پایان نامه رایگان با موضوع جنگ تحمیلی، صدام حسین، سازمان ملل، جبران خسارت

سال ۱۳۵۷ رژیم بعث عراق در توجیه لغو یک جانبه قرارداد در ۲۶ شهریور سال ۱۳۵۹ اعلام نمود ایران از همان آغاز با تعیین خط مرزی تالوگ در آبهای شطالعرب از قرارداد الجزایر استفاده کرده‌است و حال آنکه برای اجرای توافقهای پروتکل مرزهای زمینی دقت بیشتری لازم بوده است.۴۷۰
بنابراین تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعد، ایران و عراق در این زمینه منعقد شده که مهمترین آنها عبارتند از۴۷۱:
* عهدنامه ارزروم (????)
* پروتکل استامبول (????)
* صورتجلسات تحدید حدود (???? تا ????)
* عهدنامه ????
* پیمان ???? الجزایر
اروند رود، پس از سرنگونی رژیم بعث
پس از سرنگونی صدام و رژیم بعث و تشکیل دولت جدید با اکثریت شیعی در عراق و بهبود روابط سیاسی بین دو کشور و مذاکرات صورت گرفته حول این موضوع در سفرهای مسئولین دو کشور عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر مورد موافقت ضمنی دولت عراق قرار گرفت و در حال حاضر کشتیرانی طبق سنوات گذشته (قبل از لغو یک طرفه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط صدام حسین) صورت میگیرد.
طبق صورت جلسه کمیته فنی کمیسیون مختلط جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق در مورخه ۹/۱۰/۱۳۸۷ در استان کرمانشاه مقرر گردید خط مرزی مشترک دو کشور مطابق قرارداد ۱۹۷۵ شناسایی و جانمایی شده و علایم مرزی تجدید ساخت و نصب گردد، لذا برابر توافق مذکور کارگروههایی جهت انجام تعیین حدود مرز و میله گذاری تشکیل و مراحل مختلف تعیین مرز خشکی و آبی در حال انجام است.۴۷۲
جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران و نوع برخورد دولتمردان دو کشور در حال حاضر
وجود سابق? ۸ سال جنگ خونین و از دست رفتن فرزندان دو ملّت، نوعی تأثیر روانی منفی خصوصاً برای ملّت ایران که مورد تهاجم قرار گرفت، به وجود آورده است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دورهای از به آزمون کشیدن شیعیان عراق بود. با وجود پیوندهای مذهبی و فرهنگی شیعیان عراقی با ایران از یک سو و وفاداریهای متضاد دولت عراق از سوی دیگر برای چگونگی عمل و مواضع شیعیان این کشور بسیار مهم بود. اما دولت عراق، تحت کنترل حزب بعث به انتظار واکنش شیعیان ننشست. در جریان یک سلسله دستگیریها، اخراجها و اعدامهای خشن، عناصر برجسته شیعه مرعوب شدند. اقدامات خشم و مستبدانه نیروهای امنیتی عراق تردیدی برجای نگذاشت که هرگونه تردید در عدم وفاداری به دولت، به سختی مجازات خواهد شد. ۴۷۳ اینجا بود که دهها یا صدها هزار شیعه عراقی تبعید شدند و یا از کشور گریختند که بسیاری از آنها عراقیهای ایرانی الاصل یا مجذوب ایران بودند.۴۷۴ اسرای عراقی که تعداد انبوهی بودند در ایران، جذب مجلس اعلای {انقلاب} اسلامی شیعیان عراق توانستند سپاه بدر را تشکیل دهند
با سرنگونی رژیم بعثی صدّام حسین و باز شدن مرزها و به دنبال آن فراهم شدن زمینه‌های دیدار ایرانیان از اماکن مقدس شیعی و نیز جاکم شدن شیعیان در این کشور، یک فرصت استثنایی پیش آمده تا دو ملّت همسایه بار دیگر به یکدیگر نزدیک شده و به تدریج خود را از خاطره های تلخ دور کنند. شاید بتوان ادعا کرد که گام نخست از سوی ایران برداشته شده است و آن حمایت از ملّت عراق در اشغال اخیر بوده است که حتی تحسیین عراقی‌های سنی و تندرو۴۷۵ نیز را در پی داشت. مسأله دیگر مربوط به مشکلات اقتصادی و حقوقی ناشی از جنگ است. این مشکلات از دو جنبه قابل بررسی هستند: در درجه اوّل مسأله چگونگی پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران و نوع برخورد دولت‌های امروزی عراق با این موضوع می‌باشد. هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون تقاضایی را رسماً مطرح نکرده است امّا به عنوان یک واقعیت این مسأله باید مورد توجه قرار بگیرد۴۷۶. (مسأله پرداخت غرامت جنگی به ایران برای اولّن بار در بین مسئولین عراقی توسط عبدالعزیز حکیم و همچنین جلال طالبانی (رئیس جمهور فعلی عراق) دوتن از اعضای شورای حکومتی عراق گردید که مورد مخالفت شدید سنی‌ها قرار گرفت ). مسأله دیگر به برخورد مثبت حکومت‌های فعلی عراق به پایبندی به قراردادهای صلح بین دوکشور همچون انعقاد قرارداد صلح براساس قطعنامه ۱۹۷۵ الجزایر شکل گیرد. بی‌تردید، نگاه واقع بینانه حکومت عراق به این دو مسأله حیاتی بر منافع ملّی ایران، اهمیت زیادی در تنظیم روابط آینده دو کشور خواهد داشت. و روی کار آمدن نیروهای سیاسی جدید معادلات پیشین بر هم زده شد و با توجه به اکثریت جمعیت شیعیان عراق، در روند دولت سازی و تشکیل کابینه حضور اکثریتی شیعیان در ساختار جدید سیاسی عراق رقم خورده‌است. نوری مالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه اسلامی در یکی از دیدارهای خود با مقامات ایرانی با اشاره به جنگ تحمیلی صدام علیه ایران می‌گوید: “رژیم فاسد صدام با این جنگ روابط برادری بین دو کشور را تیره کرد و ما امروز آماده‌ایم تا این کوتاهی را جبران کنیم.”
نوری مالکی نخست وزیر عراق هم افق آینده همکاریهای ایران و عراق را روشن توصیف کرد و گفت : زیرساختهای عراق به علت جنگ ها و درگیریهای گذشته ویران شده است و نیازمند به حضور ایران در بازسازی کشورمان هستیم.
مسئولین عراقی در سفرهای خود به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقامات کشور ایران، تمایل چندانی به مطرح شدن جنگ تحمیلی و برخی مسائل ندارند و اغلب از پذیرش کامل برخی قراردادها طفره میروند. جلال طالبانی در ملاقاتهای خود اغلب در خصوص موضوع غرامت اظهار میدارد: جمهوری اسلامیس ایران در سخت ترین شرایط حامی ما بوده و امید است که در شرایط فعلی نیز با بخشش غرامت کمک بسیار بزرگی به مردم عراق نماید. ۴۷۷. زمانی که قطعنامه ۵۹۸ مبنی بر آتش بس به تصویب سازمان ملل رسید، این قطعنامه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به صلح اعلام شد. اما از لحاظ حقوق بین الملل، معاهده صلحی بین دو کشورمنعقد نشد و هنوز در حالت آتش بس هستند؛ البته این به لحاظ حقوقی است. اما از نظر عملی هم اکنون بر اساس حسن همجواری، روابط خوبی میان دو ملت و دو دولت وجود دارد و وجود اراد? ملی میان سران دو کشور برای ارتقای سطوح روابط بسیار در خور توجه است. شاید هیچ هفته نباشد که رفت و آمدهای دیپلماتیک میان دو کشور صورت نگیرد. در طول سال ۱۳۹۰ شمسی نزدیک به ۹۰ هیئت عراقی و ایرانی به ایران و عراق رفت و آمد کرده اند و این دال بر سطح و پتانسیل بالایی است که میان دو کشور وجود دارد. لذا تصور من اینست که این روابط می تواند بیش از اینها تعمیق یابد. مثلا تراز تجاری ما در حد ۶ تا ۷ میلیارد است و توقع اینست که این سطح افزایش یابد. روابط تجاری عراق با ترکیه هم اکنون به ۱۰ میلیارد دلار می رسد و قطعا عراق و ایران نیز می توانند سطوح تجاری خود را به این میزان برسانند. دوم اینکه برخی از مسائل میان دو کشور همچنان لاینحل باقی مانده است که بقایای جنگ تحمیلی است و باید اراده ای جدی میان دولتمران هر دو کشور برای حل آن وجود داشته باشد تا با راهکارهای معقول و متناسب با شرایط جدید مشکلات میان دو کشور حل شود. البته این تلاشها شروع شده از جمله میله گذاری مرزی، لایروبی اروندرود و مسائل ذکر شده در معاهده ۶ مارس ۱۹۷۵ الجزایر. ولی هنوز برخی از مشکلات را داریم که به نظرم باید آن را حل کرد تا هیچ گونه بهانه ای برای ایجاد تنش و تیرگی روابط وجود نداشته باشد.
تصمیمات دولت مردان در مورد پرداخت غرامت جنگی عراق به جمهوری اسلامی ایران
ادعای غرامت برای زیانهای ناشی از جنگ معمولاً تحت عنوان جبران خسارت مطرح میشود. وظیفه جبران خسارت در مورد تجاوز به کل موضوع زیانهای ناشی از این جنایت ارتباطاطی بود . معمولاً تمایزس میان زیانهای وارد شده به اشخاص حقیقی یا دولت وجود ندارد. غرامت در جنایت بینالمللی جنب? تنبیهی ندارد و هدف آن تضمین اجرای یک تعهد بینالمللی است که برای بقای کل جامعه بینالمللی اساسی دانسته میشود و بنابراین مبلغ غرامت نسبت به تضمین اجرای تعهد بین المللی نقض شده در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد.۴۷۸
در سال ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و به طور ضمنی از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد. متأسفانه قطعنامه پایانی جنگ ایران و عراق به گونه‌ای تنظیم شد که دریافت غرامت به طور شفاف و واضح مشخص نشده است.در آن زمان دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی، رقم خسارت های وارده به ایران را معادل هزار میلیارد دلار عنوان کرد، اما سازمان ملل این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش داد. با این حال تیرگی روابط میان دو کشور در آن زمان، موجب شد که موضوع دریافت غرامت هیچگاه بطور جدی مطرح نشود. عبدالعزیز حکیم از زمان سقوط حکومت صدام حسین در شمار اندک سیاستمداران عراقی بود که از پرداخت خسارات و غرامت های جنگ هشت ساله کشور با ایران دفاع کرده است. با این حال دو سال پس از سقوط رژیم صدام حسین و در ماه مه ۲۰۰۵، وزرای خارجه ایران و عراق با صدور بیانیه ای صدام حسین را مسوول شروع جنگ بین دو کشور دانسته و خواستار محاکمه همگی رهبران سابق حکومت عراق در دادگاهی بی طرف شدند. همچنین با روی کارآمدن دولت آقای محمود احمدی نژاد بحث غرامت گیری از دولت فعلی عراق دوباره در اظهار نظر ها مطرح شد. در مرداد ماه ۸۹ کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر “آمریکا با فروش نفت عراق، غرامت جنگ را از عراق می گیرد”، تاکید کرد که ایران باید دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق را به طور جدی پیگیری کند. او در ادامه افزود: “گرفتن غرامت جنگی از کشور عراق از حقوق ملی جمهوری اسلامی ایران است و کسی نمی تواند از آن تنزل کند”.۴۷۹
در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق پیشنهاد کرد که “عراق می تواند برای جبران خسارت جنگی که به ایران وارد کرده است، یک سری از چاه های نفت خود را در قالب نوعی تعامل غیر نقدی به جای غرامت به ایران واگذار کند”.
حضور منافقین در خاک عراق
مسأله حضور منافقین و گروهک تروریستی پژاک در خاک عراق دو پرونده امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را تشکیل می‌دهند.
گروهک تروریستی منافقین از سال ۱۹۸۶ میلادی در پادگان اشرف ، واقع در استان دیاله عراق ، ساکن شده است. طی بیست و پنج سال گذشته این گروهک تروریستی بارها به جنایت آفرینی درعراق دست زده است. از سال ????میلادی/ تاکنون نام منافقین را در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا می بینیم اما سابقه فعالیت گروهک منافقین در عراق و حتی خارج از این کشور نشان می دهد که این گروهک پیوسته در زیر چتر حمایت ایالات متحده آمریکا بوده است. بیرون آوردن نام گروهک تروریستی منافقین از این فهرست، دست آمریکا را برای حمایت از این گروهک و به کار گیری آن در همان ماموریت های قبلی – بدون

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردسود سهام، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم

دیدگاهتان را بنویسید