تطبیق آراء صاحب جواهر الکلام و صاحب مفتاح الکرامه- قسمت 4

آوریل 8, 2021 0 Comments

پس هم جایز و هم حرام هر دو به این شرط مشروط می شوند و با فرض شک ؛ فساد موجه است . زیرا اصل عدم ترتب اثر و عدم نقل و انتقال در موارد شک است .
صاحب جواهر می گوید : بنا براین ، ضابطه و معیار در شناختن یک جنس ، یعنى دانستن اینكه چه چیزهایی یک جنس‌اند ، آن است كه : هر دو چیزى كه لفظ مخصوصى اطلاق بر آن دو چیز بشود و آن لفظ مخصوص شامل هر دو باشد ؛ یعنى هر دو در آن لفظ مخصوص شریک باشند ، و اسم آن دو چیز ، آن لفظ باشد . در این صورت آن دو چیز یک جنس‌اند . و همچنین است حال در سه چیز و چهار چیز و پنج چیز و بیشتر . مثلا گندم سرخ و‌ زرد و همچنین هر چه اسم آن نقره باشد یک جنس است . و اگر چه بعضى از آن با بعضى دیگر در صفات تفاوت داشته باشد ؛ مثل اینكه بعضى سكّه‌دار باشد و بعضى بى‌سكّه و بعضى آلات و اسباب باشند و بعضى سكّه ، كه جمیع اینها یک جنس است . و خرید و فروش در آنها با زیادتى حرام است . و همچنین است حكم در سائر اجناس ، از طلا و نقره و مس و قلع و ابریشم و پنبه و غیرها .
این ضابطۀ كلیّى است كه باید مراعات نمود ، تا دانسته شود كه ربا در كجا است و در كجا نمى‌باشد .
بسیارى از فقهاء تصریح كرده‏اند كه مقصود از جنس در روایات و فتاوا ، حقیقت نوعیه است كه از آن در منطق ، به« نوع» و در لغت ، به «جنس» تعبیر مى‏كنند ، لكن شناخت چنین حقیقتى مشكل ، بلكه غیر ممكن است .
و فقهاء ضابطه‏اى براى تشخیص آن قرار داده ‏اند و آن این است كه در یک اسم خاص مشترك باشند ، مانند انواع گندم یا برنج كه همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراك دارند ، تا بلكه در اسم ، كاشف از اتحاد در حقیقت نوعیه باشد .[46]
صاحب مفتاح می نویسد : آنچه از کتاب مجمع البرهان نقل شد ، مشتمل برتأمل در دو بحث است :
اول در باره جنس : که همجنس بودن در ربا شرط است ، بین دو جنس ربوی ، زیرا شک می شود ، در این که آیا منظور آن حقیقت اصلی است هر چند اسم افرادش مختلف است یا چاره نیست ، جز اتحاد در اسم بنا بر دوران حکم حول محور آن در همه مواضع ؟ به نظر او بر هر یک از دو تقدیر ، اشکال وارد است .
ما می گوییم : منظور همان حقیقت نوعی اصلی است که بر آن بنا نهادند . به آنچه برآن اجماع کرده اند از قاعده دیگر . و آن اتحاد هر فرعی با اصل خودش است به دو جهت :
اول : وجود علت منصوصه در روایات مستفیض صحیح .
دوم : تصریح به قاعده کلی در بعضی روایات معتبر تأیید شده بوسیله شهرت .
اما اولی : برای اینکه روایات همجنس بودن گندم با جو ، عدم صلاحیت معامله دو به یک جو با گندم را
بیان می کنند زیرا اصل هر دو یکی می باشد چون اصل جو، از گندم است .
