دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره تجارت بین الملل

بند سوم:روایات خاصه 79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع 80
بند اول:بررسی اجماع فقها 80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 81
الف)تعریف غرر 83
ب)رابطه غرر و جهل 85
بند سوم:بررسی روایات خاصه 86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه 87
گفتار اول:آراء فقها 88
بند اول:فقهای شیعه 88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت 96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها 97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی 97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی 98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی 103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت 104
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه 105
فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه 106
مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع 106
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن 107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108
الف)معین بودن 108
ب)معلوم بودن 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن 119
نتیجه گیری: 127
منابع و مأخذ: 130 چکیده:
در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.
در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.
کلمات کلیدی:ثمن شناور ، بیع ، علم تفصیلی، مورد معامله، غرر

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مقدمه:
الف ) بیان مسئله
نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاکید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشکیل عقود است ( مواد 190 و 216 ق . م )، کانون و مرکز توجه این اصل نیز عقد بیع است که شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احکام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی (( نهی غرر )) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای کامل و مستدل شده است که اعتبار آن تا حدی است که کمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد .
با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یک از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت . این در حالی است که ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی که بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد ، امکان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شکل گرفته اند.
بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق که عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند ، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود کشف و پیدا کنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این کارکرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا که این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.
پژوهشهای قبل از این ، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از کمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد که در این تحقیق سعی بر آن است که با رویکردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی که عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق
امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات کلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است که علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد . این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شکل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است ، که پیدا کردن راهکار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود که محرک در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:
– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها
– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها
– رفع کاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله

پ ) پیشینه تحقیق
موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است که بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلی را در کتب فقه شیعی ، همچنین در کتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. کتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و کلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانکاری ، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند که البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند که این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.
ت ) سوالات تحقیق
– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور که این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟
– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده ی غرر ، صحت این عقود را توجیه نمود؟
– به غیر از معلوم نمودن کامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد ، چه سازوکارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد ؟
– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشترکی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است که قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟
ث ) فرضیات تحقیق:
– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.
– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده ی غرر ، و تبیین چارچوبهای این قاعده به نحوه ی منطقی ، امکان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.
– علم تفصیلی یا علم کامل به جنس و اوصاف و مقدار مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد ، برای صحت عقد موضوعیت نداشته ، بلکه تنها راهی برای رفع جهل از مورد معامله است که چه بسا راههای دیگری نیز برای رفع این جهل وجود داشته باشد.
– در بین عقود معین نیز مصادیق متعددی وجود دارد که در آنها هنگام انعقاد قرارداد ، به نحو کامل علم تفصیلی وجود ندارد که قواعد مشترکی از بین آنها قابل کشف و استخراج است که این قواعد قابلیت صدق بر بیع با ثمن شناور را نیز دارد.
ج ) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد
د ) ساختار تحقیق
مطالب در دو بخش ارائه می گردد؛ بخش اول با عنوان تبیین تئوری ثمن شناور ناظر بر بیان کلیات از جمله مفاهیم بیع و ارکان آن از این منظر که خواننده شناخت بیشتری از عقد بیع و ارکان آن بدست آورد و نیز مفهوم و بیان حالات ثمن شناور و نیز مصادیق آن تا از این طریق زمینه پاسخ به سوالات اول و دوم فراهم گردد.
در بخش دوم نیز به کارکرد و نحوه ی برخورد فقها و حقوقدانان با بیع با ثمن شناور در ضمن پرهیز از هر گونه جهل و غرر در معاملات می پردازیم تا در نهایت زمینه پاسخ به سوالات سوم و چهارم فراهم آید.
بخش اول:
تبیین تئوری ثمن شناور فصل اول: کلیات
درقراردادها مشخص بودن عوضین یکی ازشرایط اساسی برای صحت معاملات می باشد ودر حقوق ایران نیز این مطلب درماده 190 قانون مدنی توسط قانونگذاری پیش بینی شده است وظاهر عبارت قانون بیان می کند ((…3-موضوع معین که موردمعامله باشد….)) وبنابراین ظهور،عموم واطلاق استنباط می گردد ودرباره همه قراردادها جاری می باشد لکن بنابرقاعده معتبر«مامن عام الاّ وقدخصّ»این عبارت عام نیز دچارتخصیص شده است بعنوان نمونه درقرارداد صلح یاجعاله موضوع مجمل می باشد ومعلوم نیست.
اما درتعبیر دیگر می توان گفت که واژه«معلوم»ازریشه«علم»می باشد که خود دارای معانی متعددی است.زیرا علم مفهومی نسبی است ودارای درجاتی است که هرکدام درموضوع له خاص استعمال می شود.مثلاً علم گاهی درمقابل جهل قرار می‌گیرد و درباره وضعیت انسان بکارمی رود وگاهی به معنای دانش وپیشرفت علمی است ودرباره وضعیت اجتماع بکارمی رود،علم گاهی دربرابراطمینان،ظن،شک وجهل بکارمی رود که درموضوع حاضر همین معنا مورد نظر می باشد.
دراین تحقیق سعی شده است بیع با ثمن شناور را از دیدگاه فقه و حقوق بررسی نمائیم تا مشخص شود چنانچه درقرارداد بیع ، ثمن ازجهاتی مجهول ونامعلوم باشد قرارداد واجد شرایط اساسی صحت قرارداد می باشد یا اینکه این جهل به درجه ای است که امکان صحیح دانستن قرارداد را از بین می برد ودراین بخش، کلیات موضوع مانند مفاهیم راجع به مبیع و ثمن و چگونگی ایجاد علم به آن مورد بحث قرار می گیرد وسپس مصادیقی از قرارداد بیع با ثمن شناور وضوابط لازم جهت بررسی صحت و بطلان آن بررسی می‌شود. همچنین برخورد برخی مکتب های حقوقی جهان با این موضوع و راه حلی که قوانین برخی کشورهای خارجی اتخاذ]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *