پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، دفاع مشروع

ندارد به همین لحاظ می توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مسأله نمی تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگی به سنجش و تشخیص قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تأثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد یا رد کند . از خصوصیات دیگر اقرار در حقوق جزای عرفی ایران این است که برخلاف اقرار در امور مدنی ، در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم دانسته شده است. یعنی، قاضی با اختیاری که در ارزیابی و سنجش دلایل دارد . میتواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آنرا مردود و بی اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقید به قید و وصفی نموده و مثلاً به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استناد کند ، قاضی رسیدگی کننده می تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذیرد، ولی قسمت دیگر اقـرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـاید.180
“در این مـورد رای شماره 1315 مورخ 28/4/2159 هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد : شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .
از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه “آلت جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست” حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد “… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید ” زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.181
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری
آثار اقرار در حقوق کیفری را به دو گفتار تقسیم و طی آثار اصلی اقرار و آثار فرعی اقرار به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
گفتار اول : آثار اصلی اقرار
در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.182
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار
علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.183
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات
به موجب ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : ” جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود ” :
الف ـ شکایت شاکی . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

دیدگاهتان را بنویسید