پایان نامه رایگان با موضوع کردستان عراق، سازمان ملل، حقوق بشر، مناطق مرزی

متهم شدن به حمایت از ترورریسم- باز می کند. گروهکی که با شمایل شبه نظامی، آموزش های تروریستی و زندگی تشکیلاتی به علاوه هزاران فقره اعمال تروریستی در سابقه اش در عراق و در یک پادگان غصبی حضور داشته باشد به هیچ وجه نمیتواند ظاهری غیرتروریستی به خود بگیرد و بهانه ای برای خروج از لیست تروریستی برای آمریکا ایجاد کند. پس راه‌حل آن اخراج و حداقل از بین بردن ظواهر یک گروه شبه نظامی و تروریستی است. دولت نوری مالکی از دوسال پیش به تناوب به گروهک تروریستی منافقین هشدار داد تا خاک عراق را ترک کند، اما این گروهک بی توجه به خواست دولت بغداد ، با برخورداری ازحمایتهای امریکا به ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق مشغول بود تا اینکه در نوزدهم فروردین سال ۱۳۹۰ هجری شمسی ، هنگامی که نیروهای امنیتی بغداد برای سرکشی به اردوگاه اشرف رفته بودند با حملات اعضای این گروهک مواجه شدند . این حادثه منجر به بروز درگیری بین منافقین و نیروهای امنیتی بغداد شد. اگر چه در جریان این درگیری تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و یا زخمی شدند، اما امریکا جانب منافقین را گرفت. با این همه دولت عراق بار دیگر خواهان خروج منافقین از این کشور شد. دولت بغداد در اواسط سال گذشته اولتیماتوم دیگری به منافقین داد مبنی بر آنکه تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی (یازدهم دیماه ۱۳۸۹ هجری شمسی) خاک عراق را ترک کنند. در حالی که همه گروههای سیاسی عراقی از این اقدام مالکی حمایت کردند ، به یکباره در پائیزگذشته ، سازمان ملل پیشنهادی مبنی براعطای مهلت شش ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای یافتن جایی جهت اسکان، ارائه داد. نوری مالکی با این پیشنهاد موافقت کرد، مشروط بر آنکه طی این شش ماه تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت نظارت سازمان ملل از عراق عراق خارج شوند ، اردوگاه اشرف تعطیل و مقر این گروهک به جای دیگری در عراق منتقل شود. پادگان لیبرتی که در زمان اشغال عراق ، یکی از پایگاه های نظامیان امریکایی بود ، برای اسکان موقت منافقین درنظر گرفته شده است. در عین حال دولت بغداد گفته است “پس از پایان مهلت شش ماهه ، هیچ بهانه ای را برای حضور منافقین در خاک عراق نمی پذیرد . در دو مرحله، هر بار چهار صد تن از منافقین ، از اردوگاه اشرف خارج و به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند. مردم عراق نیز امیدوارند با اجرایی شدن تمام مراحل انتقال منافقین از اردوگاه اشرف ، بساط این اردوگاه برچیده شود”۴۸۰ .وزیر امور خارجه عراق حضور گروهک منافقین در خاک این کشور را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: عناصر سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی از خاک عراق اخراج می‌شوند.۴۸۱ “هوشیار زیباری” وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی، همتای ایرانی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در بغداد، دربار? آینده گروهک منافقین در خاک عراق، اخراج این گروه تروریستی را در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی قطعی دانست. وی اظهار داشت: قانون اساسی عراق اجازه حضور این گروه تروریستی را در خاک این کشور نمی‌دهد و طبق توافقات انجام شده اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از پایان سال ۲۰۱۱ میلادی از خاک عراق اخراج خواهند شد و باید به کشور دیگری که هنوز معلوم نیست منتقل شوند. مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگویی رسانه‌ای تصریح کرد که منافقین تا پایان سال میلادی جاری باید خاک عراق را ترک کنند و دولت مالکی نیز هم? تلاش خود را برای تحقق این مسئله به کار گرفته است.۴۸۲ منافقین از دیدگاه جامعه بین المللی اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شوند. بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که همه آنها برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجراست از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ و یا ۱۳۶۸ و .. محتوای این قطعنامه ها اینست که حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی جرم بین المللی است بنابراین با توجه به این قطعنامه ها وجود سازمان تروریستی منافقین در عراق یک مسئولیت حقوقی برای عراق دارد. دوم اینکه برطبق قانون اساسی عراق و حتی قوانین بین المللی سرزمین عراق نباید مقر و ممری برای تروریست ها باشد. هیئت دولت، پارلمان و حتی شورای حکومتی عراق از زمانی که مرحوم حکیم رییس آن بودند، در سال ۲۰۰۳ حکم اخراج منافقین را صادر و همه اموال منقول و غیرمنقول آنها مصادره شد. از طرفی دهها پرونده در دادگاههای عراق علیه اعضای منافقین در دست بررسی است و پایگاه عراق جدید(همان پایگاه اشرف) شاکیان زیادی دارد.
در ۲۳ آذرماه ۱۳۸۸ دولت عراق عملیات انتقال عناصر گروهک تروریستی منافقین از پادگان اشرف به بغداد را آغاز کرد. علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد: ” انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین به منطق? نقره السلمان، واقع در جنوب بغداد، در راستای اجرای تصمیم دولت برای اسکان این افراد در مناطق جدیدی است که برای آنها اختصاص داده شده است.۴۸۳
سران مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با برگزاری مصاحبه خبری و اعلام مواضع از تصمیم دولت المالکی حمایت کردند. در همین چارچوب، محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی و نماینده این گروه در ایران، با اشاره به مشخص بودن موضع دولت عراق درباره منافقین، در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی که خواستار در پیش گرفتن رفتار انسانی با این گروهک شده‌اند گفت: “قوانین اسلامی و حقوق بشری و همچنین روحی? اسلامی و عربی که در دولتمردان عراقی وجود دارد، علی رغم همه جنایاتی که این گروهک در حق ملت ایران و عراق مرتکب شده اند، ایجاب می‌کند تا زمانی که در این کشور هستند از استانداردهای حقوق بشری برخوردار باشند. دولت و ملت عراق به هیچ وجه حاضر به پذیرش این گروهک نیست؛ چراکه این گروهک جنایات زیادی را مرتکب شده و بر طبق اطلاعات موجود همکاری‌های زیادی را با بقایای رژیم بعثی عراق و گروهک القاعده داشته است”۴۸۴
کردهای جدایی طلب و تعاملات جریان‌های شیعی با آنها
طرح مستمر حق تعیین سرنوشت و هویت ملی کردها و اصرار بر به اهتزاز درآمدن پرچم کردستان عراق در خانقین که تحت اداره منطقه کردستان نیست و همین طور لاینحل ماندن اختلافات منطقه کردستان عراق با دولت بغداد و اتخاذ خط مشی متفاوت از بغداد در قبال تحولات داخلی و سیاست خارجی ، مجموعه اقداماتی است که تحرکات گروهای تروریستی در عراق را بر انگیخته است. بارزانی در شهریور ماه ۱۳۹۰ به صراحت موضوع حمایت از مناطق جدا مانده از کردستان عراق را مطرح کرد که منظورش مناطقی چون کرکوک و خانقین است. یک تحول مهم مرتبط با منطقه کردستان عراق افزایش تحرکات گروهک تروریستی پژاک در این منطقه و اقدامات عوامل این گروهک علیه جمهوری اسلامی ایران بود. این مساله ایران را به ا نتقاد صریح از مسئولان کرد عراقی و برخورد قاطع نظامی با عناصر پژاک در مناطق مرزی کرد. در تیر ماه همان سال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات انهدام گروهک پژاک را در مناطق مرزی با کردستان عراق بویژه در نزدیکی سردشت آغاز کرد. در این عملیات که به مدت چندین هفته ادامه یافت ، مقر فعالیت گروهک پژاک هدف قرار گرفت و مناطق کوهستانی مرزی ایران با عراق که پناهنگاه آنان بود پاکسازی شد. هدف از این عملیات تامین امنیت مرزها و مقابله با اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی بود. ضمن آنکه مسئولان نظامی ایران هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از مرزهای خود با هرگونه تجاوزی برخورد می کند و از عراق و اداره محلی کردستان عراق نیز خواسته شد تا نسبت به فعالیت گروهک تروریستی در خاک این کشور بی تفاوت نباشند. در سال گذشته همچنین عملیات هوایی ترکیه علیه پ ک ک و مقرهای این گروهک در کوهستانهای قندیل ادامه یافت. اگر چه برخی از این حملات شهروندان و روستائیان کرد عراقی را هدف قرار داد و موجب اعتراض منطقه کردستان شد ، لیکن عملیات برون مرزی ترکیه علیه پ ک ک خاتمه نیافت و حتی در آبان ماه سال گذشته یگانهای از ارتش ترکیه به همراه خودروهای زرهی و تانک به بهانه سرکوب شورشیان پ ک ک وارد خاک عراق شدند . دولت ترکیه در ماههای پایانی سال گذشته روابط خود با منطقه کردستان عراق را تقویت کرد و در رسانه های ترکیه این موضوع مطرح شد که اردوغان می کوشد تا با همکاری اداره محلی کردستان عراق معضل پ ک ک را حل کند . رفت و آمدهای متقابل دیپلماتیک و دیدار هیات های اقتصادی ، تجاری و سیاسی ترکیه و منطقه کردستان عراق از جمله سفر آبان ماه گذشته مسعود بارزانی به آنکارا نشان داد که تنش های پیشین بین ترکیه و منطقه کردستان عراق فروکش کرده است.
تحرّکات ضد ایرانی بعثیان
بعثی‌ها و جریان‌های ضد ایرانی با حرف صدام و حکومت بعث، قدرت را از دست داده‌اند. و رأی مردم عراق نیز در انتخابات چندسال اخیر عراق نیز با آنان نبوده است. سازوکار انتخابات و در اقلیت بودن جریان‌های بعثی و ضد ایرانی در انتخابات متوالی باعث شده این جریان‌ها از رسیدن به اهداف خود از طریق سازوکارهایی نظیر انتخابات مأیوس شده و در صدد تبلیغات و جنگ روانی علیه ایران بر آیند. در همین چارچوب تبلیغات شبکه‌های تلویزیونی العربیه و الشرقیه علیه ایران و اعتراض حزب اسلامی به سفر مقامات ایرانی به عراق را باید در همین راستا تحلیل نمود.
لذا برخی مقامات عراقی با اتهام زنی به دولت عراق بر این باورند که ایران به سختی در پشت پرده تلاش می‌کند تا حکومت شیعیان بر عراق را حفظ کند و راه برگزاری جلسه برای رای عدم اعتماد به مالکی رهبر حزب الدعوه و نخست وزیر شیعی عراق سد شود. یکی از وکلای جبهه وابسته به مالکی به شرط فاش نشدن نام خود در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده که نوعی فشار از سوی تهران بر طالبانی است تا نامه درخواست برگزاری جلسه رای عدم اعتماد را به مجلس نفرستد و از مالکی حمایت کند. حمید مطلق، یکی از قانونگذاران سنی نیز از دخالت تهران در این موضوع انتقاد کرده است. به گفته مطلق، وی طی نامه‌ای به طالبانی که امضا ۱۷۶ نماینده مجلس را به همراه داشته ارائه کرد که ۱۳ امضا بیش از میزان مورد نیاز برای حذف دولت مالکی و درخواست رئیس جمهور برای رای گیری است. این در حالی است که مالکی اظهار داشت: شکایت‌هایی را از نمایندگان مجلس دریافت کرده که نشان می دهد برخی از امضاها تحت فشار و با فریب و شیادی اخذ شده‌اند. وی تاکید کرد آنهایی که نمایندگان را تهدید کرده‌اند تا امضا آنها را پای نامه داشته باشند باید در دادگاه محاکمه شوند. این در شرایطی که بحران سیاسی عراق با کشمکش بین المللی بر سر طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور و بعثی سابق، عالی ترین چهره سیاسی سنی پیچیده تر شده است. اتهام وی که هم اکنون در ترکیه پناهنده شده،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردالبیان،، القرآن،، رازی،

دیدگاهتان را بنویسید