پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه

در دادگاه چون نزد دادرس صلاحیتدار صورت گرفته ، معتبر است و نیازی به اثبات ندارد، در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه رسمیت ندارد و در صورت انکار و تردید ، باید ثابت شود . چنانکه رای فرجامی شماره 2924 مورخ 2/10/21 شعبه چهارم مقرر میدارد: “مواد قانون آئین دادرسی مدنی، همچنین مواد قانون مدنی راجع به اقرار، ظاهر در اینست که اقرار مطلقاً منشا اثر می باشد ، اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه …” همچنین بر اساس رای فرجامی شماره 412 مورخ 14/2/27 شعبه سوم “اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است”36 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 144 مورخ 25/10/1347 ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار می دارد اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری ، هم باشد . کافی برای انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .37
50 ـ هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیاید ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می شود . همان طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است ، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاه به هر دلیلی که بخواهد اثبات شود ، ایرادات مربوط به ان دلیل نیز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است ، لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است . ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز شد ، این اقرار واجد همه ی آثار خواهد بود .
اگر اقرار خارج از دادگاه کتبی باشد و بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد ، همه ی ایرادات مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن سند قابل طرح است . پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را میتوان با ادلّه ی ظنیّه مثل امارات اثبات کرد ؟ به نظر می رسد از آنجا که اقرار از ادلّه ی قطعیه می باشد نمی توان آن را با ادلّه ظنی اثبات کرد . بنابراین نمیتوان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود هر چند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت .
ج : اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع
اقرار به اعتبار موضوع را به اقرار مدنی و کیفری و اقرار حق الله و حق الناس تقسیم و هر یک را به شرح ذیل بررسی مینماییم .
1 ـ اقرار مدنی و کیفری
قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی در تعریف اقرار گفته است : “اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود”38 عده ای از فقهای امامیه نیز اقرار را به همین معنای ذکر شده تعریف نموده اند ، از آن جمله صاحب شرح فتح القدیر نیز در این خصوص می گویند : “اقرار عبارتست از اینکه خبر دهنده ای از وجود حقی به سود غیر بر ذمه خود ، دیگران را بیاگاهاند”.39 تعریف دیگری که ضمن انتقاد از تعاریف فوق الذکر بعمل آمده ، اینست که : “اقرار عبارت است از اخبار از وضع موجود که به سود غیر و به زیان مخبر یا موکل اوست” . صاحب این تعریف معتقد است که این تعریف ، جامع و مانع است ، زیرا که از یکسو شامل اقرار وکیل از سوی موکل بوده و اقرار کیفری را هم شامل می گرداند و از سوی دیگر، دعوی کارشناسی وتجربه از شمول این تعریف خـارج است.40
و در ماده 164 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعریف اقرار آمده ” اقرار عبارت از اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود است “41