اما دومی همان است که ثقۀ الاسلام کلینی در کافی از علی بن ابراهیم از متولیان حل و فصل معاملات و معاوضات نقل کرده که : « آنچه پیمانه یا وزن می شود ، اصلشان یکی است . پس زیادی برای بعضی آن
بر بعضی ، پیمانه ای به پیمانه ای و وزنی به وزنی نیست . و اگر اصل آنچه پیمانه می شود ، مختلف باشد . اشکال ندارد که دو به یک بصورت نقد معامله شود . اما نسیه آن مکروه است » . [47] و[48]
صاحب جواهر گفته است این ضابطه و ملاک ، می تواند یکی از این دو چیز باشد یا اتفاق و مثل هم بودن در حقیقت آنها یا اتحاد در اسم که در اینجا اولی وجود دارد ، هر چند که دومی در کار نباشد . اگر چه در این نیز محل تأمل است ، و من قائل هستم که : علت تأمل مقدس اردبیلی در کلامش ، تمام و کامل نبودن این است . چون گاهی هم اسم و هم حقیقت متفاوت می شود مثل خرما ی تمر و سرکه و کره . چنانکه این که خودش هم به این مطلب در ابتدای سخنش اشاره کرده است . و برخی از بزرگان این رد کرده اند . به این گونه که : مرجع و باز گشت این مناقشه به شک در کلمه جنس است که اتحاد آن در ربا بین دو جنس ربوی شرط شده است ، که آیا جنس همان حقیقت اولیه و اصلی است . هرچند برخی افراد آن متفاوت شده است ؟ بر این مبنا احکام در برخی موراد ضرورتاً دائر مدار اسم ها هستند . که این سخن مردود است . بدون شک معنی اول اراده شده بود و از قاعده بستگی داشتن احکام به اسامی استثنا شده بود . کما اینکه او نیز در مسأله گندم و جو ، آن را به علت دلایلی از روایات مربوط که آوردیم قبول کرده بود . به همین دلیل است که علامه حلّی اصرار دارد که معنی دوم در مسأله گندم و جو موافق قول فقهاء می باشد و بر یکی از موارد آن ادعای اجماع کرده است .
پر واضح است که از این حیث برخی از دلایل رد شامل آن نمی شود زیرا :
اولاً : دلالت این روایات قابل منع است و می توان نسبت به آن رد نمود .
ثانیاً : ما تسلیم این رد نمی شویم ، زیرا با این روایت در تعارض است : « على البیع كیف شئتم مع اختلاف الجنس» .« در بیع با اختلاف جنس هر طور خواستید » . و لو از طرفی باشد و نیز در تعارض با روایاتی که
دلالت بر اعتبار اتحاد جنس در تحقق ربا می کند . و همچنین لازمه آن حصول ربا درجایی است که چیزی استحاله شده و به چیز دیگری تبدیل شده و در برابر اصل خودش خرید و فروش شود ؛ مثل خرمایی که به شکر تبدیل شود که اگر پایبند به این قاعده باشیم در نهایت سختی است . چرا که دلیلی برای اثبات این نظریه غیر از اجماع بر قاعده معارض وجود ندارد . که دلالت بر جواز بیع به صورت مطلق دارد اگر جنس متفاوت باشد . و به غیر از روایات منصوص العله در بحث گندم و جو که فرض این است برای آن جبران کننده ای نیست . زیرا در این قاعده بسیار کم به

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آن استناده شده است ، بلکه گاه گفته شده که این روایت به بیان حکمت پرداخته است نه به بیان علت ، مخصوصاً زمانی که روایت مربوط به زراعت حوا را ببینیم . در حواشی منسوب به شهید تصریح بر جواز فروش شیر در برابر گوشت شده است . زیرا ماهیت شان متفاوت می باشد . و حتی بسیاری از افراد از این دست ، نیازی به تصریح ندارند . امّا انصاف این است که هیچ راه گریز و چاره ای از التزام به این نظر نیست . نمی توان آنرا فقط به چیزی مربوط دانست ،که با عوض شدن حقیقتش به چیز دیگری تبدیل شده است ، که فرع بر این اصل می باشد . [49]
صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر اتفاق نظر دارند که بر مبنای روایات و فتواها ، منظور از جنس حقیقت نوعیه است که در منطق به آن « نوع » و در لغت ، « جنس» گویند . و آن اتحاد هر فرعی با اصل خودش است . امّا شناخت چنین حقیقتی مشکل و حتی غیر ممکن است و این ضابطۀ كلیّى است كه باید مراعات نمود . تا بفهمیم كه ربا در كجا است و در كجا نمى‌باشد .
