اصل حاکمیت اراده و شورای عالی ثبت

دانلود پایان نامه

در حقوق ایران اقاله از موارد سقوط تعهدات محسوب گردیده است .ماده 264 مقرر می گردد «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود 1- بوسیله وفاء به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابراء 4- به وسیله تبدیل تعهد 5- بو سیله تهاتر 6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه .
قبل از اینکه در مورد ماهیت حقوقی اقاله بحث کنیم لازم است توضیحاتی را در خصوص ماده 264 ق.م و سقوط تعهدات بیان نمائیم .همانطور که ملاحظه می شود در عنوان ماده 264 سقوط تعهد مورد توجه است و در موارد مندرج در آن به غیر از اقاله صدق سقوط تعهد معنای خاص خود را دارد .ولی نسبت به اقاله این گونه نیست و در واقع سقوط تعهد در معنای خاص خود نیست بلکه زوال و نابود کردن منشاو منبع تعهد می باشد و این سقوط تعهد با سقوط منبع و منشا آن فرق واضح وجود دارد .لذانویسندگان قانون مدنی ایران که احکام اقاله را در مواد 283 تا 288 ق.م نوشته اند چون به فقه امامیه رجوع نموداند ، اقاله را تفاسخ معنا کرده و فرقی بین عقد و تعهد قائل نشده اند . و در کنار اقاله اشاره ای به فسخ نکرده اند در حالیکه طبق عقیده انها اقاله فسخ معامله با توافق طرفین می باشد . بهر حال ماده 283 ق.م اقاله را صریحاً تفاسخ و اعلام کرده است و نظریه فسخ بودن اقاله را پذیرفته است ماده مذبور مقرر می دارد :« و بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند اما طبق نظر فقهای امامیه اقاله فسخ است و این فسخ به عقد عارض می شود یعنی این عقد است که مورد فسخ قرا ر می گیرد و منحل می شود و ارتباط مسستقیم با تعهد و یا حتی عوضین ندارد . بدین نحو که برای عقد یک بقاء اعتباری در نظر گرفته شده است که گذرا نیست بلکه دارای تداوم و بقاست و عقد که دارای بقاء اعتباری است قابل انحلال بوسیله اقاله است یعنی می شود با انشاء اقاله آن را از بقا انداخت و منحل نمود .پس در بیع وقتی مبیع تسلیم مشتری می شود و ثمن تحویل بایع می گردد در اینجا هیچ تعهدی باقی نیست در این فرض اجرای تعهد خود باعث آن می شود التزامها از دوش دو طرف سقوط کند . به همین جهت باید پذیرفت که اقاله در این فرض اثر مثبت (ایجاد کننده ) دارد و محدود به زوال عقد نمی شود. همچنین تلف یکی از عوضین یا هردو مانع اقاله نیست چون اقاله فسخ عقد است و عقد حتی با تلف عوضین باقی و قابل انحلال است. ولی شکلی که اینجا و جود دارد این است که وجود اعتباری تا چه زمانی باقی می باشد ؟ قانون مدنی در این زمینه که طرفین تا چه زمانی می توانند عقد را به هم بزنند ساکت است و ماه 283 قانون مدنی که مقرر می دارد : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی ان را اقاله و تفاسخ کنند .» مطلب را بطور مطلق بیان و زمان معین را ذکر نکرده است و سایر مواد قانون مدنی نمی توان اقاله را محدود به زمان معینی پس از انجام معامله نمود . فقها و حقوق دانان نیز اقاله مقید به زمان خاصی نکردند و بطور مطلق گفته اند که طرفین می توانند با تراضی عقد را اقاله نمایند . بنا براین به نظر می رسد برای تعیین این امر به عرف مراجعه کرد که در بسیاری از موارد راهگشاست چنانکه ماده 225 ق . م مقرر می دارد : « متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است .» و یا در ماده 224 قانون مدنی آمده است :« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ».
لذا باعنایت به مواردامعنونه فوق بایدگفت که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد انجام می گیرد و هدف از آن انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است . هرچند که ماده 264 قانون مدنی ایران اقاله را از موارد سقوط تعهدات اورده است و تعهد را نیز می توان با اقاله ساقط کرد اما اقاله موجب زوال عقد و انحلال آن است و بطور مستقیم ارتباطی به تعهد ندارد بلکه عقد را که منشا تعهد است زائل می نماید .و به تبع آن تعهدات موجود نیز ساقط می گردد در حالی که در سایر اسباب سقوط تعهد و التزام از بین می رود و منبع و منشاء تعهد به قوت خود باقیست بنابر این طبیعتاً باید اقاله را از اسباب انحلال عقد بدانیم و دامنه آن را محدود به سقوط تعهد نکنیم . همچنین نظربه اینکه جواز مشروعیت اقاله هم به وسیله عقل و هم بوسیله نقل ثابت شده است از نظر عقلی باید گفت همان کسانی که عقد را بوجود آورده اند باید توانایی انحلال آن را نیز داشته باشند و اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار دادها اقتضا می کند که طرفین عقد بتوانند معامله واقع شده را منحل نمایند . در مقایسه اقاله و انفساخ نیز روشن شد که اقاله عمل حقوقی است که به اراده طرفین عقد و تراضی آنها صورت می گیرد ولی انفساخ به حکم قانون و در موارد خاصی محقق می گردد . ونهایتا می توان گفت در حقوق ایران به پیروی از فقهای امامیه اقاله ماهیتاً فسخ تلقی شده و سبب انحلال عقد و سقوط تعهدات است و ماده 283 قانون مدنی اقاله را صراحتاً تفاسخ نامیده است لذا نتایج نظریه فسخ بودن اقاله در حقوق ایران جاری می گردد .
در حقوق اسلام در خصوص اقاله بین فقهای امامیه و فقهای مذاهب اسلامی دیگر اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از فقها در تشریح نظر به خود با توجه به شرایط و آثار اقاله به بیان ماهیت حقوقی آن پرداخته اند در این میان فقهای مذاهب شافعی و حنبلی با فقهای امامی هم عقیده بوده و نظریه «فسخ بودن اقاله » را ارائه نموداند .فقهای مالکی معتقدند که عقد بودن اقاله صحیح می باشد .
الف- فقه مالکی : فقهای مالکی معتقدند که اقاله یک عقد جدید است . زیرا همانطوری که ابتدا طرفین عقد اقدام به انعقاد عقد می کنند در اقاله نیز متعاقدین اقدام به انعقاد عقد جدیدی می کنند که طبق آن ثمن به مشتری و مبیع به بایع منتقل می شود بنابر این چون اقاله عقد جدید به حساب می آید پس تمام شرایط و خصوصیاتی را که برای انجام یک عقد لازم و ضروری است باید رعایت گردد و تمام آثار یک عقد بر اقاله بار می شود مثلاً اگر بیعی اقاله شود در اصل به عقد بیع جدیدی جانشین آن می گردد و مبیع و ثمن به مالکیت هر یک از متعاملین بر می گردد به همان طریقی که ماهیت آنها خارج است بنا براین اقاله بحث خاصی ندارد و تنها بین متعاملین اول واقع می گردد و احکام آن همان احکام بیع است .همین دلیل فقهای مالکیه صحبت خاصی به اقاله اختصاص نداده اند و نظرات و توجیهات آنها در کتب و سایر مذاهب مانند حنفی ها آمده است .طرفداران این نظریه معتقدندکه اقاله عبارت است از انتقال مالکیت در مقابل عوض به صورت تراضی و این همان معنای بیع می باشد .چون بیع انتقال مالکیت در مقابل عوض به صورت تراضی است پس اقاله همان بیع است همچنین در اقاله مبیع به همان طریقی که از مالکیت بایع خارج شده است به مالکیت او باز می گردد و طریق خروج از مالکیت او عقد بیع بوده است ، پس با همان طریق یعنی بیع به مالکیت بایع باز می گردد .
ب- فقه حنفی : فقهای حنفیه در بیان ماهیت حقوقی قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقاله نسبت به متعاملین فسخ و نسبت به شخص ثالث عقد جدید محسوب می گردد و این نظررا به امام ابو حنیفه نسبت داده اند . دلیلی که بر این نظریه ارائه شده این است که بیع اثبات تعهد و اقاله رفع تعهد می باشد و این دو متفاوت بوده و با هم تنافی ندارند حال که متعاقدین قصد اقاله عقد را دارند یعنی عقد رفع تعهد را دارند و امکان ندارد که در عین حال قصد اثبات تعهد را داشته باشند رفع تعهد همان فسخ تعهد به حساب می آید پس اقاله در حق متعاملین فسخ به حساب می آید . ولی چون نتیجه و اثر اقاله رد و بدل عوض و معوض است و شخص ثالث قصد رفع تعهد را ندارد بنابر این اقاله نسبت به او عقد جدید به حساب می آید . اشکال این نظریه آن است که امر واحدی را نسبت به افراد مختلف دارای ماهیت متفاوتی دانسته است در حالیکه معنی اقاله را رفع تعهد و ازاله آن دانسته است همین امررا نسبت به ثالث عقد جدید معرفی نموده است و اقاله را که در حقیقت رفع عقد می باشد در حق شخص ثالث هم عقد جدید دانسته است اما باید گفت که اگر اقاله فسخ است می بایست در حق همه فسخ باشد چه متعاملین و چه شخص ثالث و اگر بیع جدید تلقی شود در حق همه بیع جدید است و دلیل قانع کننده ای برای این تفصیل وجود ندارد و مشکل است که امر واحدی را نسبت به افراد مختلف دارای ماهیت متفاوتی بدانیم .
ج- فقه امامیه : حنبلی و شافعی و فقهای امامیه ، حنبلی و شافعیه معتقدند که اقاله فسخ معامله می باشد و چه نسبت به طرفین معامله چه نسبت به اشخاص ثالث .
در جواهر الکلام آمده است : «و کیف کان فهی عندنا فسخ فی حق المتعاقدین او ورثتها …سواء کان المبیع عقاراً و غیره سواء وقت قبل القبض او بعد و سواء کانت بلفظ الاقاله او الفسخ …» ( به هر ترتیب نزد ما اقاله فسخ است در حق متعاقدین یا ورثه انها اعم مبیع عقار باشد یا غیر عقار ، اقاله قبل از قبض واقع شده باشد یا بعد از آن و اعم از اینکه با لفظ اقاله باشد و یا فسخ …) مهمترین دلایلی که این گروه در توجیه نظریه خود ارائه نموده اند عبارتند از :
اول : توجه و عنایت به مفهوم لغوی «اقاله » می رساند که اقاله در فسخ معامله است نه عقد جدید
دوم : از توجه به قصد طرفین معامله فهمیده می شود که آنها قصد انحلال و فسخ عقد را داشته
اند نه ایجاد یک عقد جدید . به عبارت دیگر آنها می خواهند معامله را به هم بزنند نه اینکه یک معامله جدید انشاء کنند .
سوم : برای تحقق اقاله لفظ خاصی شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق
می گردد .در حالیکه هر گاه بیع بود برای تحقق آن باید الفاظ خاصی بکار رود .
چهارم : در اقاله شرط است که ثمن المسمی نباید کمتر یا زیاد تر از آنچه که در معامله اصلی بوده است باشد و این حکم اجمالی است . سلم باطل باشد چون «سلم فیه » قبل از قبض باطل می شود.
پنجم: سلم را قبل از قبض می شود اقاله نمود در حالیکه چنانچه اقاله عقد جدید باشد باید اقاله شد .
در عصر حاضر ، هر چند دولتها با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود سعی در محدود نمودن قلمرو حاکمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می نمایند .با وجود این اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است .یکی از مطالعه بارز و برجسته حاکمیت اراده عقود و قرار دادهاست .افراد به منظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یکدیگر در قالبها و چهار چوبها ی مشخص اقدام می نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی و یا ترک آنرا به عهده می گیرند و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می نمایند .با وجود همه دقت و فراستی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بکار می گیرند چه بسا اتفاق می افتد که یکی و یا هر دو طرف قرار داد به نحوی از ادامه قرار داد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می گردند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می کنند گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می شوند و می خواهند که معامله را بر هم بزنند این بر هم زدن معامله هر گاه با توافق و تراضی طرفین باشد در زبان حقوقی « اقاله » نام دارد .اقاله مصدر ثلاثی مزید از باب افعال است که ماضی آن «اقال» می باشد .در لغت عرب «اقال الله عشرتک» به « انهضک سقوطک » معنا شده است .یعنی خداوند ترا از سقوط و هلاکت حفظ کند همچنین گفته شده است که اقاله از «قیل » گرفته شده نه از «قول» بنابر این ریشه قاله قیل می باشد به معنی فسخ بیع پس اقاله در لغت به معنی وقع ازاله گذاشت و چشم پوشی و باز کردن و خلاص نمودن است .
اما در اصطلاح حقوقی تعبیرات متفاوتی از آن به میان امده است ماده 163 المجله مقرر می دارد : « الاقاله رفع عقد البیع و ازالته » یعنی اقاله برهم زدن عقد بیع و از بین بردن آن است و در جای دیگر آمده : « الاقاءشرعاً هو رفع العقد و ازالته باتفاق الفرقین فی العقود و الازمه او قل هو الاتفاق علی عکس مصنون الانعقاد …» یعنی اقاله عبارت است از رفع عقد لازم و از بین بردن آن به توافق طرفین یا اینکه بگوئیم اقاله عکس مضمون انعقاد است در دروالاحکام نیز چنین آمده است :« و معنی الاقاد هو رفع و ازاد العقد ای فسخ سوء کان العقد بیعاً او اجاره او غیر عقد من العقود الاخری الازمه » یعنی اینکه اقاله به معنی رفع و ازاله یا فسخ عقد است اعم از اینکه آن عقد بیع یا اجاره یا از عقود لازم دیگر باشد در منیا الطالب نیز اقاله چنین تعریف شده است :« ان الا قاله رد الا التزام الذی ملکه کل من المتعاقدین الی صاحبه » به نظر این فقیه هر عقد لازمی حقی را برای طرف دیگر بوجود می آورد و آن حق التزام است .حال اگر هر دو توافق کنند عقد منحل شود این بدان معنی است که هر کدام حق التزام دیگری را به آن رد کند و نتیجتاً پس از توافق هیچکدام مالک التزام دیگری نیست و اجبار او معنا ندارد .
جواز مشروعیت اقاله هم بوسیله عقل و هم بوسیله نقل ثالث شده است . از نظر عقلی باید گفت که اقاله حق طرفین است .همانطوری که انها می تواننند عقدی را ایجاد نمایند می توانند آن را رفع نموده و از بین ببرند .بنابر این گفته شده است که : « للمتبایعین ان یتقایلا البیع برضماهما» یعنی این حق متبایعین است که با توافق و رضایت یکدیگر بیع را اقاله نمایند زیرا چه بسا در این موارد مصلحت اقتضاء دارد که معامله انجام گرفته فسخ شود .همچنین علت جواز اقاله علاوه برمنطق حقوقی که هر چیزی که به رضایت منعقد می شود به رضایت هم فسخ می گردد .فلسفه اجتماعی آزادی اراده طرفین است همچنانکه دو نفر می توانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نمایند و قرار داد منعقد نمایند و در مقابل یکدیگر تعهد کنند یا یکی مالی را به دیگری منتقل کند .همین گونه طرفین می توانند از آزادی اراده در امور مالی خود را استفاده نموده عقدی را که قبلاً منعقد نموده اند به تراضی اقاله و تفاسخ نمایند .
مبحث سوم- مقایسه ی اقاله و فسخ
واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد 53 ، 185،1586،188،…در فضول و مباحث مربوط به عقود معین و احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است .مانند مواد 397 به بعد در بیع ، 478،479،…در اجاره 523،526در مزارعه 566در جعاله و 690 در ضمان و 732 در حواله و…با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است و فسخ در لغت عرب به معنای رفع و نقض آمده است .اقاله و فسخ دارای وجود اشتراک زیادی می باشند یطوریکه در ماهیت حقوقی اقاله خواهیم گفت فقهاء اسلامی اکثراً معتقدند که اقاله فسخ است که به اراده طرفین انجام می گیرند و بهتر که فسخ و اقاله در یک بحث تحت عنوان اسباب انحلال عقد مورد بررسی قرار می گرفتند .فسخ و اقاله هر دو از اعمال حقوقی بوده و تحقق و نفوذ آنها به قصد انشا و ابراز آن به نحود متعارف و رضا و اهلیت نیاز دارد هر دو موجب انحلال عقد و سلب سقوط تعهدات و قطع آثار آن می شوند .هم در اقاله و هم در فسخ زمان تاثیر از همین فسخ و اقاله است یعنی از زمان اقاله و فسخ قرار داد منحل شده و نسبت به گذشته هیچگونه تاثیری ندارد در نتیجه کلیه حقوقی که اشخاص ثالث به موجب قانون یا قرار داد نسبت به مورد معامله تحصیل می نمایند محفوظ بوده و انحلال معامله تاثیری نسبت به آنها نخواهد داشت .معافیت از پرداخت مالیات و حق الثبت چنانچه در رای مورخه 7/5/44 شورای عالی ثبت بر این مطلب حکم کرده و پرداخت مجدد مالیات و حق الثبت را لازم ندانسته است .همچنین به موجب ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/2/66فسخ «معاملات قطعی املاک بر اسا حکم مراجع بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله ، به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود ».
هیچیک از فسخ و اقاله نیاز به تشریفات خاصی نداشته و بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی و صدور حکم واقع می شوند .
با وجود نقاط اشتراک فوق الذکر ،نکاتی وجود دارد که این دو را از هم جدا ساخته و مانع وحدت انها شده است که به اهم آنها اشاره می نمائیم :
اقاله : توافق و تراضی دو اراده مبنی بر انحلال عقد حاصل می شود یعنی یکطرف به تنهایی
نمی تواند معامله را بر هم بزند .به همین جهت قانون اقاله را با تراضی دو طرف معامله محقق می داند (ماده 283) ق .م در حالیکه فسخ با اراده واحد از طرف کسی که حق فسخ معامله را دارد حاصل می شود و نیز به رضایت طرف دیگر ندارد .فسخ معامله را به کلی منحل می سازد و طرفین آنچه را که بو اسطه عقد بدست آورده اند به طرف مقابل بر گردانند به همین جهت نمی توان نسبت به قسمتی از مورد معامله عقد را فسخ و نسبت به بقیه آن باقی دانست هر چند مورد معامله قابل تجزیه باشد از آنجا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است ، در واقع استثناء بر اصل لزوم قرار داد به شمار نمی آید زیرا این اصل برای جلوگیری از نقض عهد یکی از دو طرف به زیان دیگری است در اقاله همان ود اراده که عقد را به وجود آورده اند آن را از بین می برند به همین جهت هر عقد لازمی را طرفین می توانند با تراضی منحل کنند . مگر عقدی را که قانون صریحاً منع کرده باشد مثل عقد نکاح و وقف .ولی فسخ بر خلاف قاعده لزوم قرار داد بوده و جزآنجا که قانون صریحاً و یا طرفین ضمن معامله برای یکی از طرفین یا هر دو .حق فسخ در نظر گرفته اند هیچ یک نمی توانند معامله را بر هم بزنند .
مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری

جستجو در سایت ما :


اقاله در ایقاعات جاری نمی شود در حالیکه گروهی از فقها و حقوقدانان فسخ ایقاع را ممکن می دانند .فسخ معامله از جمله حقوق بوده و نزد همگان قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد ولی عده ای از فقها اقاله را از احکام دانسته و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی دانند با تلف مورد معامله خواه عوضین و یا یکی از آن دو ، خواه تلف حقیقی باشد یا حکمی معامله قابل اقاله است و تلف مانع آن نیست ولی درباره فسخ معامله در صورت تلف مورد معامله تردیدهایی وجود دارد و برخی از فقها فسخ معامله ای را که مورد آن تلف شده است نادرست اعلام داشته اند .