دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تا اولین جلسه دادرسی


فصل اول : مفاهیم ، کلیات و داده های کتابخانه ای موجود در این فصل سعی برآن شده است که با توجه به کتب آئین دادرسی مدنی موجود و سایر کتب حقوقی و مقالات و نظرات مشورتی و همینطور عقاید شخصی نگارنده در زمینه موعد و تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه و تعاریفی از دادرسی و بررسی دادرسی عادلانه پرداخته شود . این فصل متشمل بر چهار مبحث می باشد و هر یک از مباحث متشکل از گفتارهائی است که به تفصیل بیان کننده مفاهیم و کلیات می باشد . مبحث اول : تعریف موعد و تمایز آن از مفاهیم مشابه این مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعریف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمایز مواعد با مفاهیم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتــــار اول : تعریف مــــوعــــد موعد mawed(mow) جای وعده کردن
زمان وعده ؛ «اگر فی المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمی دهد و منفعت نمی خواهد » زمان مقرر طبق وعده
زمان اجرای کاری
عهد و پیمان ¹

در آئین دادرسی مدنی ، منظور از مواعد مدت زمانی است که درآن عملی حقوقی باید انجام شود² که به توسط قانون یا دادرسی دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقررمی شود. پایان موعد را سررسید گویند تعیین موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرین روز موعد سررسید است روز انعقاد عقد یا عمل حقوقی به حساب نمی آید سررسیدی که با روز تعطیل روبروگردد به روز بعد منتقل می شود . موعد علی الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پایه ی این اماره غلبه است . 1-عمید، حسن – فرهنگ عمید – انتشارات دانشگاه تهران –ج 2 – ص 895
2- جعفری لنگرودی ،محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ 17 – تهران 1386-ص699 گفتـــار دوم : تمایز مواعد با مفاهیم مشابه این گفتار به دو بند تقسیم می شود که تمایز آن مواعد با مفاهیم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسی می کند . بند اول : تمایز آن با مرور زمان
الف ) تعریف مـــــرور زمان مرور زمان : prescription مروز زمان گذشتن مدتی است مقرر در قانون یا فرمان ها که برگذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب می گردد .
1- تملک مال . این را مروز زمان مملک گویند .
2– اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم و یا تعقیب دعوی
مرور زمان امری است مستمر که ممکن است دچار انقطاع یا تعلیق گردد . ایراد مرور زمان یعنی ایراد به اینکه دعوی مشمول مرور زمان است . در فقه اسلام از قدیم توجه به مسئله ی مرور زمان می شد و قدما از فقها که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شیخ مفید در مقنعه می گوید : « و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا فی ید غیره فلم یتکم ولم یطلب ولم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلاحق له » یعنی بدان که کسی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که شخصی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط می شود و معلوم نیست چگونه پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسائله سخنی نگفته اند .
مرور زمان در امور حقوقی ، به مدتی گفته می شد که پس از پایان آن ، دعوا به شرایط ایراد بهای خواسته خوانده ، تا اولین جلسه دادرسی شنیده نمی شد و طرح ایراد در جلسه دادرسی مسموع نخواهد بود زیرا منظوراز « تا اولین جلسه دادرسی » آن است که این را باید قبل از شروع جلسه دادرسی طرح گردد . در اصطلاح آئین دادرسی مدنی مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود . ب- مدت برای حصول مرور زمان برای حصول هر مرور زمانی اعم از مملک یا مبری مدت های مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمین موضوع زیاد و کم می شود و روی گذاشتن این مدت ها می توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراین در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتی لازم است و فرض فوری نمی توان نمود که فوراً مرور زمانی حاصل شود در قانون ایران حداکثر برای حصول مرور زمان به طور کلی 25 سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خیار مجلس صدق پیدا می کند . در مرور زمان اصولاً روز اول حساب می شود ولی ساعت را به حساب نمی آورند ولی در قوانین ما با توجه به مبحث خیار مجلس می توان گفت که در این مورد بخصوص ساعت هم به حساب می آید . مقایسه موعد با مرور زمان : با توجه به تعریفی که از موعد در گفتار اول بیان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت های مقرر حال با توجه به این تعریف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمایز مواعد با مرور زمان مشخص خواهد شد . در قوانین ایران در قسمت مواعید روز اول را حساب نمی کنند زیرا آن روز ناقص است و نمی توان به عنوان روز کامل تلقی نمود و در قوانین دیگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب دیگر نمی گیرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب می کنند .
م 614 ق آئین دادرسی مدنی سابق می گوید : مواعیدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزءمدت محسوب نمی شود زیرا که روز اول موعد حساب نمی شود و روز آخر هم تا موقعی که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمی تواند به حساب بیاید . قانون مصوب 21 اسفند ماه 1304 موسوم به قانون تبدیل بروج به ماههای شمسی که در مجلس دوره پنجم تصویب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردی که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قسمت مواعید ذکر شده است . سال 12 (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود هفته هفت روز تمام و روز 24 ساعت است . پس برای حصول مرور زمان باید رعایت این نکته را کرد ولی در هرحال روز تعطیل در مواعد حساب نمی شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه یا تعطیل باشد حساب نمی شود. ولی برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطیل را باید حساب نمود به عنوان مثال برای حساب مرور زمان اعم از مملک یا مسقط و مبری (یا در قسمت جزائی که منتهی به عدم تعقیب و مجازات می شود) باید روز آخر هم که پایان ساعت 24 نصف شب گنجانده شده است فرض کنیم یک مرور زمان 20 ساله که مبدأ آن روز اول فروردین ماه 1300 است ختم 20 ساله آن ساعت24 (نصف شب ) بین روز اول و دوم فروردین ماه 1320 شمسی خواهد بود . توضیح آنکه سال های کبیسه که اسفندماه آن طبق قانون سی روز حساب می شود درنظر قانونگذار یکسال کامل است و یکسال و یک روز نیست همینطور سال های غیرکبیسه هم یکسال محسوب می شود . خلاصه قوانین درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر می گیرند که عده معین از ایام را برعکس مواعد که عده معینی از ایام سال را شامل می شود . مرور زمان در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قدیم در این خصوص نیز منسوخ گردیده است ولی قانون جدید آئین دادرسی مدنی تعدادی از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و این نشانه جایگاه و اهمین نقش مواعد در دادرسی ها می باشد . شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند . تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد و یا مواعدی که در دادرسی ها باید رعایت شود که از جانب اصحاب دعوا نادیده گرفته می شود مانند اقدام به موقع برای واخواهی و تجدیدنظرخواهی ازاین مقوله اند ولی بحث پدیده مرور زمان با اینگونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود اگر چه برخی از نویسندگان اینگونه موارد را موید اثبات مرور زمان تفاوت های بسیاری است که عبارتند از : الف – به لحاظ ماهیت حقوقی ؛ اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی مملک یا مسقط حق و تعهدات و نیاز به تأثیرعامل دیگری ندارد ، درحالیکه گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد فقط مهلتی است برای اجرای حق ب – به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق ؛ پدیده مرور زمان حاکی از انتقال کامل یک حق و یا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است درحالی که گذشت زمان در ظرف زمانی کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد . ج – به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده ؛ پدیده مرور زمان یک استثناء براصل استصحاب بقای حال سابق است درحالی که گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است . د – به لحاظ نوع حق ، پدیده مرور زمان در حقوق غیرمالی را ندارد در حالی که گذر زمان در حقوق مالی و غیرمالی به طور یکسان عنوان گردیده است . به تعبیر یکی از نویسندگان وظیفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد .
عدم استماع دعوی (مشمول مرور زمان شده)خواهان تنها جریمه کاملی و تنبلی و نتیجه اقدام و عمل اوست. بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتضا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی که در درازمدت از آن حق غفلت نموده اند. به استناد و محمل قانونی مشخص که با اصول منطقی و عقلی نیز سازگاری کامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم که در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند دو محمل مزبور عبارتند از :
کاهش ارزش ادله مثبته حق وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار کامل از امتیازی که به او تعلق دارد مدت های طولانی استفاده نکند به ویژه که حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماند که ذی حق به زیان خویش عمل نموده وحقی را علاوه بر این که معطل گذارده ، دیگران را نیز به موقع از استفاده از حق منع نموده است و در درجه دوم دلائلی که آن حق متکی به آنهاست نیز کمرنگ شده و کارایی لازمه را نخواهد داشت. استفاده نکردن از حق اگر مدتی ادامه پیدا کند، کمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می برد .حق بدون ضمانت اجرا می ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است این مدت را که معمولا ده سال است در اصطلاح حقوق ما “مرور زمان”می نامند . باید دانست که مرور زمان اصل حق را زایل نمی کند، امتیاز مطالبه آن را از بین می برد ، چنانکه در اثر ایراد مدعی علیه (مدیون)دعوی مطالبه حق رد می شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد دین خود را ادا کرده است و نمی توان پولی را که داده است پس بگیرد.حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته “حق طبیعی”می نامند.مرور زمان شامل همه حق ها نمی شود.¹
از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بر می آید که در حقوق خانوادگی و مالی مرو زمان اثر ندارد. باید افزود که چون به نظر مشهور در فقه، رور زمان دعوی را ساقط نمی کند، پاره ای از دادگاهه نیز ایراد مرور زمان را نمی پذیرند. بند دوم؛ تمایز موعد با مهلت عادله در این بند سعی بر آن شده تا با تعریفی از مهلت به بیان]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *