پایان نامه با موضوع حقوق جزا، سازمان ملل، مواد مخدر

الف: تست های تصویری (پروژکتیو)
“در تست معروف به روشاخ (وادار به نگاه کردن شخص به یک سری ده گانه از لکه های جوهر و اعلام درک و استنباط خود از آنها) ، تست معروف به T.T.A (نشان دادن یک سلسله عکس به بازجوئی شونده و در خواست بیان تصورات خود از این عکس ها از طریق ساختن داستان برای هر عکس ) ، تست اسزوندی (Szondi) (نشان دادن چند عکس و درخواست بیان نظر خود ، با معرفی دو نمونه جالب و غیر جالب از میان آنها) ، تست میــرا (Mira) ، برای شناخت انحرافات غیر ارادی شخص ، از جمله روش های تشخیص دروغ از راست می باشد “60
ب: روش روانی تداعی معانی
یکی دیگر از روشهای تشخیص صحت و سقم اظهارات متهم ، طریقه تداعی معانی (تسلسل افکار) است که یونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روشهای دیگر تکمیل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غیر مربوط به جرم ، به محقق امکان می دهد دروغ های طرف را تشخیص دهد ، خواه هدف تحقیق کننده ، تحقیق کیفری باشد یا اجتماعی و درمکانی و جرم شناسی.61 نحوه کار بدین صورت است که تعدادی از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی مخلوط میشود. پس کلمات انتخابی را برای متهم میخوانند و از او میخواهند که برای هر کلمه مترادف آنرا بیان کند و آنگاه جواب داده شده را یادداشت میکنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده این روش آنست که متهـم در مقـابل بعضی از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث می کند .
این آزمایش باید چند بار تکرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .
ج: پلی گراف
دستگاهی است که به دروغ سنج شهرت یافته و کاملترین ماشینی است که تاکنون برای کشف دروغ ساخته شده است .
“فونکسیون این ماشین عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر ، ترسیم فنومنهای روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت دیگـر، پلی گراف ، عکس العملهای فشار خون ، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می شود ثبت می نماید”. اعتبار و ارزش اثباتی اقـاریر حاصل از بازجــوئی، به کمـک دستگاه دروغسنـــج بسیـــار ضعیف اسـت. زیــرا اولاً : “استفاده از این ماشین در صلاحیت حقوقی ـ فنی کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولانی می باشد . (سهم ماشین در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئی با این ماشین 90 در صد می باشد) ثانیاً : نتایج بدست آمده از این طریق نیز همیشه مبین واقعیت نیست، زیرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشی از بازجوئی، به هیجان آمده و موجب گمراهی دستگاه شود. به همین لحاظ و به عنوان مثال، “نموداری که در حین آزمایش با دستگاه کشف دروغ تهیه می شود ، بعنوان دلیل مورد قبول همه دادگاههای آمریکا نیست ولی ممکن است از متخصص ماشین که عمل بازجوئی را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهی یا کتبی که در اثر آزمایش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه منع قانونی نداشته باشد .” 62
د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)
نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد.63 از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون “دون دیود وابر” و “مولـر” و “وون” معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین “قطعنامه 1949 ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم میشمارد.” “مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع 1963 کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روشهای نارکوآنالیز و دستگاههای دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام میدارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است” در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روشهای نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روشهای نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .
از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری
پس از بیان ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار در مبحث اول حـال به پیشینـه اقـرار در حقـوق کیفـری ایـران می پردازیم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را در دو گفتار تحت عنوان سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و سیر تحول اقرار در حقوق ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف
بررسی عمیق هر موضوع و آگاهی یافتن از حقیقت آن، مستلزم توجه به مبادی و سیر تحول آن موضوع در قرون و اعصار گذشته است تا بدینوسیله به پیدایش و تحولات آن پیبرده و ازتوجه بهگذشته ها و تجربیات حاصل در این خصوص راه آینده را ترسیم نمائیم. در خصوص موضوعات حقوق جزا نیز وضع به همین منوال است. ما در بررسی سیر تحولات حقوق جزا گذشته های آن و تجاربی که در این خصوص بدست آمده استفاده خواهیم برد تا راه آینده و سیاست کیفری خود را در این زمینه ترسیم نمائیم . ” فون لیست یکی از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سیاست کیفری معتقد بود “سیاست کیفری ، مجموع مقررات و معیارهایی است که سعی می کند با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه، بهترین فرضیهها و تئوریهای حقوق کیفری را ارائه دهد “64 چـه ، همانطور یکـه گفتــهاند: “همه قوانین جدید، حتی قوانینی که گرایش آن به ظاهر انقلابی است، زائیده تحولاتی است که در روشهای قبلی حقوق بوجود آمـده و چنانچـه منابـع تاریخی آن معلوم نشود، نمیتوان درست به حقیقت آن پی برد و بطور کلـی میتـوان گفت برای کسانیکه بخواهند موقعیت تاسیسات حقوق معاصر را در مراحل تطور و تکامل تمدن بدانند و در انشاء قوانین به مبادی و مأخذ توجه داشته باشند، بررسی تاریخ حقوق، واجب و ضروری است”65 به همین منظور و برای نیل به این مقصود که بدانیم اقرار به عنوان یکی از موضوعات حقوق جزا از چه زمانی بعنوان یک دلیل قضائی مورد توجه قرار گرفته و به چه کیفیت از آن بعنوان دلیل استفاده میشود و اهمیت واعتبار آن در ردیف سایر دلایل در گذشته به چه میزان بوده است، به بررسی سابقه تاریخی اقرار می پردازیم .
از آنجائیکه اقرار جزئی از دلایل قضائی در امور کیفری بوده که برای اثبات جرم یا واقعه ای که اتفاق افتاده است ، بکار برده می شود و دلایل قضائی نیز خود قواعد و ضوابطی هستند از آئین دادرسی کیفری و فصل مهمی از اصول محاکمات کیفری را تشکیل می دهند و از طرفی می دانیم که آئین دادرسی کیفری، (یعنی حقوق جزای شکلی) رشته ایست ازعلم حقوق جزا و منتزع شده از آن، و جزء لاینفک حقوق جزا است، لـذا برای بررسی تاریخچه اقرار ناگزیر خواهیم بود که به مطالعه حقوق جزای عمومی پرداختـه و درضمـن آن، تا حـد امکـان وضـع اقـرار وسوابق آنـرا روشـن نمائیـم. بنابراین، بازگشت و سیری در تاریخ حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، برای پیدا کردن وضعیت و کیفیت اقرار ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .
حال باید دید که نظام جزائی در چه زمانی از تاریخ بشری پایه گذاری شده و شکل گرفته و قاعده و نظم در امور کیفری در چه دوره ای از عمر بشر بوجود امده است .
عقیده اکثر حقوقدانان بر این است که تحولات حقوق جزا و مجموعه مقررات کیفری در طی چند دوره بعمل آمده و این تحولات در اغلب جوامع به یک صورت بوده است که برای تسهیل بررسی ، این تحولات را معمولاً در سه دوره مورد مطالعه قرار دادهاند.66 همانگونه که بیان گردید ، چون بررسی مساله اقرار هم خارج از این بحث نیست ، بنابراین ما نیز به پیروی از این شیوه مطالعه تاریخی ، وضعیت اقرار را در سه دوره به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
بند اول : دوره انتقام خصوصی
از مهمترین خصوصیات این دوره یکـی جمعـی بـودن مسئولیـت است و دیگـری بی عدالتی در اجرای مجازات ها.67 بدین معنا که وقتی یکی از اعضاء گروه مرتکب جرمی می شد نه تنها خود او بلکه گاه عشیره او نیز مورد تهاجم قرار می گرفتند ، چه ، فرد در جامعه حل می شد و خانواده و عشیره ، جای او را می گرفتند.68
از خصوصیات دیگر این دوره اینست که نظم و قاعده ای در اعمال مجازات ها در بین نبوده و ماهیت و حد آن به آتش انتقام اعضاء گروه زیان دیده و قدرت جنگی آنها بستگی تام داشته است.69
خلاصه اینکه نه تنها از دلیل و اقرار در این دوره اثری وجود ندارد بلکه همانگونه که ملاحظه می گردد ، اساساً دادرسی و قضاوت در این دوره مفهومی نداشته و مجازات افراد خطا کار و رفع مخاصمات آنها تابع هیچ اصل و قاعدهای نبوده و به جنگ و خونریزی و نابودی خانواده ها و قبایل منجر میشد است .
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی
به مرور زمان انسان دریافت که ضرورت بقاء حیات انسانی با انتقام و خونریزی منافات دارد و جنگ و نزاع نه تنها نیروهای سازنده گروهها را ضایع و تباه می کند بلکه حتی موجودیت خود گروهها را نیز به خطر میاندازد . از اینرو ضرورت بقاء گروهها ایجاب می کرد روش دیگری غیر از جنگ و نزاع جمعی برای مجازات و مقابله با جرایم انتخاب شود و بدین ترتیب اهمیت لزوم حفظ امنیت و تنظیم روابط افراد باعث بوجود آمدن اصول و ضوابطی گردید که اختیار کامل افراد زیان دیده از جرم را در گرفتن انتقام تعدیل می کرد .
و بدین ترتیب “دوران جنگ و جدال خصوصی جای خود را به نوعی دادگستری که آن را دادگستری خصوصی نامیده اند میدهد”70 روش اجرای مجازات ها را در این دوره به این جهت که واکنش های انتقام جویانه افراد افراد بطور نسبی تحت نظم و قاعده در میآید، دادگستری مینامند]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *