‌های و سنجه‌های مشهود تبدیل می‌نماید. شاخص‌ها و سنجه‌هایی که مابین معیارهای بیرونی (سهامداران و ذینفعان) و معیارهای داخلی (مشتریان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعادل برقرار می‌کند. به‌طورکلی مزایای عملیاتی پیاده‌سازی این مدل را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
توصیف و ترجمه استراتژی و نمای سازمانی؛
برقراری و ارتباط مابین اهداف استراتژیک و معیارها، شاخص‌ها و سنجه‌ها؛
برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت، هم‌چنین ایجاد توازن در استراتژی‌های ابتکاری؛
مدل کارت امتیازی متوازن، استراتژی کل سازمان را به اهداف کمی تبدیل نموده و بخشی از عامل‌های موفقیت نامشهود که جز مؤلفه‌های سرمایه فکری، یعنی: سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است را به‌صورت مستقیم موردسنجش قرار می‌دهد.
روش جویا37
ادوینسون و مالونه38 عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آن‌ها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است
1- سرمایه انسانی 2- سرمایه نوآوری 3- سرمایه فرآیندی 4- سرمایه ارتباطی
که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، می‌توان گفت:
MV 39 = BV 40 + IC 41 (2-1)
که در آن:
MV = ارزش بازاری< br />BV = ارزش دفتری = (PC 42 + MC 43)
MC = سرمایه مالی (پولی)
PC = سرمایه فیزیکی
IC = سرمایه فکری (HC+IVC+RC+SC)
HC 44 = سرمایه انسانی
IVC 45 = سرمایه نوآوری
RC 46 = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی
SC 47 = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری
که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری گپ48 پذیرفته‌شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می‌باشد. .[78]
مدل‌های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری
نرخ بازده دارایی‌ها49
نرخ بازده دارایی‌های شرکت، نرخی است که می‌توان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت به دست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می‌شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این بازده دارایی‌های اضافی در متوسط دارایی‌های ملموس شرکت ضرب می‌شود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل‌دسترس بودن تمامی اطلاعات موردنیاز در صورت‌های مالی تاریخی شرکت می‌باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری‌شان به آن‌ها نیازمند می‌باشند. .[69]

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعپرتوی ایکس

روش تشکیل سرمایه بازار
این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌نماید. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازه‌گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت‌های مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه‌های جایگزینی آن‌ها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی‌باشد که دارایی‌های ناملموس شرکت تنها پدیدآورنده این اختلاف بوده‌اند.
بر اساس روش یادشده، سرمایه فکری در شرکت‌های تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چراکه تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین این‌گونه شرکت‌ها وجود دارد. .[78]
روش‌های اندازه‌گیری مالی سرمایه فکری
بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن‌ها باهم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. .[73] ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آن‌ها با مشتریان و به‌کارگیری خلاقیت‌های آن‌ها جهت پاسخ‌گویی به نیازهای خاص مشتریان می‌گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس‌کننده توانایی شرکت در انتقال نام‌های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرآیند دانش نهفته است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اشتراک در بهره‌گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود.
این روش قادر به‌اندازه گیری پولی سه جزء یادشده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت‌ها، در طول زمان به مدیران ارائه می‌نماید. جهت سنجش و ارزش‌گذاری مالی سرمایه‌های فکری مراحل زیر پیشنهاد می‌گردد.
گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود
ارزش بازاری قابل‌دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری
ارزش بازاری قابل‌دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)
گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری
گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آن‌ها
گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی
گام پنجم – ارزش‌گذاری

حاکمیت شرکتی50
مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی در دهه‌های اخیر، به دلیل حمایت از منافع سهامداران و توجه به‌سلامت اقتصادی شرکت‌ها و رفاه اجتماعی، دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به‌صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می‌دهد. توسعه پاسخگویی و مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت شرکت‌های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح‌شدن بحث نظام راهبری شرکت‌ها گردیده است. در دهه‌های اخیر موضوع برقراری سیستم‌های کنترل داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه‌ی سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه‌های ذینفع موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بی‌شک نظام راهبری شرکت‌ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می‌شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصاد بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه‌ای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه‌های جدید
تر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه‌های ذینفع، اجتماعی، بازار سرمایه و مجموع شرکت‌ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت‌ها بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزم هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، سعی در رعایت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور یکسان دارد.
تعریف حاکمیت شرکتی
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارت‌اند از سهامداران و ساختار مالکیت آن‌ها، اعضاء هیئت‌مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت رادارند. در این میان آنچه بیشتر جلب‌توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن‌ها می‌توانند داشته باشند.
این گروه از سهامداران و مالکان به‌صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون‌سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می‌آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک51 نیز قرار دارد. آن‌ها مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می‌دانند و ازاین‌رو نوع مالکیت یک سازمان می‌باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. .[18]
با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به گونه مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد. یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می‌شود. چون این نوع از سرمایه‌گذاران به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. دلیل دیگر این است که در ا ین حالت ساختار مالکیت متمرکزتر و هدف کسب سود، باعث نظارت بیشتر بر عمکرد شرکت می‌شود. همچنین، در این حالت شرکت‌ها اطلاعات بیشتری در رابطه با عملکرد خود و سودهای آتی گزارش می‌کنند، زیرا الزامات گزارشگری روشن و مفصلی برای این شرکت‌ها وجود دارد.
محمد نمازی نیز در پژوهشی به این نتیجه دست‌یافت که هر چه مالکیت شرکتی افزایش پیدا کند، عملکرد شرکت‌ها به گونه معنی‌داری بهتر می‌شود و میان مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد. .[18]
بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی، لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه‌شده در این زمینه است. تعاریف در سطح وسیع‌تر نه‌تنها منافع سهامداران بلکه منافع ذینفعان را نیز پوشش می‌دهد. ریشه واژه گاورننس52 را می‌توان در کلمه لاتین گیوبرنس53 به معنی “حکومت کردن” یا “هدایت کردن” یافت. به دلیل اینکه تعاریف مختلف ارائه‌شده از حاکمیت شرکتی ممکن است جامع نباشد لذا مجموعه‌ای از این تعاریف ارائه می‌شود:
• کلیسنس54 (2002) حکمرانی به‌عنوان موضوعی اقتصادی، به این مقوله می‌پردازد که چگونه شرکت‌ها از طریق به‌کارگیری ساختارهای قانونی و سازمانی می‌توانند کارا باشند. مالکین شرکت چگونه ذینفع می‌شوند و چگونه مدیران شرکت می‌توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند. .[38]
• حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیت‌هایی در جهت بهبود روابط بین شرکت‌ها و سهامدارانشان، بهبود کیفیت عملکرد روسای غیرموظف، تشویق کارکنان به آینده‌نگری و بلندمدت فکر کردن، اطمینان حاصل کردن از

دیدگاهتان را بنویسید