2-5–11-1. گندم و جو یک جنس اند
صاحب مفتاح می نویسد : گندم و جو بنا بر یک نظر ، یک جنس اند ، با ظاهر آنچه روایت شده ، موافق
است . و این قول مشهور است . در حکم خاص ظهور دارد و امّا دلالت دارد بر اتحاد در حقیقت با ملاحظه قاعده متفق برآن روایت و فتوی که ربا نیست . مگر با اتحاد جنس .[50] آنچه اساتید در صحیح از ابی بصیر از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده اند که فرمودند : « گندم و جو سر به سر یکی از دیگری اضافه تر نباشد » .[51] شاید وجه این که ، این روایت شامل آن می شود که همانا جو ، از گندم است . و اصل هر دو یکی است –آن است که صدوق روایت کرد . با استناد به این که از حضرت علی (علیه السلام) سؤال شد
که خداوند جو را از چه آفرید ؟ پس فرمودند : « خداوند تبار ک و تعالی به آدم دستور داد که از آنچه برای خودت اختیار کرده ای کشت کن . و جبرئیل نزد او آمد با دسته ای از گندم ، پس آدم یک دسته و حوا دسته ی دیگر گرفت . آدم به حوا گفت : تو کشت نکن . پس حوا از آدم قبول نکرد . آنچه آدم کاشت گندم شد و هر چه حوا کاشت جو شد » . [52]
صاحب مفتاح می گوید : این سبب اتحاد در روایت و اجماع شد ، تا اسم غذا برای هر دو بکار نرود .
و دلیل این موضوع ، عرف و لغت و روایات اهل سنت است : « معامله کنید طلا با درهم ، و درهم با طلا ،
و گندم با جو ، و جو با گندم بصورت نقد هر طوری که می خواهید» [53].
صاحب جواهر می گوید : گندم و جو در بحث و حکم ربا یک جنس واحد محسوب می شوند . بنا بر قول ظاهرتر و نیز آنچه نقل شده است . بویژه در بین فقهای متأخّر حکم همین است . حتی عامه ی فقهاء غیر از ابن ادریس همه این نظر دارند . بطوری که نزدیک به اجماع می باشد ..
روایت : عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ : « قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ إِلَّا یَداً بِیَدٍ- وَ لَا تَبِعْ قَفِیزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ ؛[54]
فرمودند : گندم را به جو نفروش . مگر بدهی و بگیری (در مجلس و نقد) و یک قفیز گندم را در برابر دو قفیز جو نفروش» .[55]
صاحب جواهر می گوید : اما سخن و عمل ما بر اولی است و محکم تر همان است . و خبر واحد موجب علم و عمل نیست ؛ و نیز استدلال شده به این روایت : «اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم ؛[56] زمانی که جنس متفاوت شد هر گونه خواستید بفروشید » ، می گوید : «جنس در گندم و جو عوض شده است . هم صورت ، هم شکل ، هم رنگ ، هم مزه ، اسم آنها ، هم درک ما از آنها و هم حس ما از آن دو ، که بر بچه ها نیز مخفی نیست . چه رسد به بزرگان فقهاء »[57]
2-5–11-2. خرما همه یک جنس است
صاحب مفتاح می گوید : خرما حتی اگر چه بدترین خرما باشد ، زیادی درآن بصورت نقد و نسیه جایز
نیست . و یک مد از برنی با دو مد از خرمای بد نه بصورت نقد و نه بصورت نسیه فروخته نمی شود . بدون این که به ظاهر در آن خلافی باشد . شکوفه خرما مانند میوه است.[58]
صاحب جواهر می گوید : میوه درخت خرما نیز یک جنس شمرده می شوند ، هرچند انواع آن متفاوت باشد ، آنطورکه من دیده ام ، اختلافی بین فقها ندیده ام. لذا جایز نیست ، که بین خرمای ضعیف قدیمی و خرمای برنی جدید تفاوتی ( در وزن یا وکیل ) باشد . در گذشته که به همه اینها ثمره گفته می شد ؛ مانند گندم و جو .[59] چنان که در روایات صحیح حلبی و موثقه سماعه بود : « هیچ چیزی از غذا و خرما و کشمش را نمی توان دو به یک داد . مگر این که آنرا به چیزی دیگر تبدیل نمایی » [60].
به هرحال این روایت با آنچه ما گفتیم منافات ندارد : از ابن سنان است : از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود : « حضرت علی (علیه السلام) اکراه داشت که خرمای خیبر را یک پیمانه به دو پیمانه خرمای مدینه که بدتر از آن بود ، بدهد » . و نیز روایت ابن س
نان ، که علت اکراه را نیاورده است . علت عدم منافات شاید هم ، چون ظاهراً منظور از کراهت ، اراده حرمت می باشد . بویژه بعد از این روایت از سیف تمار نقل شده که به ابا بصیر گفتم می خواهم از امام صادق ( علیه السلام ) بپرسم که اگر مردی دو پیمانه از خرمای پخته را به یک پیمانه خرمای باز شده عوض کند چه حکمی دارد ؟ ابو بصیر پرسید و امام جواب فرمودند : « مکروه است» . ابوبصیر گفت و مکروه نبود ؟ فرمود : «حضرت علی ( علیه السلام ) اکراه داشت که یک پیمانه از خرمای مدینه را با دو پیمانه خرمای خیبر عوض نماید » . در حالی که حضرت علی (علیه السلام) از حلال کراهت نداشت . و در کافی در همین روایت قبل از کلمه عدم اکراه حضرت علی(علیه السلام) از حلال آورده ، زیرا خرمای مدینه از خرمای خیبر بهتر بود . البته بهتر است در روایت به جای ادون (پست تر) بگوییم اجود . همانطور که در روایت محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است : « اکراه داشت یک پیمانه از خرمای مدینه به دو پیمانه از خرمای خیبر بدهد زیرا خرمای مدینه بهتر بود » .[61]
صاحب جواهر می گوید : منظور همان مبادله هر یک از خرمای مدینه به خیبر است که در روایت قبل هم ملاحظه شد. به هرحال روشن شد که میوه تمام انواع خرما ، یک جنس اند . و نیز میوه درخت انگور ، بنا بر اختلافی که در شکل ، مزه و غیره وجود دارد ، باز هم یک هم یک جنس بشمار می رود .[62]
در روایت موثقه سماع از امام صادق (علیه السلام)پرسید : « انگور در برابر کشمش» : فرمود : « صحیح نیست مگر به یک اندازه باشند » . و من اختلافی نیافتم ، دراین قاعده معروف هم از نظر قدمت و هم از نظر روایی ، و در بین فقها فرع را به اصل ملحق کرده است .[63]
2-5–11-3. اصل و فرع هر چیزی یک جنس است:
صاحب مفتاح در شرح قول علامه که گفته اند : « اصل هر چیزی و فرع آن یکی است» می گوید :
بیان این قاعده قبلاً به هنگام شرح سخن او در باره « شرط اتحاد جنس » گذشت .
همانا روایات از دو جهت بر آن دلالت دارند و به دو اعتبار بر آن اجماع می شود و بیان کردیم که فرع فقط به اصلش ملحق می شود . اگر مثل آن پیمانه ای یا کشیدنی باشد . و درآنجا که اشکال کردند بیان نمودیم .
که اصل و فرع هر چیزی ، یک جنس هستند . و همچنین تمام فروع یک اصل مانند هم اند . مثل شیر دوشیده شده با کف ، روغن ، شیر ، کره ، آغوز ، شیر جوشیده ، خامه ، پنیر، کشک و…. لذا نمی توان بین اینها اضافه قرار داد . بلکه باید نقداً و مساوی باشند . و نسیه آن نه مانند هم و نه کم و زیاد جایز نیست . [64]
صاحب جواهر می گوید : هر چیزی که از یک جنس عمل می آید کم و زیادی در آن حرام است . هرچند آن گندم باشد . مانند گندم به آرد و جو به خرد شده اش ، و آن چه از انگور عمل می آید به انگور .
به علت روایات معتبر مستفیض و نیز روایت صحیح[65] که محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) پرسید : ذرت را می توان در برابر آرد داد ؟ فرمود : « اگر مساوی باشند ، اشکال ندارد . گفتم : اضافی داده یعنی رشد یا اضافه در آن » . فرمود : قابل اعتنا ست ؟ گفتم : بله ، فرمود : « این به آن» ، و فرمود :« وقتی دو چیز با هم متفاوت شدند دو برابر یک اشکال ندارد» . و روایات بسیار دیگری که اگر قائل به عدم جدایی بین موارد آنها شویم . دلالتشان کامل و تمام است . علاوه بر این که در روایات مربوط به گندم و جو تعلیل آورده بود . که نشان از سرایت آن به هر فردی از فروع اصل دارد . کما این که در اصول همان قاعده توضیح داده شده است .[66]
صاحب جواهر می گوید : کلام تذکره نشان می دهد در این قاعده به خلافی دست نیافته است ؛ مگر آن چه از محقق اردبیلی آمده که تأملی در این جا داشته است . که این قاعده درست نیست . چون نمی توان اسم خاص را بر جمیع ، اطلاق نمود . و در واقع اتحاد وجود ندارد . لذا اگر قسم بخورد که هیچ کدام را نخورد با خوردن دیگری ، قسم او شکسته نمی شود . لذا احتمال دارد که اینها دو جنس باشند که کمی و زیادی در آنها جایز باشد و شرط در روایات برای کراهت است با نبودن آن .[67]
2-5–11-4. خاک طلا (تِبر) و طلای مسکوک
صاحب مفتاح در شرح کلام علامه « خاک طلا (شمش) و طلای مسکوک یک جنس اند» . می گوید :
در مصباح المنیر گفته شده : آن (تبر) : هرآنچه از طلا که هنوز ساخته نشده است .[68] و در قاموس است
که طلا و نقره یا خرد های آن قبل از این که ساخته شود یا آنچه از معدن استخراج می شود . قبل از این که ساخته شود . و در نهایه از ابن اثیر: تبر همان طلا و نقره است پیش از آن که با دینار و درهم ضرب بخورد .
پس هرگاه ضرب خورد سکه طلا ونقره می شود . و بر غیر آندو اطلاق می شود و از چیز های معدنی مانند مس وآهن و سرب . پس بعضی از معانی آن ، بر جواز معامله یکی به دیگری اشکال وارد نیست . و لذا در اینجا اطلاق می یابد و تفسیرش به آن چه که از معدن استخراج می شود ؛ بر می گردد . پس معامله خاک طلا با طلای ضرب خورده جایز نیست . بدلیل آمیخته بودن با اجزای خاک که ارزشی ندارد و مقدار زاید عوضی ندارد . [69]p>
صاحب جواهر الکلام در این خصوص مطلبی بیان نکرده اند .
بنا براین ایشان اعتقاد دارند که گندم وجو، خرما ،فرع هر چیزی با اصلش، گوشت ها باحیوان همان، و خاک طلا وطلای مسکوک ،یک جنس محسوب می شوند اگربه هم فروخته شوند، باید احکام ربا رارعایت کرد .
به نظر می رسد که بسیارى از فقهاء تصریح كرده‏اند كه مقصود از جنس در روایات و فتاوا ، حقیقت نوعیه است . كه از آن به جنس تعبیر می شود ، لكن شناخته چنین حقیقتى مشكل ، بلكه غیر ممكن است .
2-5–12. شرط دوم مكیل و موزون بودن عوضین :
صاحب مفتاح می گوید : « مصنف (علامه حلّی ) شرط دوم برای تحقق ربا ، را مکیل یا موزون بودن عوضین ذکر نموده است» .
و آن چه از روایات بر اثبات ربا دلالت می کنند، نزدیک به تواتر است . و برآن اجماعاتی که هم دیگر را تقویت می کنند ؛ نقل شده است . و از آنچه بر اشتراط شرط اول ( اتحاد جنس ) دلالت کرد ، فهمیده می شود . و بر بیع نقد و نسیه دلالت دارد ، بر شرط دوم دلالت می کند . و مسمانان بر ثبوت ربا ، در اشیاء ششگانه اجماع نموده اند . و فقهای ما در اثبات ربا در هر جنس مکیل و موزون به روایات استناد کرده اند . و قائلین به قیاس در ثبوت ربا در اشیاء ششگانه اتفاق نظر دارند . و در تعلیل ، قول های مختلفی دارند .[70]
صاحب جواهر می گوید : دومین شرط ، اندازه و اعتبار ، کیل و وزن است . پس زمانی که مبیع و ثمن وزنی یا کیلی باشند ، و جنس هر دو هم یکی باشد ، ربا در آن دو حرام است . بر اساس کتاب و سنت و اجماع حسی و حدسی . بلکه نزدیک است ، که این حکم از ضروریات اسلام باشد . بحث ما در شرط کردن اضافی در اینها است . همانطور که قبلاً دانستی یکی از شرایط ، همجنس بودن دو طرف است .
اما اندازه گیری بوسیله وزن یا کیل به این معنی که ربا فقط در امور وزنی وکیلی وجود دارد . شهرت فراوانی بین فقهاء دارد . حتی کتب : خلاف ، مجمع البیان ، تذکره ظاهر کلام غنیه و سرائر اجماع بر عدم ربا در آنچه با شمردن اندازه گیری می شود آمده است . گرچه از کتبی که نزد من وجود دارد . اجماع بدست نمی آید ، ولی اصل جواز و نیز عمومات مربوط به بحث برای حکم جواز کفایت می کند . [71]
علاوه بر روایاتی که مستفیض و در حد تواتر می باشند. مانند :
1- درصحیح روایت شده در کتب ثلاثه ؛ ایرادی در معاوضه و کالی به کالی بودن معامله نیست . در این که کیلی یا وزنی باشد .
2- روایتی که ضعفش با آنچه گفتیم جبران می گردد . «آنچه که وزن نمی شود یا پیمانه نمی شود ، اشکالی ندارد دو به یک بصورت نقد معامله شود و نسیه اش مکروه است» . [72]
مطابق روایات شیعه تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد كالاهایى كه به طور وزنى و یا پیمانه‏اى معامله مى‏شوند ، مسلم است. و آن چه از روایات بر اثبات آن (ربا) دلالت می کنند ، نزدیک به تواتر است و بر آن اجماعاتی که همدیگر را تقویت می کنند برآن نقل شده است . و از آنچه بر اشتراط شرط اتحاد جنس دلالت کرد ، همچنین بر اشتراط شرط مکیل و موزون بودن در بیع نقد و نسیه دلالت دارد .
صاحب مفتاح و صاحب جواهر در زمینه اشتراط مکیل و موزون بودن معامله ربوی اتفاق نظر دارند که دومین شرط ، اندازه و اعتبار ، کیل و وزن است : دلیل اشتراط این شرط اجماعی است که نقل شده است ومعتقدند که اندازه گیری بوسیله وزن یا کیل به این معنی که ربا فقط در امور وزنی وکیلی وجود دارد .
به نظر می رسد که همه فقهاء مکیل یا موزون بودن اشیاء را برای تحقق ربای معاملی (بیع ربوی) لازم می دانند . و اعتقاد دارند که بیع ربوی در اشیاء معدود جریان ندارد ؛ از جمله فقهاء امام خمینی (ره) می باشد که فرمودند : آنچه عوض و معوض از مكیل یا موزون باشد‌ ، پس در چیزى كه با شمردن یا مشاهده فروخته مى‌شود، ربا نیست .
نراقی گفته است : « فروختن جنسى كه مكیل یا موزون باشد، بدون زیاده مانعى ندارد ،امّا جنسى كه مكیل یا موزون باشد ، نمى‌توان به همان جنس همراه با زیادى فروخت ، امّا هرگاه زیادى نباشد ، مانعى ندارد » .[73]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *