پایان نامه رایگان با موضوع حوزه علمیه، میزان صادرات، بخش خصوصی، صادرات گاز

جایگاه برجسته‌ای است. طلاب کشورهای عربی دیگر – مانند لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس – در واقع محصول و تربیت یافت? حوزه علمیه نجف هستند. از برجستگان حوزه نجف، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، مرحوم آیت‌الله سیدمرتضی عسکری، آیت‌الله محمدتقی حکیم، آیت‌الله محمدرضا مظفر – که نشریات و مجلاتی چون “الاضواء” و “النجف” و رساله‌هایی در زمینه‌های ایدئولوژیک منتشر می‌کردند – قرار داشتند که شخصیتهای برجسته‌ی بعدی چون: آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله، آیت‌الله محمد مهدی شمس‌الدین، آیت‌الله محمدجواد مغنیه و علّامه شیخ عبدالهادی الفضلی، آیت‌الله شیخ محمد مهدی آصفی و آیت‌الله محمدعلی تسخیری را برای حوزه‌های عربی تربیت کردند.
ولی تحولی که جریان بعدی ـ در نیم? قرن بیستم ـ در حوزه‌های عراق به وجود آورد، به مراتب وسیع‌تر و عمیق تر از آثار حرکت جریان قدیمی روشن‌اندیشی حوزه‌های علمیه عراق بود. عملکرد این جریان در حوزه نجف، تقریباً مشابه کارکرد جریان حوزه علمیه قم بود و نقاط اشتراک‌شان هم تقریباً هماهنگ و زیاد بود و امتیاز ویژه‌ای در آن، به جز در تاسیس “حزب‌الدعوه الاسلامیه” دیده نمی‌شود که توسط شهید‌‌آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و آیت‌الله سیدمرتضی عسکری و همراهانش شکل گرفت و در پیدایش حرکت سیاسی در حوزه نجف و حرکت عام در بین شیعیان عراق و چند کشور عربی دیگر، نقش اساسی داشت. در حالیکه در حوزه علمیه قم، این ایده و تفکر تشکّل حزبی و یا اندیشه‌ی ایجاد یک واحد سیاسی سازمان یافته، وجود نداشت که ظاهراً تا امروز هم این نوع اندیشه غیرحزبی، همچنان حاکم است. البته حوزه علمیه کربلا هم شاهد حرکتی توسط مرحوم آیت‌الله سیدمحمد شیرازی و شهید‌آیت‌الله سیدحسن شیرازی بود که بی‌تردید نقشی در بین بخشی دیگر از شیعیان عراق و کشورهای عربی خلیج فارس داشت؛ این جریان، در نشر آثار جدید و مجلات و تبلیغ در سطح جهانی بسیار فعال بود ـ و هست.
تاسیس “کلیه الفقه” (دانشکده فقه) در نجف توسط علامه آیت‌الله شیخ محمدرضا مظفر و “کلیه اصول‌الدین” (دانشکده اصول دین) در بغداد، توسط آیت‌الله سیدمرتضی عسکری که اولی فصلنامه “النجف” و دومی فصلنامه “رساله الاسلام” را منتشر می‌ساخت، از کارهای مثبت و از امتیازات جریان تأثیرگذار حوزه نجف بود که علی‌رغم جو واپس‌گرایی حاکم بر آن، توانستند طلاب جوان بسیاری را تربیت کنند که موفق به اخذ درجه لیسانس و دکتری شدند و بی‌تردید تحمل تبعات سخت و سنگین این نوع اقدامات در نجف، صبر و استقامت ویژه‌ای را می‌طلبید که خوشبختانه جریان حوزه نجف، آن را داشت. و البته نباید فراموش کرد که پشتیبانی عملی و معنوی آیت‌الله حکیم و آیت‌الله خوئی در پیشرفت و موفقیت این نهادهای جدید و استقامت آنها در مقابل ارتجاع متحجر، نقش عمده‌ای داشت. به ویژه که بعضی از فرزندان مرحوم آیت‌الله حکیم، از جمله آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حکیم، از شاگردان این مکتب نواندیشی در حوزه نجف بودند.‌
تغییر برنامه‌های درسی قدیم و تدریس کتابهای درسی جدید هماهنگ با مقتضیات زمان، در منطق‌، فلسفه،‌ تفسیر، اصول، فقه و هم? رشته‌های درسی حوزه‌ها توسط مرحوم سیدمحمدتقی حکیم، محمدرضا مظفر‌، علامه عسکری و…. که بانیان اصلی تأسیس کلیه ‌الفقه و کلیه ‌اصول‌الدین در نجف و بغداد بودند و تربیت نسل جدیدی از طلاب حوزه‌ها و نشر مجله‌ها و فصلنامه‌های آکادمیک و بعد آماده‌سازی طلاب برای تألیف پایان‌نامه تحصیلی، و اعطای گواهی‌نامه‌های علمی به ‌آنها‌، اقدامات اصلاحی ویژه‌ای بود که در حوزه‌های علمیه عراق، اقدام به ‌آنها به قول مرحوم آیت‌الله خویی “نوعی تضحیه” ـ یا خود قربانی‌کردن! ـ بود که با تحمل فشار متحجران، با از خودگذشتگی و فداکاری، به آن پرداختند که خوشبختانه نتایج مطلوبی هم در تکامل و تحوّل حوز? نجف به وجود آمد.
اما بحث از تحول، اصلاح و تغییرات در نظام حوزوی ایران “به دور? مرحوم آیت‌الله بروجردی و شکل‌گیری هیئت حاکمه در حوز? علمی? قم جهت ساماندهی امور طلاب علوم دینی بازگشت می‌کند. حوزه‌های علمی? ایران، از آن زمان تاکنون، به خصوص در دور? رهبری فعلی جمهوری اسلامی ایران (مدظله‌العالی)، تحولات چشمگیری را در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، رفاهی و خدماتی تجربه کرده‌اند.”۴۵۲
موارد عمده‌ای از تعاملات حوزوی عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران را می‌توان با اشاره به تلاش جهت انتقال تجرب? سازماندهی دستگاه حوزه ذکر نمود، چرا که حوزه قم توانسته است از وضعیت سنّتی و کلاسیک خارج شود، و به سوی وضعیتی هدفمند با موسساتی فراگیر روی آورد، در گام بعدی استقبال از طلاب حوزه نجف جهت ادامه تحصیلات عالی۴۵۳در ایران است، انتشار پدیده تحقیق دست جمعی در مراکز تخصصی و گروه‌های حوزوی، که این امر با روحیه همکاری و قرار دادن مهارت و استعدادها در کنار هم انجام می‌شود.
تعاملات اقتصادی ایران و عراق
با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشتر و رویکرد دولت و تجّارعراقی نیز به دیگر کشورهای جهان متمایل خواهد گشت. با وجود مشترکات بسیار زیاد ایران و عراق در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و طولانی بودن مرز مشترک و بیشترین پیوندهای قومی و مذهبی مردم دو کشور از یک سو، و آزاد بودن واردات به عراق بدون پیچیدگی‌های گمرکی۴۵۴، از سوی دیگر روابط اقتصادی فعلی در حد ویژگی‌های بین دو کشور نیست و باید آن را افزایش داد. یکی از موانع اصلی در راه توسعه روابط بین ایران و عراق نبود شناخت کافی طرفین از امکانات و یا از فرصت‌هاست که یکی از دلایل آن این است که منطق حاکم بر اقتصاد ایران در گذشته درون‌گرا بوده و شرکت‌های ایرانی در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی به طور جدی تجربه خارج از مرزها را نداشته اند. نتیجتاً کل صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۸۴ کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار بود۴۵۵ ، البته انتظار می‌رود این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۲ میلیارد دلار برسد. لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به استقرار خود، تبلیغات و کنترل کیفیت کالای خود به سرعت برنامه‌ریزی نمایند. در عراق تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای یک درصد و مابقی حداکثر پنج درصد می‌باشد۴۵۶ که خوشبختانه در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ سال میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق بیش از۱۰ برابر افزایش یافته است. البته با توجه به تعاملات مثبت دو کشور از جمله برگزاری اولین اجلاس توسعه همکاری های اقتصادی ایران و عراق می تواند در شناخت نیازها و امکانات دو طرف و توسعه همکاری های اقتصادی موثر باشد. سفیر ایران در بغداد با اشاره به اظهارات ?سعیدلو? معاون رییس جمهوری در امور بین الملل مبنی بر اینکه با انجام برنامه ریزی ها میزان صادرات ایران به عراق از ۱۲ میلیارد دلار فعلی به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید، اظهار کرد: “برای نیل به این هدف باید مسوولان ما به بخش خصوصی کمک بیشتری کنند و از سویی بانک های کشورمان نیز برای حمایت از صادرکنندگان خط اعتباری بگذارند.” دانایی فر گفت: ما در ایران شرکت های بسیار بزرگ و موفقی داریم که کارهای انحصاری در سطح منطقه و بین الملل انجام می دهند و اگر اینها وارد بازار عراق شوند ، تحول چشمگیری در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان را شاهد خواهیم بود۴۵۷. اگرچه پیش از این نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز گفته بود: از هم اکنون به سرمایه گذاران ایرانی خوش آمد می گوییم و آماده هر نوع سرمایه گذاری هستیم چرا که معتقدیم گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ در همسایگی ما، بر ثبات سیاسی و اقتصادی عراق اثر مثبت می گذارد. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه عراق، به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق، سوخت و غیره تا چند سال آینده همچنان کشور عراق نیاز به واردات کالا دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجّار عراقی در سهام کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد روابط بازرگانی ایران با اقلیم کردستان بیش‌تر از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن‌جاست اما در بخش‌های مرکزی و جنوبی سرمایه‌گذاری ایران بیش‌تر از بازرگانی‌اش است که با رفتن آمریکایی‌ها از عراق شرایط در این مناطق در زمینه‌هایی که کم‌تر کار شده ، بهتر شده است۴۵۸.
تعاملات دو کشور در زمین? انررژی نیز از مسائل مورد علاق? دو کشور می‍باشد. معاون وزیر نفت از آغاز صادارت گاز ایران به کشور عراق از سال جدید میلادی (۲۰۱۳) خبر داد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از امضا قرارداد صادارت گاز به این کشور عربی در آینده نزدیک خبر داد گفت: در سال ۲۰۱۳ ایران متعهد می شود ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. وی با اشاره به این که پس از چندین دور مذاکرات کارشناسی، مسیر جدید صادرات گاز ایران به کشورهای غرب ایران با امضای سندی مورد توافق قرار گرفته بود گفت: به این منظور قرار است خط لوله ۵۶ اینچ و با ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز در سه کشور ایران عراق سوریه ساخته شود.او در مورد منبع تامین گاز این خط لوله نیز گفت: گاز “خط لوله اسلامی” از طریق دو تا سه فاز پارس جنوبی تامین خواهد شد. به گفته معاون وزیر نفت این خط لوله ی پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتری از عسلویه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوریه، لبنان و دریای مدیترانه می تواند تا اروپا نیز ادامه یابد و گاز مورد نیاز این قاره را تامین کند. به گفته وی هزینه این خط لوله همراه با مراکز تقویت فشار آن ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.به گزارش ایسنا، مذاکرات این تفاهم نامه گازی از سال ۸۸ آغاز شد و توافق نامه صادرات گاز ایران و سوریه در دیدار وزیران ایران و سوریه بین جواد اوجی (معاون وزیر نفت ایران در امور گاز) و علی عباس (معاون وزیر نفت و منابع معدنی سوریه) مرداد ۱۳۹۰ به امضا رسید. پیش تر نیز توافق نامه های جداگانه ای بین ایران و عراق و همچنین سوریه و عراق امضا شده بود.۴۵۹
گردشگری مذهبی بین دو کشور
سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی تسهیل نمود، و جایگاه خود را به عنوان ناظر بر حسن اجرای آن تعریف کرد. و از طرفی شرایط خاص حاکم بر کشور عراق به ویژه تجربیات به دست آمده بعد از سقوط صدام در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ حضور بی‌رویه و بدون برنامه مشتاقان زیارت در عراق به طوری که تعداد روزانه زائران ورودی به عراق قابل کنترل نبود و با ظرفیت‌های موجود در شهرهای عراق به ویژه در کربلا و نجف تطبیق نداشت و موجب سوء استفاده واسطه‌ها، دلّالها و صاحبان هتلها در عراق گردید و ظرف مدت کوتاهی قیمتها سیر صعودی و کیفیت خدمات سیر نزولی یافت که قسمتی از این

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوعکار کودک، علائم اضطراب، کاهش اضطراب

دیدگاهتان را بنویسید