انتقادی که بر این تعریف وارد است ، این است که “اخبار از وضـع موجـود” صریحاً تصدیق و اذعان به ارتکاب جرم که منظور نهائی در اقرار کیفـری است را شـامل نمیشود . زیـرا چنانچه در مباحث بعدی خواهیم دید در اقـرار جزائـی ابهـام و اجمـل، موجب عـدم تأثیر اقـرار است و صـراحت در اقـرار از جمله ارکان آن بشمار می رود . برخی از حقوقدانان سعی نمودند با تغییر عبارات و انطباق تعریف اقرار مدنی با امور کیفری به تعریف اقرار کیفری بپردازند . به نظر بعضی از اساتید حقوق جزا “اقرار عبارت از انشاء مطالبی است که بوسیله آن شخص متهم تمام یا قسمتی از اتهاماتی را که علیه اوست تأئید و تصدیق می نماید”42 و برخی دیگر گفته اند : “اقرار در امر کیفری ، اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام ، که علیه او اقامه شده است”.43
ایرادی که به تعریف فوق الذکر وارد است ، اینست که این تعریف ، تنها در برگیرنده اقراری است که مسبوق به اقامه اتهام علیه اقرار کننده باشد و شامل اقاریری که شخص ، ابتدائاً و قبل از تعقیب و اقامه اتهام مبادرت به آن می کند نمی گردد . با توجه به تعریف اقرار در امور مدنی که در ماده 1259 بیان گردیده است، شاید بتوان گفت”اقرار در امر کیفری عبارت است از تصدیق و اذعان شخص به انجام فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین و مقررات جزائی بر ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است” . که با توجه به اینکه در حقوق جزا منظور از جرم “فعل یا ترک فعلی است که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی تربیتی باشد”. شاید بتوان ادعا نمود که تعریف کاملی است .
از طرف حقوقدانان فرانسوی نیز از اقرار تعاریف گوناگونی بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اینجا بی مناسبت نمی باشد. “امبروا کلن و هانری کاپیتان از دانشمندان حقوقی فران
سه اقرار را چنین وصف کرده اند : “اقرار یا اعتراف عبارت از اینستکه خوانده درستی ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند” مارسل پلانیول و جرج ریپر دو حقوقدان دیگر ، در تعریف اقرار چنین نوشته اند : “از نظر کلی ، هر بار که یک طرف، ادعائی را که از ناحیه طرف دیگر علیه او طرح شده تصدیق کند اقرار تحقق می یابد.” و استاد ساواتیه نیز اقرار را اینگونه تعریف کرده است : “اقرار اظهاریست که بوسیله آن شخص ، واقعه ای را که علیه او دارای نتایج حقوقی است تصدیق کند.” همانگونه که ملاحظه می گردد : نکته شایان دقت در تعریف بیشتر حقوقدانان فرانسوی از اقرار اینست که نامبردگان آشکارا کوشیده اند که یک اظهار را تنها وقتی اقرار بخوانند که مسبوق به دعوی باشد. در خاتمه این بحث خاطرنشان می سازد . صرف نظر از تعاریف متفاوتی که از اقرار بعمل آمده است نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف اقرار کیفری هر چه و به هر کیفیت که باشد ، برای درک مفهوم صحیح آن بایستی به ماهیت آن توجه داشت .44
2 ـ اقرار در حق ا… و حق الناس
موضوع اقرارگاهی ازحقوق الهی است که به آن “حق ا…” میگویند. حق ا… حقی است که به خداوند اختصاص دارد که ، خود به دو نوع تقسیم می شود
الف ـ حقی که به طور خالص ویژه خـداوند است ، و به هیـچ وجه جنـبه فـردی ندارد ، مانند نوشیـدن خمـر . ب ـ حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه ای از آن نیز به اشخاص بر میگردد : مانند حد قذف .
اقرار به حق ا… شرایط خاص خود را دارد . شرایطی از قبیـل : تعـدد ، صـراحت ، نزد قاضی بودن ، و … که ، در مباحث آینده در این باره بحث خواهیم نمود .
حقالناس حقی استکه صاحب آن فرد انسانی است نه خداوند. این حقگاهی جنبه کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبه دیه که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقَرله به چنین حقی اعتراف میکند و گاهی جنبه مالی است. خواه مال عین باشد یا دین و یا اموری غیرمالی چون طلاق، حق شفعه، نسب و مانند آن .
این تقسیم بندی صرفاً یک تقسیم بندی نظری نیست ، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است . چنان که ، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق ا.. است ، با مواردی که حق افراد است و تفاوت دارد . هم چنین رجوع از اقرار در موارد حق اللهی به علت آن که موجب شبهه است ، اثر اقرار ، یعنی ثبوت حد را از بیـن می برد ، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی کند.45
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار
چنانچه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید . زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته اند و تشنج و دلهره و کوبیدگی اعصاب جای خود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر ، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد ، و تحت تأثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود، حالت دیگری دراو بوجود میآیدکه بر حالت قبلی او مستولی و چیره شده و باعث میگردد که درمقابل مقامات قضائی جرأت اظهار واقعیت را نداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راهها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی ومعنوی وبکاربردن خدعه و حیله، توسل به اسباب و ابزارفیزیکی و وسائل الکتریکی و الکترونیکی ، مانند ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقات داروئی ، تطمیع و وعده های مختلف و غیره می باشد.46 استفاده از طرق مذکور برای کسب اقرار از متهم در هر کشوری بستگی به پیشرفت و درجه تمدن و تحولات اجتماعی و اخلاقی آن کشور و مخصوصاً ارتباط کامل با وضع قوانین آن جامعه در ممنوع و یا مجاز بودن استعمال این طرق و وسایل دارد . چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تأثیر آن برای تعیین کیفر متناسب و اجرای آن نسبت به متهم ، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بیمناسب نیست. لذا در این قسمت به شرح وتوضیح این طرق و وسایل می پردازیم .
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضائی
در تعریف بازجوئی گفته شده است : “بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سئوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می باشد”47 در این روش ، بازجو،48 تمام اطلاعات جمع آوری شده در غیاب شخص ، اعم از دلایل مربوط به صحنه جرم یا گزارشها یا صورت مجلسها یا شکایات و غیره را با اظهارات بازجوئی شونده مستمراً تطبیق و کنترل می نماید تا به دو نتیجه برسد .
1 ـ صحیح یا غلط بودن اطلاعات جمع آوری شده و تعیین درجه ارزش و اعتبار آنها 2 ـ تعیین صحت و سقم اظهارات مظنونین و متهمین و درجه و حدود تقصیر آنها .
از مهمترین عواملی که باعث می شود شخص در حین بازجوئی اقدام به اقرار نماید می توان موارد زیر را نام برد .
1 ـ صرف روبرو شدن با بازپرس و ترس از پرسشهائی که خواهد شد ، بر روحیه ی او فشار آورده و متهم تدریجاً مقاومت روحی خود را از دست داده و ممکن است پس از چند پرسش ، اقرار به ارتکاب جرم نماید .
2 ـ عدم اگاهی متهم ، که عواقب و اظهارات خود را نسنجیده و یا از روی سا
دگی فکر می کند که اگر اقرار به ارتکاب بزه و اظهار ندامت نماید ، مجازات نخواهد شد .
3 ـ اطلاعات وسیع و مسلط بودن بازجو بر جوانب امر و آگاهی وی از مسائل دیگر که از نظر متهم پنهان است و سئوالاتی که وی با مهارت مخصوصی از متهم می کند ، موجب می گردد که متهم در بن بست قرار گرفته و چاره ای جز اقرار برای وی باقی نماند.49 لازم به ذکر است که بازپرس برای اینکه بتواند حقیقت را کشف نماید کاملاً در سئوالات خود آزاد است . و نحوه بازجوئی ، بستگی به سلیقه او و طریق ادراکش دارد. غالباً دلایلی که علیه متهم در پرونده موجود است بنحو اغوا کنندهای از طرف بازپرس بیان میشود. اختلاف گوئیها و تناقضات گفتار متهم، از طرف بازپرس به او گوشزد و علت آنها سئوال می گردد. خلاف بودن اظهارات متهم که

دیدگاهتان را بنویسید