پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، دفاع مشروع

“در این مـورد رای شماره 1315 مورخ 28/4/2159 هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد : شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .
از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه “آلت جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست” حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد “… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید ” زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.181
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری
آثار اقرار در حقوق کیفری را به دو گفتار تقسیم و طی آثار اصلی اقرار و آثار فرعی اقرار به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
گفتار اول : آثار اصلی اقرار
در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.182
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار
علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.183
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات
به موجب ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : ” جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود ” :
الف ـ شکایت شاکی . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *