پایان نامه رایگان با موضوع قانون اساسی، اتحادیه عرب، حوزه علمیه، مشارکت عمومی

عبدالعزیزحکیم رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق، از تمایل دولت عراق نسبت به مذاکره با حزب بعث انتقاد کرد و به ماده هفتم قانون اساسی عراق که این حزب را یک حزب تروریستی دانسته، اشاره کرد. وی در این راستا از تشکلهای سیاسی خواست تا با برعهده گرفتن مسئولیتهای خود به حزب بعث منحل و ممنوع شده اجازه ندهند که رشد کرده و بار دیگر در عرصههای سیاسی اجتماعی عراق حضور یابد. مرحوم حکیم همچنین بدون نام بردن از مالکی اعلام کرد تلاشهای علنی و محرمانه برای فراهم کردن زمینه بازگشت حزب بعث به عرصه سیاسی عراق انجام میشود، اما همگی باید نسبت به این حقیقت هوشیار باشیم که این حزب اقدام به فساد، قتل و ویرانی در کشور کرئه و دشمن عراقیها، دین و اعراب است. این حزب امروز پایگاه اصلی شبکه تروریستی القاعده و شبکههای تروریستی و جنایتکار دیگر است.۴۰۲ سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و دیگر عضو برجسته مجلس اعلا نیز طی یادداشتی در سایت دیپلماسی ایرانی با انتقاد تلویحی از سخنان مالکی و تعبیر آن به یک مانور سیاسی اعلام کرد: هرگونه مانور سیاسی با بعثیها لازم است که به حساب احساسات ملّت و مبادی ملّی ما نوشته نشود. قبانچی هشدار داد: اگر بعضی از آقایان و احزاب به دنبال آشتی ملی و مصالحه هستند، بدانند آشتی تنها با خلع سلاح، ایمان به عراق جدید، خضوع دربرابر عدالت و آلوده نبودن دستهای افراد و جریانها به خون ملّت عراق میسر است. وی گفت: ما هرگز از نخستین شعار خود، یعنی “هیچ بازگشتی برای بعثیها در نظام جدید نیست” ، یک لحظه کوتاه نخواهیم آمد.۴۰۳ در ۱۳ فروردین ۱۳۸۸ نیز بار دیگر قبانچی رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در نجف و امام جمعه این شهر، در نشست ماهیانه اساتید حوزه علمیه ابراز نگرانی کرد که عراق با خطر بازگشت بعثیها و لائیکها به قدرت روبرو است و این بدین علت است که اعتماد مردم به دین و تجربه دینی کم شده است. وی بدون ذکر نام از هیچ حزبی گفت: خطری که احزاب و گروههای اسلامی را تهدید میکند این است که این احزابِ اسلامگرا، رنگ و سبقه اسلامی خود را از دست بدهند و به رنگ و بوی لائیک نزدیک شوند.۴۰۴
رهبران عمده جریان صدر نیز به مخالفت با سیاست دولت مالکی در مورد تعامل با بعثیها پرداختند و فلاشنشل، نماینده فراکسیون صدر در پارلمان عراق در گفتگو با روزنامه الحیات، چاپ لندن مذاکره با بعثیها را خیانت در حق مردم عراق و قربانیان سیاستهای نادرست این حزب دانست. این مقام گروه صدر همچنین از دولت عراق خواست تا به مفاد قانون اساسی در این خصوص احترام بگذارد.۴۰۵
کمیته بازنگری قانون اساسی عراق نیز اعلام کرد که قصد انجام هیچ گونه تغییرات در قانون اساسی که شرایط بازگشت حزب بعث در روند سیاسی را فراهم کند، ندارد. زیرا قانون اساسی بازگشت حزب بعث به عنوان یک حزب سیاسی را به روند سیاسی یک کشور تحریم کرده است، با این حال برای بازگشت آن دسته از بعثیها که مجبور به پیوستن به این حزب شده و جنایتی علیه عراقیها مرتکب نشدهاند مشکلی وجود ندارد.۴۰۶
احمد المسعودی، سخنگوی فراکسیون صدر در پارلمان عراق نیز از دعوت دولت از بعثیها جهت تحقق آشتی و مصالحه انتقاد کرد و گفت: درخواست از بعثیها برای بازگشت به روند سیاسی بدون محاکمه و مؤاخذه بعثیهایی که مرتکب جنایات در حق ملت عراق شدهاند، اقدامی خطرناک است. این امر ناشی از اعمال فشارهای بین المللی و منطقهای علیه دولت عراق جهت بازگرداندن بعثیها به قدرت است.۴۰۷ نوری مالکی در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد نادیده گرفتن قانون اساسی اعلام کرد: ما نمیخواهیم با قانون اساسی مخالفت کنیم. در حقیقت، مذاکرات آشتی ملی به معنای بازگشت به گذشته نیست. همچنینی مالکی گفت: اکنون کشور توسط یک شخص یا حزب خاصی اداره نمیشود که دیگر گروهها در اداره آن سهیم نباشند، لذا هرگز اجازه نخواهیم داد که نیروهای مسلح به سرویسهای امنیتی عراق در خدمت یک شخص یا یک حزب باعث.۴۰۸ از طرفی مقامات حزب بعث در عراق همچون: شاخ? تحت رهبری ابراهیم عزت الدوری و حزب بعث شاخ? محمد یونس الاحمد با همکاری هیئت علمای مسلمین عراق به عنوان بزرگترین تشکل روحانیون عرب سنی شرط‌های آشتی با دولت را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. پایان اشغالگری آمریکا؛
۲. لغو روند سیاسی که با حضور اشغالگران آغاز شده است؛
۳. لغو قانون اساسی؛
۴. توقف تحت پیگرد قرار دادن بعثیها؛
۵. انحلال شورای بعثزدایی و قانون دادخواهی و عدالت؛
۶. بازگشت اعضای ارتش سابق عراق و سازمانهای امنیتی سابق به فعالیتشان؛
۷. تشکیل مقاومتی که برگرفته از عزم و اراده ملت عراق باشد.۴۰۹
در همین راستا عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب که ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ به بغداد رفته بود از باگشت بعثی‌ها به روند سیاسی عراق حمایت کرد. دبیر کل اتحادیه عرب با تأیید تحولات مثبت عراق به حمایت از بازگشت بعثی‌ها به روند سیاسی این کشور پرداخت و گفت: دعوت برای بازگشت بعثی‌ها به عراق نکته‌ای مثبت است که این مسأله به عراقی‌ها بستگی دارد.۴۱۰
با وجود تأکید آیت الله سیستانی و سایر جریان‌های اسلام‌گرای شیعی عراق بر ضرورت اجرای قانون اساسی دربار? حزب منحل? بعث و جلوگیری از بازگشت این حزب به روند سیاسی کشور امّا احیای فعالیت‌های مجدد این حزب در عراق نگرانی‌هایی را برای طرفین درگیر ایجاد کرده است.
انتقادات متحدان مالکی نیز از تحرکات ایجاد شده از سوی دولت، تداوم یافته است. برای مثال ابراهیم جعفری، رهبر جریان اصلاح ملّی و عمّار حکیم، جانشین مجلس اعلای اسلامی عراق، در خصوص وضعیت و سرنوشت بعثی‌ها در آینده سیاسی عراق بحث و گفت‌وگو کرده و گفتند که در آینده سیاسی این کشور جایی برای اندیش? حزب بعث وجود ندارد؛ امّا آن‌دسته از اعضای حزب بعث که به جنایات رژیم بعث آلوده نیستند و به اجبار با این حزب همکاری داشته‌اند، می‌توانند مانند هم? شهروندان عراقی در روند سیاسی عراق مشارکت داشته باشند.۴۱۱
اما تظاهرات گسترده ساکنان استانهای صلاح الدین، الانبار و موصل عراق علیه دولت منتخب نوری المالکی در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۱، نشان می‌دهد که فتنه شیعه و سنی عملاً توسط بعثی‌ها در عراق کلید خورده است. ساکنان این سه استان سنی نشین که عمدتاً گرایشهای بعثی و ضد شیعی دارند تلاش می‌کنند تا از رهگذر تحصن و اعتصاب زمین? یک کودتای نظامی را علیه دولت عراق، فراهم کنند. تظاهرات خیابانی از آنجایی آغاز شد که دستگاه‌های امنیتی عراق از مدتها پیش وجود ارتباط میان تیم محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی(سنی‌مذهب) عراق با گروه‌های تروریستی را کشف کردند. فرمانده و شماری از محافظان شخصی وزیر دارایی عراق از سوی دادگاه جنایی این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند وحکم دستگیری آنان صادر شد. این مجموعه متهم هستند که در طول یک سال گذشته با همکاری گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده درچندین عملیات تروریستی علیه اماکن شیعی و مراقد متبرکه عراق شرکت داشتند. با اینکه قوه قضائیه در عراق به طور مستقل عمل می‌کند، اما دستگیری محافظان شخصی رافع العیساوی، بهانه را به برخی عناصر بعثی و شیوخ عشایر وابسته به رژیم سابق عراق داد تا به اتهام زنی علیه دولت نوری المالکی بپردازند. رافع العیساوی که وابسته به عشایر الانبار است در تحریک مردم این استان علیه دولت منتخب عراق، نقش مستقیمی دارد زیرا از مردم در خواست کرده تا به تظاهرات خود ادامه دهند. طی چند روز رافع العیساوی با حضور دراستانهای الانبار، صلاح الدین و موصل از مردم این سه استان خواست تا به تظاهرات خود علیه دولت ادامه دهند تا زمینه سرنگونی دولت نوری المالکی فراهم شود. تظاهرات‌کنندگان موصل، الانبار وصلاح الدین پرچم رژیم سابق عراق را در دست داشتند و شعارهای کاملا تفرقه آمیز علیه شیعیان عراق سر دادند. به موازات آن ،شبکه های وابسته به قطر و عربستان ضمن پوشش گسترده تظاهرات عراق مدعی شدند که دولت نوری المالکی قصد دارد سنی‌های عراق را به حاشیه براند. رسانه‌های عربی در اتهام زنی‌های خود علیه دولت نوری المالکی مدعی شدند که نخست وزیر عراق، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران را برای انزوای سنی‌های عراق، عملیاتی می‌کند. این رسانه‌ها در یک تناقض آشکار برای فریب افکار عمومی ادعا کردند که نوری المالکی برآیند توافق پنهانی آمریکا و ایران است، زیرا وی نگرشی کاملاً مذهبی نسبت به بافت اجتماعی وسیاسی عراق دارد. جریان سازی‌های گسترده خبری از سوی رسانه‌های قطر و عربستان نشان می‌دهد که طرح ایجاد تفرقه وحتی جنگ مذهبی میان شیعه و سنی در عراق کلید خورده است. این طرح زمانی کلید خورد که میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شدیدی بروز کرده است ۴۱۲.
۵. رویکرد جریان‌های داخلی و خارجی نسبت به مواضع شیعیان در عراق
“خیزش شیعیان در عراق مضامین وسیعی را به جهان مخابره کرده است. زیرا این خیزش به مسأل? آینده سیاسی شیعه در عراق محدود نمی‌شود، بلکه به آینده تحولات شیعیان عرب زبان منطقه و جهت دهی آنان جهت دسترسی بیشتر به ثروت، قدرت و منزلت است۴۱۳”.
در حالی‌که جریان‌های عمد? شیعی در عراق و نیز رهبران‌ حوزه علمیه نجف خواستار برگزاری انتخابات، استقرار مردم سالاری و مشارکت عمومی بودند. برخی گروه‌های عراقی تحت نظر مقامات اشغالگر آمریکایی، به دنبال تشکیل یک مجلس فرمایشی و انتصابی بودند که بتوانند پیشنویس قانون اساسی جدید عراق را تهیّه و تنظیم کنند، همچنین آنها معتقدند تشویق به برگزاری انتخابات آزاد توسط رهبران دینی و حوزههای علمیه در عراق برای حل و فصل منازعه در میان شیعیان و دسترسی بیشتر به حقوقشان است۴۱۴ و نه تلاش برای اخراج اشغالگران و روی کار آمدن دولتی مشروع و مقبول تمام آحاد ملت عراق که قادر به سازندگی کشور و سر و سامان دادن به قانون اساسی و تشکیل نهادهای دولتی باشند. به عبارت دیگر سنّی‌ها، “اجرای دموکراسی را در کشوری همچون عراق “دستورالعملی شیعی” قلمداد می‌کنند”۴۱۵. در حالیکه برگزاری انتخابات در عراق، “بیانگر بازگرداندن مشروعیت امت است”۴۱۶، می‌توان مدعی شد اولین عرصه درگیری و مبارزه بین دو برنامه مرجعیت و اشغالگران اصرار مرجعیت بر تداوم روند انتخابات آزاد و مردم‌سالارانه در عراق بوده و “موفقیت در این امر راهی است که باید آن را با هر بهایی که باشد، تا آخر پیمود”.۴۱۷
به نظر می‌رسد تنش‌آفرینی که علیه دولت‌های شیعی با برچسب زدن به این دولت‌ها مثل ارتباط با ایرانیان و … آغاز شده، باعث وحدت میان شیعیان عراق شده است. جنجال اخیر، داستان بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق است که جنجالی گسترده در عراق ایجاد کرده است. جنجالی که به تظاهرات جریان‌های سنی در استان‌های سنی‌نشین عراق منجر شده و مساله سقوط نوری مالکی، نخست وزیر عراق را بار دیگر

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردسلامت روان، اطلاعات مربوط، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید