پایان نامه درمورد درجه باز بودن اقتصاد و راهکارهای مقابله

دانلود پایان نامه

( 4-2 نظریات مکتبهای مختلف در مورد علل تورم


علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده است. آنچه در اکثر این مکاتب بر تورم اثر قطعی دارد، میزان رشد حجم نقدینگی است. در مکتب کلاسیکها و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین و نئوکینزینها افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد به تورم میانجامد.
کلاسیکهای جدید تورم را وابسته به تورم انتظاری و اختلاف تولید طبیعی و تولید حقیقی میدانند. سارجنت با کاربرد فرضیهی انتظارات عقلایی به این نتیجه رسید که سیاست پولی هماهنگ بر از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی اثر است، اما تورم غیر انتظاری را موقتا کاهش میدهد. مکتب کینزینهای جدید جامعترین نظریهی تورم را تا امروز در خود پرورش داده است. در این گروه از اقتصاددانان گوردون نظریهی مثلثی تورم خود را بیان میدارد.
او در این نظریه ریشههای تورم را در سه عامل تقاضای کل، عرضهی کل و عرضهی کل اینرسی تورمی بیان میدارد. در نظریهی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است ناشی از افزایش مصرف و سرمایهگذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. چنانچه به هر یک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود، قیمتها افزایش مییابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمتها مداوم بوده و تورم پدید میآید. این نظریه یکی از نظریههای تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمتها به دلیل چانهزنی اتحادیههای کارگری و افزایش هزینههای تولید میداند. در این نوع، تورم به دلیل جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا، قیمتها شروع به افزایش میکنند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته میشود، سپس اشتغال کم میشود. این همان نوع از تورم است که به عنوان تورم رکودی شناخته میشود. برای مقابله با این نوع تورم اگر در طی سیاستهای پولی و مالی، تقاضا افزایش یابد قیمتها بیشتر افزایش مییابند و درخواست دستمزد بیشتری پدید میآید و مارپیچ دستمزد- قیمت در اینجا تعریف میگردد. ضمن اینکه تورم ناشی از قیمت مواد اولیه نیز مانند تورم ناشی از دستمزد، به تورم رکودی منجر میشود، زیرا در کنار افزایش قیمتها، تولید و اشتغال را کاهش میدهد.
اینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیدهای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه است. بکارگیری سیاستهای پولی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینههای زیادی برای این نوع اقتصادها داشته باشد.
در توضیح این نوع تورم به عواملی مانند کمبود زیربناها و زیرساختهای اقتصادی، گستردگی بخشهای دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز جامعه، گسترش بیرویه و شدید شهرنشینی و رشد سریع جمعیت میتوان اشاره کرد. مدل مثلثی تورم سعی دارد تورم رکودی را بیشتر توضیح دهد. 
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهکهای ضعیف جامعه، بروز نا اطمینانی در اقتصاد، کاهش افقهای سرمایهگذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. نرخ تورم بالا و با نوسان زیاد موجب افزایش هزینههای مبادله و کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود(پیرایی و دادور، 1390).
از این رو شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه میشود، بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.
اغلب اقتصاد‌دانان دلیل کاهش تورم را سیستم تجارت جهانی می‌دانند. جهانیشدن اقتصادی به معنای رشد و گسترش تجارت جهانی در اقتصاد باز، تحرک سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعات سطح وسیع میباشد(گرجی و همکاران، 1389).
جهانی‌شدن اقتصادی معمولا به صورت ادغام بازار‌های کالا و سرمایه در سراسر جهان است که در آن موانع تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. جهانی‌شدن با پیشرفت فناوری هزینه‌ها را کاهش میدهد(گورگل و لاچ، 2014) و با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌‌کنندگان، رشد بهرهوری و کاهش فشار‌های دستمزد به خصوص برای کشورهای صنعتی می‌‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار ‌دهد. هر چند سیاست‌های پولی مناسب و هدف‌گذاری تورمی می‌تواند یک سیاست دائمی به منظور مهار تورم باشد ولی جهانی‌شدن از طریق تاثیراتش بر قیمت کالای وارداتی می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را تحت‌تاثیر قرار‌ دهد(سلمان‌پور و همکاران، 1389 ). جهانی‌شدن اقتصادی از طریق کاهش تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد(جین، 2006). در جریان جهانی‌شدن نقش عوامل داخلی همچون محدودیت‌های عرضه و تقاضا بر تورم، کاهش و نقش عوامل جهانی بیشتر میشود.
جهانی‌شدن از طریق چهار مجرا بر تورم تاتیر‌گذار است؛ مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی و در نتیجه اثر‌گذاری بر تورم بلند‌مدت اقتصاد می‌باشد. مجرای دوم اثرگذاری جهانیشدن بر تورم، اثر گذاری آن بر قیمتهای نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا میکند. مجرای سوم تاثیر جهانیشدن بر شیب منحنی فیلیپس میباشد. تئوریهای ارائه شده بیان میکنند که با باز شدن اقتصاد، شیب منحنی فیلیپس کاهش یافته و بنابراین اثرپذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد یافت. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی به واسطه تجارت است(زندیه، 1386).
از طرفی با اجرای آزادسازی تجاری و حذف موانع تعرفهای اگر سهم واردات در تامین عرضهی بازار داخل قابل توجه باشد، با افزایش سطح قیمتهای جهانی، قیمتهای داخلی نیز بالا میروند. همچنین اگر تقاضا برای کالای داخلی در بازار جهانی وجود داشته باشد، درصورت مواجهه با افزایش سطح قیمتهای
جهانی نسبت به قیمتهای داخلی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش یافته و به دنبال آن از میزان عرضهی محصولات در بازار داخلی کاسته شده و در نتیجه قیمتهای داخلی افزایش مییابند. بنابراین اگرچه در یک اقتصاد باز تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی تاثیرگذار است اما میزان تاثیرپذیری متغیرهای داخلی به درجه باز بودن اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و میزان تقاضا برای صادرات، بستگی دارد. بهعبارت دیگر کشش قیمتی واردات و صادرات در این امر تاثیرگذار است. با توجه به کشش قیمتی کالا، بحث جانشینی بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی برای شکلگیری عرضهی کل در بازار داخلی مطرح میشود. اگر کشش قیمتی تقاضا برای واردات بالا باشد، در صورت افزایش قیمتهای جهانی، تقاضا برای واردات کاهش خواهد یافت و تقاضا برای کالای جانشین که تولید داخلی است، افزایش خواهد یافت، بنابراین سطح عمومی قیمتهای داخلی تاثیر زیادی از قیمتهای جهانی نمیپذیرد، ولی با توجه به کشش عرضهی داخلی برای پاسخ گویی به بازار و میزان مازاد تقاضا در بازارهای داخلی، قیمت در بازار داخلی تغییر خواهدکرد. اگر کشش قیمتی تقاضای کالای وارداتی کم باشد، با افزایش قیمتهای جهانی، قیمتهای داخلی به طور مستقیم متاثر شده و افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در صورت پرکشش بودن تقاضا برای کالاهای صادراتی، با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش و درنتیجه عرضهی این محصولات در بازار داخلی کاهش مییابد و لذا قیمت آن در بازار داخلی افزایش مییابد.
پاسخ به این سوال که جهانیشدن اقتصادی به افزایش نرخ تورم میانجامد یا کاهش آن، قابل پیشبینی نیست. آنچه مسلم است با افزایش مبادلات تجاری بر میزان صادرات کشور افزوده خواهد شد، افزایش صادرات باعث بالا رفتن درآمد ملی میشود و درآمد ملی، تقاضا و در نتیجه قیمتها را افزایشخواهد داد. اگر این تغییرات تداوم داشته و محسوس باشند، تورم ایجاد میشود. البته کاهش واردات و یا تغییر قیمتهای کالاها و خدمات مصرفی سرمایهای وارداتی نیز در ایجاد تورم موثر هستند)طیب نیا و فولادی، 1388).
مطلب مرتبط :   بیماران مبتلا و ایجاد تغییر

جستجو در سایت ما :


2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها
موضوع تاثیر پذیری تورم از فرآیند جهانیشدن موضوع جدیدی است که به طور مشخص از دهه 1990
مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، در این تحقیق به توضیح چهار مسیر اصلی اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها خواهیم پرداخت.
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم
مسیر اول، اثرگذاری فرآیند جهانیشدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاستهای انبساطی و درنتیجه، اثرگذاری بر تورم بلند مدت اقتصاد است. در همه تحلیلهای صورتگرفته در مورد این کانال اثرگذاری، به طور ضمنی یا صریح فرض میشود که تورم در بلند مدت تنها از سیاستهای پولی تاثیر میپذیرد و مقامات پولی با کنترل کاملی که بر حجم پول در اقتصاد دارند قادرند تورم را در سطح دلخواه تعیین نمایند. بنابراین، تنها تمایل مقامات پولی برای استفاده از تورم در تحریک و افزایش تولید ممکن است به افزایش تورم بیانجامد و از آنجا که جهانیشدن توانایی مقامات پولی در اثرگذاری بر تولید را کاهش میدهد. انگیزه آنها در توسل به تورم نیز کاهش خواهد یافت.
جهانیشدن ممکن است باعث تغییر تابع هدف سیاستگذاران پولی شده و از این طریق بر تورم تاثیرگذار باشد. در تحلیل نحوه اجرای سیاستهای پولی در حالت کلی به این نکته اشاره میشود که مقامات پولی مایلند برای افزایش تولید و کاهش بیکاری، تورم پیش بینی نشده ایجاد کنند.
اثرگذاری تورم پیشبینی نشده بر تولید و اشتغال در بیشتر موارد از وجود چسبندگی در قیمتها و دستمزدها ناشی میشود. وجود چسبندگیها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش بینی نشده میشود. وجود چسبندگیها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیشبینی نشده میشود. از آنجا که جهانیشدن با افزایش رقابت به افزایش انعطاف پذیری دستمزدها و قیمت میانجامد، اثر حقیقی انبساط پولی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر افزایش رقابت باعث نزدیکشدن تولید به تولید بهینه اجتماعی شده و به این ترتیب باز هم انگیزه مقامات پولی از توسل به تورم برای افزایش تولید کاهش مییابد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد کارایی سیاستهای پولی پیشبینی نشده را کاهش داده و باعث میشود این سیاستها عمدتا به افزایش قیمت بیانجامد و بر تولید حقیقی کمتر اثر کنند(طیب نیا و زندیه، 1387).