پایان نامه درمورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شاخص آزادی اقتصادی

دانلود پایان نامه

در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخصهای جهانیشدن اشاره میشود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی، بنیاد هریتیج، دفتر مشاوره بینالمللی کرنی و مؤسسه فریزر طراحی و معرفی شدهاند(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
الف) شاخص کرنی
در اوایل سال 2001، نشریه مشهور فارین پالیسی و دفتر مشاوره بینالمللی کرنی، برای اولین بار شاخصی از جهانیشدن ارائه نمودند که درآن تلاش شده است مولفههای قابل اندازهگیری این فرایند چندبعدی و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن مورد نظر قرار گیرد. این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی از ادغام جهانی به شرح زیر میباشد:
1) جهانیشدن تجارت کالاها و خدمات؛ که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمتهای جهانی و داخلی اندازهگیری شده است.
2) جهانیشدن مالی؛ که برای اندازهگیری آن از نسبتهای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانیشدن را ارزیابی میکند.
3) جهانیشدن تماسهای شخصی؛ برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بینالمللی به جمعیت هر کشور و طول تماسهای تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرارگرفته است.
4) اتصال اینترنتی؛ که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است. این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانیشدن را مد نظر قرار میدهد.
این شاخص بر اساس اطلاعات و آمار 50 کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نو ظهور که 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنها است، محاسبه شده است که این کشورها به ترتیب بالاترین رتبه را در آن دارند: سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلا ند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ب) شاخص آزادی بنیاد هریتیج
دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج میباشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است. بدین منظور، مجموعهای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. به اعتقاد تهیه کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریههای موجود درباره ریشهها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شدهاند. برای مثال در گزارش سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند، با داشتن بالاترین نرخهای رشد اقتصادی بلندمدت موفقتر از دیگرکشورها عمل کردهاند. همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی میداند که در بطن سیاستهای به کار رفته در این کشورها نهفته است. تهیهکنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شدهاند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نمودهاند. بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری دادههای فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999 ) است که تهیهکنندگان شاخص ادعا میکنند این اطلاعات را در اختیار دارند. با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمرههای از 1 تا 5 که نشانگر سطح حمایتگرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمرهها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست میدهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشاندهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ج) شاخص آزادی اقتصادی فریزر
مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهاندازه گیری، مورفولوژی، عوامل محیطی

جستجو در سایت ما :


شاخص بعد شاخص آزادی اقتصادی است که توسط مؤسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. مایکل واکر و میلتون فریدمن کنفرانسهایی را برای تعریف و اندازهگیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند. تهیهکنندگان شاخص بر این باورند که اصلیترین اجزاء آزادی اقتصادی را انتخاب شخصی، حمایت از داراییهای خصوصی و آزادی مبادله تشکیل میدهد. بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که داراییهایی را که غیر از راه زور، فریب و سرقت به دست آوردهاند از تعرض دیگران در امان باشد و دیگر اینکه بتوانند آزادانه از این داراییها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند. شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در 7 شاخص اصلی اندازه دولت، ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها، سیاست پولی و ثبات قیمتها، آزادی استفاده از پول دیگر کشورها، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، آزادی تجارت با خارجیان و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه با وزنهای متفاوت طراحی گردیده است.
شاخص آزادی اقتصادی که برای هر کشور به دست میآید مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
2-2-3-2) شاخصهای غیر ترکیبی
این شاخصها نیز به دو دسته شاخصهای باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیم هستند.
الف) شاخصهای باز بودن تجاری
به رغم سادگی نظری مفهوم باز بودن تجاری، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازهگیری آن وجود دارد، به طوری که نمیتوان روشی قابل اعتماد برای اندازهگیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گستردهای بین اقتصاددانان بینالملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهشهای تجربی موجود به شاخصهای مختلفی از باز بودن تجاری بر میخوریم. به طور کلی مفهوم باز بودن به معنای غیاب محدودیتها بر سر راه جریانات فرامرزی اعم از کالاها، سرمایه و … میباشد.
در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانیشدن تجاری و جهانیشدن مالی استفاده میشود. شاخصهای باز بودن تجاری را میتوان در دو گروه کلی شاخصهای وقوعی و شاخصهای پیامدی جای داد.
شاخصهای وقوعی، معیارهای مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند که سیاستهای تجاری را با مشاهده ابزارهای سیاستی اندازهگیری میکنند و مهمترین شاخصهای این گروه عبارتند از متوسط نرخ تعرفهها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفهای. شاخصهای پیامدی، معیارهای غیر مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و میگیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحتتر در دسترس قرار میباشد. از مهمترین شاخصهای این گروه میتوان به شاخصهای نسبت نفوذ واردات، شاخص شکاف قیمتی، شاخص اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه، شاخص شدت تجاری، شاخص ولف، شاخص لیمر، شاخص لی و … اشاره کرد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ب) شاخصهای باز بودن مالی
از دهه 1980 به بعد اشکال مختلف جریانهای بینالمللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخوردار بوده است از جمله میتوان به سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI ) و نیز سرمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار، وامهای بانکی، اوراق قرضه و سهام و… که از آن به سرمایهگذاری پرتفوی خارجی تعبیر میشود، اشاره نمود.
این افزایش در سرمایهگذاری و تجارت را میتوان تا حد زیادی ناشی از سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و مالی درکشورهای مختلف دنیا دانست. برای اندازهگیری باز بودن مالی از شاخصهای مختلفی همچون گردش روزانه ارز خارجی، ذخایر اعتبارت بانکی فرا مرزی، داراییهای بانکی فرا مرزی، خالص جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز خالص جریان سرمایه خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده میشود(ناجی میدانی و دادگر، 1382).