دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان:
بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
استاد راهنما:
جناب آقای مهندس غلام رضا شجاع طلب
نگارش:
محمد جعفری پاسکیابی
پاییز ۱۳۹۳
 
باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای /خانم محمد جعفری پاسکیابی در رشته : مدیریت بازرگانی _ مالی
تحت عنوان: بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ) با احتساب نمره مقاله(، امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: جناب آقای مهندس غلامرضا شجاع طلب
استاد (استادان مشاور):
هیأت داوران: جناب آقای دکتر علی قلی پور سلیمانی و جناب آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد : جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
)اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی تکمیل گردد)
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله دوم و بیشتر(دستاورد پژوهشی)، دانشجو طبق بخشنامه شماره ۳۱۱۵۶۷/۷۳ مورخه ۱۸/۹/۹۲ ( ازسقف ۱نمره ) …….. محاسبه و نمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه ……………… و نمره به عدد ……………… به حروف ……………………………………. به تصویب رسید.
تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
********توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است. ********
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
تعهد نامه اصالت پایان‌نامه
اینجانب محمد جعفری پاسکیابی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ از پایاننامه خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران ” با کسب نمر۱۷ و درجه بسیار خوب دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱) این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواری که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
۲) این پایان‌نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: محمد جعفری پاسکیابی
تاریخ و امضاء:
سپاسگزاری
خدا را شاکرم به خاطر توفیق گام نهادن در مسیر دانش و سپاسگزارم از اساتید گرانقدر و تمامی اطرافیانم که زمینه‌های موفقیت من را در این مسیر فراهم ساخته و همواره در کنارم حضور داشته اند. از این‌رو، به جاست از محضر یکایک این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
جناب آقای مهندس غلام رضا شجاع طلب ، استاد محترم راهنما که در پیشبرد و اتمام پایان‌نامه راهنمایم بوده‌اند.
همچنین از جناب آقای دکتر علی قلی پور سلیمانی وجناب آقای دکتر حمید رضا رضایی کلید بری داوران محترم که با قبول کردن این‌کار انگیزه دو چندانی را برای نگارش دقیق رساله برایم ایجاد نموده‌اند.
در آخر نیز از زحمات پدر و مادرم که بالاترین انگیزه برای پیشرفتم هستند، صمیمانه تشکر می‌نمایم.
تقدیم به
پدر و مادرم که همیشه دعای خیرشان روشنایی بخش رندگیم بوده است .
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲٫ بیان مساله ۳
۱-۳٫ اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴٫ اهداف تحقیق ۵
۱-۵٫ سوالات تحقیق ۵
۱-۶٫ مدل تحقیق ۶
۱-۶-۱٫ مدل مفهومی تحقیق ۶
۱-۶-۲٫ مدل تبعی (ریاضی) تحقیق ۶
۱-۷٫ روش کار ۷
۱-۸٫ حدود وقلمرو تحقیق ۷
۱-۹٫ ساماندهی پایان‌نامه ۸
۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: ۸
فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ۱۱
۲-۲٫ ادبیات تحقیق ۱۱
۲-۲-۱٫ سود و نظریات مربوط به آن ۱۱
۲-۲-۱-۱٫ تعریف سود ۱۱
۲-۲-۱-۱-۱٫ تعریف سود از نظر اقتصاددانان ۱۲
۲-۲-۱-۱-۲٫ سود از نظر اسلام ۱۴
۲-۲-۱-۱-۳٫ سود از نظر حسابداری ۱۴
۲-۲-۱-۲٫ مفهوم سود ۱۵
۲-۲-۱-۳٫ تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری ۱۶
۲-۲-۲٫ سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن ۱۷
۲-۲-۲-۱٫ تعریف سودآوری ۱۷
۲-۲-۲-۲٫ معیارهای اندازه‌گیری سودآوری ۱۸
۲-۲-۲-۲-۱٫ بازده دارایی‌ها(ROA) 18
۲-۲-۲-۲-۲٫ نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE) 19
۲-۲-۲-۲-۳٫ حاشیه سود(NIM) 19
۲-۲-۳٫ عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها ۲۰
۲-۲-۳-۱٫ عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) ۲۰
۲-۲-۳-۱-۱٫ اندازه بانک ۲۰
۲-۲-۳-۱-۲٫ سرمایه بانک ۲۱
۲-۲-۳-۱-۳٫ حجم سپرده‌های بانکی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۴٫ نقدینگی ۲۳
۲-۲-۳-۲٫ عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی) ۲۳
۲-۲-۳-۲-۱٫ تورم ۲۴
۲-۲-۳-۲-۲٫ رشد اقتصادی ۲۵
۲-۲-۳-۲-۳٫ بی ثباتی نرخ ارز ۲۶
۲-۲-۳-۲-۴٫ نرخ بهره ۲۷
۲-۲-۳-۲-۵٫ ساختار مالکیت بانک ۳۰
۲-۳٫ مطالعات تجربی ۳۰
۲-۳-۱٫ مطالعات خارجی ۳۰
۲-۳-۱-۱٫ دیویدنکو(۲۰۱۰) ۳۰
۲-۳-۱-۲٫ صوفیان(۲۰۱۱) ۳۱
۲-۳-۱-۳٫ خیزر(۲۰۱۱) ۳۱
۲-۳-۱-۴٫ آچنا و همکاران(۲۰۱۲) ۳۲
۲-۳-۱-۵٫ ندیم و کانوال (۲۰۱۳) ۳۲
۲-۳-۱-۶٫ آلمازاری (۲۰۱۴) ۳۳
۲-۳-۲٫ مطالعات داخلی ۳۳
۲-۳-۲-۱٫ رستگار ابرقویی و همکاران(۱۳۹۲) ۳۳
۲-۳-۲-۲٫ قلی‌پور(۱۳۹۲) ۳۴
۲-۳-۲-۳٫ دارابی و مولایی(۱۳۹۰) ۳۴
۲-۳-۲-۴٫ صبائی(۱۳۹۰) ۳۵
۲-۳-۲-۵٫ نورانی، امیری و محمدیان(۱۳۹۱) ۳۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۴۰
۳-۲٫ روش تحقیق ۴۰
۳-۳٫ جامعه آماری ۴۰
۳-۴٫ مدل تحقیق ۴۱
۳-۵٫ معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق ۴۲
۳-۵-۱٫ شاخص سودآوری ۴۲
۳-۵-۲٫ نرخ تورم ۴۲
۳-۵-۳٫ فعالیت اقتصادی ۴۲
۳-۵-۴٫ نرخ بهره ۴۳
۳-۵-۵٫ بی ثباتی نرخ ارز ۴۳
۳-۵-۵-۱ روش‌های اندازه گیری بی ثباتی ۴۳
۳-۵-۵-۲ رویکردی بر مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH) 44
۳-۵-۵-۳ برآورد بی ثباتی نرخ ارز ۴۵
۳-۵-۶ حجم سپرده‌ها ۴۸
۳-۵-۷ اندازه بانک ۴۸
۳-۵-۸ نقدینگی ۴۸
۳-۵-۹ کفایت سرمایه ۴۸
۳-۶٫ فرضیه‌های تحقیق ۴۹
۳-۷٫ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ۵۰
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۰
۳-۹٫ روش شناسی داده‌های تابلویی ۵۰
۳-۹-۱٫ مزایای استفاده از داده‌های تابلویی ۵۱
۳-۹-۲٫ تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های تابلویی ۵۱
۳-۹-۳٫ آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده‌های تابلویی ۵۴
۳-۹-۴٫ آزمون پایایی در داده‌های تابلویی ۵۵
فصل چهارم: برآورد مدل و نتایج
۴-۱٫ مقدمه ۵۷
۴-۲٫ تصریح مدل ۵۷
۴-۳٫ برآورد مدل ۵۸
۴-۳-۱٫ آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترک و اثرات ثابت ۵۸
۴-۳-۲٫ انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت ۵۹
۴-۳-۳٫ نتایج برآورد مدل برای بانک‌های ایران ۶۰
۴-۳-۳-۱٫ بانک‌های خصوصی ۶۰
۴-۳-۳-۱-۱٫ نتایج برآورد مدل (۴-۱) ۶۰
‏۴-۳-۳-۱-۲٫‏ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی ۶۲
۴-۳-۳-۲٫ بانک‌های دولتی ۶۷
۴-۳-۳-۲-۱٫ نتایج برآورد مدل (۴-۲) ۶۷
۴-۳-۳-۲-۲٫ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های دولتی ۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه ۷۵
۵-۲٫ خلاصه فصول ۷۵
۵-۳٫ نتایج ۷۵
۵-۴٫ پیشنهادات ۷۷
۵-۴-۱٫ پیشنهادات کاربردی ۷۷
۵-۴-۲٫ محدودیتهای تحقیق ۷۸
۵-۴-۳٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۸
منابع و مأخذ ۸۰
پیوست ۸۴
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (۲-۱) مطالعات تجربی تحقیق ۳۶
جدول (۳-۱). بررسی پایایی لگاریتم نرخ ارز با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ۴۵
جدول (۳-۲). نتایج برآورد مدل برای رفتار لگاریتم نرخ ارز ۴۶
جدول (۳-۳). نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0) 46
جدول(۳-۴): متغیرهای و نماد مورد استفاده در مدل (۳-۲) ۴۹
جدول (۴-۱). آماره آزمون F برای مدل‌های‌ (۴-۱) و (۴-۲) ۵۸
جدول (۴-۲). آماره کای- دو آزمون هاسمن (۴-۱) ۵۹
جدول (۴-۳). برآورد مدل (۴-۱) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های خصوصی ۶۱
جدول(۴-۴). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۲
جدول(۴-۵). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۳
جدول (۴-۶). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۳
جدول(۴-۷). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۴
جدول(۴-۸). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۵
جدول(۴-۹). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۵
جدول(۴-۱۰). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۶
جدول(۴-۱۱). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی ۶۶
جدول (۴-۱۲). برآورد مدل (۴-۲) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های دولتی ۶۷
جدول(۴-۱۳). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۶۸
جدول(۴-۱۴). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۶۹
جدول(۴-۱۵). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۶۹
جدول(۴-۱۶). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۷۰
جدول(۴-۱۷). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۷۱
جدول(۴-۱۸). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک های دولتی ۷۱
جدول(۴-۱۹). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۷۲
جدول(۴-۲۰). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی ۷۳
جدول (۵-۱). مقایسه نتایج بانک‌های دولتی و خصوصی ۷۷
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار (۳-۱). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز ۴۷
چکیده
در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (۱۲ بانک) و دولتی (۵ بانک) طی سال‌های۱۳۸۵-۱۳۹۲ پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
امروزه بانک‌ها در هر جامعه‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این واسطه‌گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، سهیم هستند. لذا بررسی تفضیلی عوامل سودآوری در کوتاه‌مدت که باعث توانایی بقا بانک‌ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه‌های نوآوری مالی به شمار می‌رود. در این پژوهش اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر سودآوری، جمع‌آوری و میزان تاثیر آنها در قالب مدل‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. درفصل نخست، کلیاتی در مورد تحقیق ارائه می‌شود؛ برای این منظور، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می‌پردازیم. در ادامه، نیز اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند.
۱-۲٫ بیان مساله
موسسات مالی در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این موسسات به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول، با ایجاد جریان پول و نقدینگی، زمینه‌های جذب و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نمایند و از این حیث، از مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی به شمار می‌روند(Naceur,2003,16). در میان فعالان بازار پول، بانک‌ها از جمله قدیمی‌ترین، فعال‌ترین و گسترده‌ترین واسطه‌های مالی هستند که با عرضه بهینه خدمات و تسهیلات از یک سو و ساماندهی و هدایت دریافت و پرداخت‌ها از سوی دیگر، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می‌شوند(باقری,۴:۱۳۸۵).
طی سال‌های اخیر نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت‌ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه‌ای باعث شد تا بانک‌ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب‌های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته‌اند. بانکداری در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنا بر شرایط اقتصادی و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه‌های توسعه‌ای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور توسعه یافته است (نورانی و محمدیان،۱۲:۱۳۹۱).
با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد، آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با انجام عملیات بانکی به دنبال کسب حداکثر سود هستند. از این رو کوشش مدیران بانک‌ها آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند؛ زیرا محیطی که بانک‌ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می‌باشد و بانک‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. از سوی دیگر به علت اینکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت‌های مالی سود و زیان تحت نفوذ عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد، توجه به این عوامل بسیار مهم است (al-motairi and al-omar,2008:24‎). بنابراین در این خصوص سوالی که مطرح است آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر سودآوری بانک‌ها در ایران دارند؟
۱-۳٫ اهمیت وضرورت تحقیق
در هزاره سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است، به طوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملاً امکانپذیر نیست. بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده‌ها، واسطه‌گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و… است. از این رو، کارایی و سودآوری نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است، زیرا به همان نسبتی که بانک‌های کارا و سودآور می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناکارا بودن و زیان‌ده بودن آنها نیز می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی شود. در کشور ما نیز بانک‌ها نقش مهمی ایفا می‌نمایند، چرا که علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین مالی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارند. علاوه بر این سودآوری بانک‌ها درآینده و توان پیش‌بینی آن می‌تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم‌گیری مدیران و ذینفعان در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت‌ها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و…. باشد.
با توجه به مطالب فوق، آنچه حائز اهمیت است آن است که سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. به لحاظ نظری و تجربی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و در دو گروه کلی از همدیگر متمایز می‌شوند.
این دو گروه عبارتند از؛ عوامل درونی و عوامل بیرونی؛ در مقیاس اقتصادی گروه اول به متغیرهای مستقل درون بانکی مربوط می‌شود. این متغیرها در کنترل مدیریت بانک می‌باشند. آثار متفاوت این متغیرها در بانک‌های مختلف اساسأ انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک‌ها و تصمیم‌گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و هزینه‌ها می‌باشد. در مطالعات انجام شده متغیرهای مختلفی از این دسته از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. اما در اکثر این مطالعات چند متغیر مهم، مشترک می‌باشد. این متغیرها علاوه بر میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها که مهمترین منبع درآمد آنها به شمار می‌رود، عبارتند از نسبت کفایت سرمایه، انواع ریسک‌ها و اندازه بانک (Saira et al,2011,2).
دومین گروه از متغیرهای مستقل که در سودآوری بانک‌ها مطرح می‌شود، به شرایط حاکم بر صنعت بانکداری مربوط می‌شود. از این عوامل می‌توان به عوامل ساختاری بانک‌ها مانند مالکیت و مقیاس و عواملی که بیشتر به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند تورم، عرضه پول، شرایط تنظیمی، تعدیلی سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اشاره نمود.
براساس یافته‌های حاصل از مرور مطالعات تجربی، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی)،تاثیر هریک از این عوامل بر سودآوری تعیین گردد.
۱-۴٫ اهداف تحقیق
به طور کلی با توجه به بیان مسئله و تشریح موضوع در این تحقیق دو هدف اصلی دنبال می‌شوند که عبارتند از:
بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل دورنی و بیرونی بر میزان سودآوری بانک‌ها دولتی و خصوصی منتخب در ایران
بررسی ارتباط هریک از این عوامل دورنی و بیرونی با میزان سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
۱-۵٫ سوالات تحقیق
با توجه به بیان مسئله، سوالات تحقیق به صورت تفکیک شده به صورت ذیل در نظر گرفته شده است.
تورم به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
رشد اقتصادی به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
بی ثباتی نرخ ارز به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
نرخ بهره به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
حجم دارایی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
کفایت سرمایه به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
سپرده به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه نوع اثری دارد؟
۱-۶٫ مدل تحقیق
۱-۶-۱٫ مدل مفهومی تحقیق
با توجه به بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق حاضر به صورت ذیل در نظر کرفته شده است.
عوامل بیرونی
تورم
رشد اقتصادی
بی ثباتی نرخ ارز
نرخ بهره
عوامل درونی
حجم دارایی
کفایت سرمایه
نقدینگی
سپرده
مدل مفهومی تحقیق (منبع: Alper&Amber,2011 آلپر و آمبر،۲۰۱۱)
۱-۶-۲٫ مدل تبعی (ریاضی) تحقیق
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی) براساس تحلیل رگرسیون است. به طوری که رابطه بین این مولفه‌ها را می‌توان براساس معادله زیر مورد سنجش قرار داد:
(۱-۱)  به‌طوری‌که در مدل فوق،  سودآوری بانک  در زمان  ،  برداری از عوامل درونی بانک  در زمان  ،  برداری از عوامل بیرونی در زمان  و  جمله اختلال هستند.  و  ضرایب برای عوامل درونی و بیرونی می‌باشند.به علاوه، نماد  در مدل‌های مذکور بیانگر مقاطع (یعنی بانک‌ها) و نماد  نیز نشان‌دهنده زمان (یعنی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲) است.
در فصل دوم متغیرهای مدل به صورت کامل توضیح داده شده است.
۱-۷٫ روش کار
الف. نوع روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش که از نوع کاربردی
تحلیل داده ها- توصیفی (تحلیل رگرسیون) می‌باشد.
ب. روش گرداوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره)
در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل دورنی و بیرونی موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران (دولتی و خصوصی) در ایران براساس تحلیل رگرسیون است. داده‌های مورد استفاده در الگوی فوق به صورت پنل قرار گرفته، مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ و از گزارش عملکرد سالانه‌ی بانک‌ها (صورت‌های مالی) استخراج می‌شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، مدل رگرسیونی فوق‌الذکر با استفاده از روش داده‌های تابلویی (پنل دیتا) و نرم افزار اقتصادی Eviews 8 قابل برآورد می‌باشد.
۱-۸٫ حدود وقلمرو تحقیق
الف. قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عومل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.
ب. قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۵ بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین می‌باشد.
ج. قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر، سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.
۱-۹٫ ساماندهی پایان‌نامه
با توجه به موضوع تحقیق در این پایان‏نامه پنج فصل به صورت ذیل در نظر گرفته شده است:
فصل اول- کلیات: در این فصل به ارائه بیان مسئله ، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و فرضیه‏های تحقیق پرداخته می‏شود.
فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌گردد. در بخش دوم نیز بیشینه تحقیق ارائه می‌گردد.
فصل سوم- در این فصل روش تحقیق ارائه می‌شود
فصل چهارم- در این قسمت با توجه به ادبیات موضوع و روش تحقیق ارائه شده، به بررسی و ارزیابی مدل مورد نظر میپردازیم.
فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات: در این فصل براساس مطالب بیان شده در فصول پیشین، به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و راهکارهای لازم جهت حصول نتایج بهتر می‏پردازیم.
۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق:
ROAسودآوری: متغیر وابسته تحقیق که توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی ‏به نام سود برای شرکت باقی بماند.‏
LogAاندازه بانک: متغییر مستقل تحقیق اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید است.
CAکفایت سرمایه: متغییر مستقل تحقیق هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف است.
LQDنقدینگی: متغییر مستقل تحقیق در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، چرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند.
DPسپرده: متغییر مستقل تحقیق وجوهی است که اشخاص حقیقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک‌ها و موسسات اعتباری تودیع و ‏نزد آنها نگهداری می‌کنند نامیده می‌شوند.‏
GDP رشداقتصادی : متغییر مستقل تحقیق رشد و توسعه پایدار عمده‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه است که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود
INFتورم:متغییر مستقل تحقیق ناشی از وضعیتی در اقتصاد است که در اثر آن سطح عمومی قیمت‌ها به طور بی‌رویه یا بی‌تناسب، معنی‌دار و ‏مداوم و غالبا به صورت غیرقابل بازگشت افزایش می‌یابد.‏
Rنرخ بهره: متغییر مستقل تحقیق نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل نرخ ‏تورم) از وام‌گیرنده دریافت شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‏وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را ‏این طور تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول بر حسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال ‏بعد از تاریخ معین است.‏
EXبی ثباتی نرخ ارز: متغییر مستقل تحقیق پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه ۱۹۷۰، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد.
فصل دوم
مبانی نظری و بیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع مورد بررسی مروری کوتاه بر تعریف سود و دیدگاه‌های مختلف در مورد آن را ارائه می‌شود. در ادامه فصل نیز با توجه به اینکه آگاهی از فضای تحقیقاتی و درک موقعیتی که هر مطالعه در آن صورت می‌پذیرد از ضروریات یک مطالعه تحقیقاتی است، مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می‌شود.
۲-۲٫ ادبیات تحقیق
۲-۲-۱٫ سود و نظریات مربوط به آن
۲-۲-۱-۱٫ تعریف سود
یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی سود است که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. سود در لغت عبارت است از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست مى‌آید. در اصطلاح نیز عبارت است از تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل یک بنگاه (فدائی‌نژاد ومحمود‌زاده،۲:۱۳۹۰).
امروزه به رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه‌ی اقتصاد و حسابداری به عنوان دو حوزه‌ی علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متأثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد. اما درباره‌ی نحوه‌ی زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است. از نظر حسابداری، سود، تفاوت بین درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده و جمع تمامی ارقام هزینه‌های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه است (ای. سی. لیتلتن، ۱۳۸۰).
در مقابل، تعریف سود اقتصادی – که عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس(۱۹۳۹) نسبت داده می‌شود- عبارت است از سود حسابداری منهای هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) ناشی از نهاده‌هایی که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد و بکار گرفته می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) از هزینه فرصت از دست رفته استفاده می‌شود. هزینه‌های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه‌های سرمایه‌ای هم می‌گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می‌کند سپس در آن کار سرمایه‌گذاری می‌کند. تامین‌کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل، کار آفرینان یا بانک‌ها یا سهامداران باشند. در ادامه برای روش‌تر شدن موضوع، تعریف سود را از نظر برخی مکاتب بیان می‌نماییم.
۲-۲-۱-۱-۱٫ تعریف سود از نظر اقتصاددانان
از نظر آدام اسمیت[۱]، سود، درآمد مشتق از سرمایه است که آن را به اشتغال درآورده یا مدیریت آْن را بر عهده گرفته است. آدام اسمیت، دلپذیر بودن و نبودن شغل و خطر یا امنیت آن را دو عامل موثر بر سود می‌داند و معتقد است، سود جزء متغیرهای پرنوسان است تا حدی که شخصی که یک کار اقتصادی دارد، قادر نیست همواره با اطمینان بگوید که میانگین سود سالیانه‌اش چقدر است. در واقع، سود نه تنها سال به سال دچار تغییر می‌شود بلکه روز به روز، ساعت به ساعت تغییر می‌کند. بنابراین، تعیین میانگین سود کلیه کارهایی که در کشور انجام می‌شود کار دشواری خواهد بود و قضاوت در مورد اینکه سود دوره قبل و یا دوره‌های قبل با هر درجه از دقت چقدر است، غیر ممکن است. آدام اسمیت همچنین در تعریف سود به اصطلاح افزایش ثروت اعتقاد دارد (صبائی،۱۵:۱۳۹۰).
مارشال[۲] نیز با تبعیت از اسمیت، سود را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب و کار دارد، مرتبط می‌داند. برای مثال، آدام اسمیت و مارشال هر دو سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و همچنین سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای ضرورت شناسایی (ثبت) سود دانستند.
بامول[۳] با مطالعات پیگیر خود در مورد رفتار انحصارات چند جانبه به این نتیجه رسید که تنها هدف موسسات صنعتی غول پیکر به حداکثر رساندن سود نیست، بلکه آنها اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند. یکی از آن اهداف، صرفه‌نظر کردن از حداکثر سود در یک سال است و برای دستیابی به آن می‌کوشند تا در چندین سال دارای میانگین سود ثابت باشند. به علاوه، از نظر بامول، بنگاه‌های تولیدی بزرگ به جای حداکثر رساندن سود خود، می‌کوشند تا درآمد کل ناشی از فروش خود را به حداکثر برسانند. در چنین شرایطی یک حداقل سود که از طرف بنگاه مذکور در نظر گرفته شده، به حداکثر می‌رسد و حجم فروش نیز به بالاترین حد خود می‌رسد (انصاری،۲۷:۱۳۹۱).
همچنین این اقتصاددان معتقد است که چون در واحدهای بزرگ تولیدی کسانی که آنها را اداره می‌کنند مالکان آنها نیستند و همچنین در این واحدها حاکمیت از مالکیت جدا شده است، لذا هدف یک واحد بزرگ تولیدی به جای حداکثر رساندن سود یا فروش، به حداکثر رساندن رفاه مدیران است. برای مثال مدیران از سود می‌کاهند تا به وسعت واحد تولیدی بیافزایند و از این طریق حقوق و مزایای بیشتری طلب کنند و حتی ممکن است که مدیران یک واحد تولیدی بزرگ، سود را در صورتی به حداکثر برسانند که مطمئن باشند از این بابت درآمدشان افزایش می‌یابد.
فیشر و لیندال[۴] نیز در مورد ماهیت مفهوم اقتصادی سود نظراتی بیان نمودند. فیشر، سود اقتصادی یک سلسله رویدادها که به حالت‌های مختلف لذت بردن از سود روانی، سود واقعی و سود پولی مربوط می‌شود، تعریف می‌نماید. لیندال مفهوم سود را در قالب سود تضمین شده (بهره) و افزایش مستمر کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان بیان می‌کند. این دیدگاه باعث شده است تا سود اقتصادی در قالب مصرف به علاوه پس‌انداز که انتظار می‌رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید، مطرح شود.(شهباززاده،۱۶:۱۳۹۱)
هیکس[۵]، تئوری سود اقتصادی را ارائه نمود که می‌توان آن را بدین صورت تشریح نمود که سود عبارت است از حداکثر مبلغی که یک شخص می‌تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند به طوری که ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد. تعریف هیکس، بر جنبه فردی سود تاکید دارد، اما این مفهوم را می‌توان به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه‌ی مصرف کردن با توزیع کردن در نظر گرفت. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها در نتیجه فعالیت‌های تجاری در طول دوره‌ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها به استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع سود بین آن‌ها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته است.(صبائی،۳۵:۱۳۹۰)
وود[۶] در سال ۱۹۷۵ نظریه کرانه بلندمدت سود را معرفی و براساس این نظریه سود درآمدهای غیرتجاری منهای بهره قابل پرداخت منهای مالیات و هزینه‌های استهلاک تعریف کرده است. وود بیان می کند که یک واحد تولیدی متعارف در اقتصاد سرمایه‌داری به هدف افزایش فروش دست یافته است و باید بر انباشت دارایی‌های ثابت تمرکز یابد و سرمایه گذاریهای لازم را در این زمینه انجام دهد. اما نکته قابل توجه نظریه مذکور نحوه تامین مالی واحد تولیدی برای رسیدن به هدف فوق است که در این خصوص با توجه به مشاهدات واقعی و عملی، سود انباشته شده از گذشته منبع اصلی تامین مالی برای این نوع سرمایه‌گذاری است. در واقع، بحث اصلی نظریه مذکور آن است که میزان سودی که یک واحد تولیدی تصمیم دارد به آن دست یابد، به وسیله میزان سرمایه‌گذاری که قرار است انجام شود، تعیین می‌شود. بدیهی است که محدودیت‌هایی که از نظر واحد تولیدی برای میزان سرمایه‌گذاری مورد دلخواه آن وجود دارد، برای مثال رقابت سایر واحدهای تولیدی، گسترش و توسعه فروش و توانایی کسب سود بنگاه را محدود می‌کند. اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که منفعت مورد نظر در یک واحد تولیدی به وسیله هزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر تعیین می‌شود (شهباززاده،۲۰:۱۳۹۱).
۲-۲-۱-۱-۲٫ سود از نظر اسلام
در اسلام، درآمد ناشی از بکارگیری سرمایه ملکی- شخصی یعنی درآمد اقتصادی به عنوان سود تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود از دیدگاه اسلام سود عبارت است از مابه‌التفاوت خرید یا قیمت تمام شده و قیمت فروش اموال ملکی متعلق به فروشنده مشروط بر این که مابه‌التفاوت مثبت باشد (انصاری،۱۲:۱۳۹۰).
از دیدگاه اسلام، کسب سود و درآمد از اندوخته‌های مالی، حق شرعی و عقلائی هر فرد است و رعایت اصل سود در معاملات بانکی یک ضرورت اقتصادی است. اسلام نه تنها استفاده از اموال و سرمایه‌گذاری را نشانه ایمان، جوانمردی و بی نیازی دانسته و راکد گذاشتن آن را مذموم می‌شمارد، بلکه توجه به کیفیت به کارگیری اموال و نیز تخصیص بهینه منابع را مدنظر دارد. به طور کلی در اسلام، دریافت درآمد یا در واقع سود هر منبع (دارایی) که در شکل سرمایه، در تجارت خدمات و تولید به کار گرفته می‌شود، برای صاحب سرمایه مجاز و برعکس دریافت درآمد هر منبعی(دارایی) که به صورت قرض یا وام در اختیار اشخاص قرار گیرد، برای قرض دهنده مجاز نخواهد بود. براساس دیدگاه مذکور، بانک‌ها در سیستم بانکداری اسلامی با بکارگیری منابع خود، به صورت سرمایه ملکی بانک‌ها و یا منابع سپرده‌ای سپرده‌گذاران به صورت سرمایه ملکی سپرده‌گذار، ضمن خرید و فروش اموال و دارایی‌های مورد درخواست مشتری به اعطای تسهیلات اعتباری و تحصیل سود مبادرت می‌نماید (هدایتی و همکاران، ۱۰۰:۱۳۸۳).
۲-۲-۱-۱-۳٫ سود از نظر حسابداری
سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه‌گیری می‌شود. از نظر حسابداری، سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه‌ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیت‌های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود. بطور کلی می‌توان گفت هدف از اندازه‌گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (کردستانی و کشاورز هدایتی،۱۱۹:۱۳۹۱).
۲-۲-۱-۲٫ مفهوم سود
مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است. از این رو، با توجه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. (کردستانی و کشاورز هدایتی،۱۱۸:۱۳۹۱).بکارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیش بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده، معیار سنجش میزان موفقیت‌های شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان برای سود قابل ترسیم است (Clyde,2007,27). با توجه به اهداف استفاده‌کنندگان سود می‌توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود (الدون اس.هندریکسن و مایکل افون بردا،۸۲:۱۳۸۵).
۱- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری؛
در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می‌آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کرده‌اند قرار می‌گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش‌های تخصیص هزینه‌ها را می‌توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا نمی‌توان نسخه دومی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود.
۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری؛
در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می‌شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه » و «به حداکثر رساندن سود » اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی‌ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه‌ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتن یبر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه‌های مشابه را نیز می‌توان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند.
۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری(عملگرایی)؛
این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و بستانکاران، واکنش‌های قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش‌دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های رفتاری این است که می‌توان سودهای آتی را پیش‌بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، می‌توان با استفاده از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش‌بینی کرد. با این وصف، همه‌ی مفاهیم سود از جنبه‌های عملی و نظری نمی‌تواند در ارائه اطلاعات اثرگذار بر سرمایه‌گذاران و دیگران معقول باشد. به عبارت دیگر، از دیدگاه دنیای واقعی فاقد تفسیر لازم هستند و یا نمی‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و دیگران اثرگذار باشند. زیرا فاقد هر گونه ویژگی رفتاری هستند.
۲-۲-۱-۳٫ تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری
تفاوت تعریف سود حسابداری و سود اقتصادی به تفاوت در مفهوم «هزینه» با «هزینه فرصت» باز می‌گردد. هزینه اقتصادی[۷] تولید، عموماً از هزینه حسابداری[۸] آن بیشتر است، تفاوت آن دو نیز در اصل بدین نکته باز می‌گردد که هزینه اقتصادی، نه تنها هزینه‌های صریح[۹] حسابداری را شامل می‌شود، بلکه هزینه‌های ضمنی[۱۰] یا هزینه فرصت از دست‌رفته را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سود اقتصادی عبارت است از «درآمد کل» منهای «هزینه فرصت کلِ» منابع اقتصادی که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد. البته به جز این، یک تفاوت دیگر نیز در مبحث هزینه بین دو رشته وجود دارد و آن این که اصولاً اقتصاددانان در تحلیل‌های خود به مفهوم هزینه نهایی[۱۱] یا هزینه آخرین واحد تولید توجه دارند، حال آن که حسابداران به دنبال بهای تمام‌شده متوسط هستند.
گرچه حسابداران به وضعیت سود تعهدی[۱۲] بنگاه توجه دارند، اما اقتصاددانان می‌گویند که اگر این بنگاه اقدامات دیگری انجام می‌داد، وضعیت سودآوری آن (خصوصاً در حالت حداکثری) به چه صورت در می‌آمد. حقیقت نیز این است که تصمیم‌گیری درست می‌بایست بر اساس آن‌چه احتمال دارد (یا داشته)، صورت ‌پذیرد نه آنچه واقعیت یافته است. به عبارت دیگر برای اقتصاددانان «بالقوه» بیشتر از «بالفعل» اهمیت دارد. این قضیه در بازارهای بورس نمود بیشتری دارد. قیمت سهام را احتمالات آتی (در ذهن سهام‌داران) تعیین می‌کند، نه اطلاعات حسابداری (هر چقدر خوبِ) گذشته. البته ناگفته نماند که امروزه حسابداری به مرور خود را به اقتصاد نزدیک‌تر کرده است که از آن میان می‌توان به عنوان مثال به معرفی مفهوم ارزش افزوده اقتصادی[۱۳] اشاره کرد. از این منظر، شاید بتوان گفت که حسابداران سنتی صرفاً به وضعیت فعلی (و گذشته) بنگاه علاقه دارند و لذا متغیرهایی چون کیفیت مدیریت (و اثر آن بر آینده بنگاه) ابداً در ترازنامه کنونی آنها انعکاسی ندارد. به عبارتی برای حسابداران، «گذشته‌ها گذشته است»[۱۴]، اما اقتصاددانان نه تنها به «آنچه که هست» توجه دارند، بلکه «آنچه بالقوه می‌توانست باشد» نیز برای آنها اهمیت به‌سزایی است. در واقع می‌توان گفت که اقتصاددان‌ها به بهترین‌ها[۱۵] علاقمندند، حال آن که حسابداران به دنبال واقعیت‌ها[۱۶] هستند. این تفاوت شاید به تعریف علم اقتصاد که اصالتاً به دنبال حداکثرسازی[۱۷] یا در حالت کلی‌تر بهینه‌سازی[۱۸] است باز ‌گردد، چرا که در واقع مسأله اصلی در علم اقتصاد، کمیابی است. حال آن که حسابداری بیشتر به دنبال اندازه‌گیری یا در تعریف دقیق‌تر خود به دنبال ثبت[۱۹]، طبقه‌بندی[۲۰]و تلخیص[۲۱] فعالیت‌های مالی است و از این منظر، مهم‌ترین خروجی فعالیت‌های حسابداری، صورت‌های مالی[۲۲] است.
۲-۲-۲٫ سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن
۲-۲-۲-۱٫ تعریف سودآوری[۲۳]
نتیجه نهایی همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیمات مالی، تولیدی و کارایی عملکرد مدیریت در فعالیت سودآوری شرکت(بانک) منعکس می‌شود. سودآوری توان شرکت(بانک) یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت(بانک) باقی بماند، می‌باشد (Soyemi et al,2013,2). سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت (بانک) دارند. شرکت‌ها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. در صورتی که شرکت‌ها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه‌ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن در کسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.
سودآوری در بانک‌ها نیز برای بستانکاران، مالکان، کارکنان و مدیریت حائز اهمیت است. بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می‌کنند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر از آن صورت می‌پذیرد. نتیجه اختلاف دو نرخ مذکور، عایدی بانک را تشکیل می‌دهد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می‌شود. بنابراین هرچه بانک بتواند از مقیاس‌های سودآوری استفاده کند سود حاصل از این عمل نیز بیشتر خواهد شد.
۲-۲-۲-۲٫ معیارهای اندازه‌گیری سودآوری
برای اندازه‌گیری سودآوری از نسبت‌های سودآوری استفاده می‌شود. نسبت‌های سودآوری در ارزیابی فعالیت‌های عملیات اجرایی شرکت‌ها (بانک‌ها)، مورد استفاده قرار می‌گیرند. نسبت‌های سودآوری، میزان موفقیت شرکت (بانک) را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه‌گذاری می‌سنجند. نسبت‌های سودآوری، عملکرد کلی شرکت(بانک) و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار می‌دهند. این نسبت‌ها بر دو نوع هستند. دسته اول ، سودآوری را در رابطه با فروش و درآمد، مورد سنجش قرار می‌دهند. دسته دوم، سودآوری را در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها می‌سنجند.
با توجه به موضوع تحقیق، در این نوشتار؛ سه شاخص بازده دارایی‌ها(ROA)[24]، نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE)[25] و حاشیه سود(NIM)[26] که در ارزیابی عملیات اجرایی بانک‌ها و نحوه استفاده از دارایی‌ها بیشترین کاربرد را دارند، تشریح خواهد شد.
۲-۲-۲-۲-۱٫ بازده دارایی‌ها(ROA)
دارایی‌های شرکت، نقش اصلی در تحصیل سود ایفاد می‌کنند. هر چقدر دارایی‌ها با کارایی بیشتری بکار گرفته شوند، بانک سود آورتر خواهد بود. دارایی‌ها صرف‌نظر از اینکه از محل وجوه استقراض یا سرمایه‌گذاری صاحبان اصلی، تامین شده باشند، وظایف مربوط به خود را به نحوی مطلوب انجام می‌دهند (صالح‌نژاد و غیور،۲۰:۱۳۸۹). بازده دارایی‌ها، نحوه بکارگیری از دارایی‌های بانک در جهت ایجاد درآمد و فروش توسط مدیریت را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد و بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت است، چرا که خالص درآمدی را که از بکاربردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود را ارزیابی می‌کند. از این رو کمتر از نسبت بازده سرمایه در معرض انحراف قرار دارد (Gul et al,2011,65). این نسبت، نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط می‌سازد. سهامداران و مدیران، بازده دارایی‌های بانک را با بازده بکارگیری منابع در زمینه‌های دیگر با هم مقایسه می کنند. هرچه این بازده بالاتر باشد، کارایی بانک در بکارگیری از دارایی‌ها و منابع بهتراست (Khrawish et al,2011,52).
برای محاسبه نسبت بازده دارایی معمولا از دو فرمول استفاده می‌شود. به طوریکه در برخی از مطالعات (برای مثالGul et al(2011); Khrawish et al(2011); Aminu(2013); Soyemi et al(2013); (Ogunleye(2013). این نسبت به صورت درآمد خالص(سود خالص بعد از کسر مالیات) به کل دارایی‌ها و در تعدادی از مطالعات (برای مثال ;Roman and Dănuleţiu(2013) Sufian(2011)‎ و Antonina (2011)‎) به صورت نسبت درآمد خالص به متوسط کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد. بنابراین، می‌توان گفت که نسبت بازده دارایی نشان دهنده یک ریال سود برای هر صد ریال از دارایی‌ها است.
۲-۲-۲-۲-۲٫ نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE)
هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف است. این نسبت تاکید می‌کند که بازده حاصل از درآمد، وابسته به مبلغ سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران است. برای محاسبه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام از دو فرمول استفاده می‌شود. به طوریکه در برخی از مطالعات (Ali et al(2011); Aminu,(2013)) این نسبت به صورت درآمد خالص (سود خالص بعد از کسر مالیات) به کل حقوق صاحبان سهام و در تعدادی از مطالعات (and Roman Dănuleţiu(2013); Sufian(2011)) به صورت نسبت درآمد خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌گردد. بنابراین، می‌توان گفت که نسبت بازدهی سرمایه نشان دهنده سود بانک در ازاء هر ریال حقوق صاحبان سهام است.
۲-۲-۲-۲-۳٫ حاشیه سود(NIM)
حاشیه سود که آن را حاشیه سود خالص نیز می‌نامند، تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین دارایی‌های سودآور(متوسط نرخ‏ درآمد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏باشد. این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سودآوری بانک استفاده‏ می‏شود. برای محاسبه حاشیه سود از دو فرمول به صورت نسبت درآمد بهره خالص به کل دارایی‌ها (gul et all (2011)) و درآمد بهره خالص به متوسط کل داراییها (soyemi et all (2013)) استفاده می‌شود.
شایان ذکر است که علاوه بر شاخص‌های فوق‌الذکر، معیارهای دیگری مانند نسبت سودناخالص به فروش، نسبت سودعملیاتی به فروش، نسبت سودخالص به فروش، خالص بازده دارایی‌ها، نسبت سود عملی آتی به فروش، سود قبل از کسر مالیات به فروش، سود قبل از کسر مالیات به سود ناویژه، سود بعد از کسر مالیات به سود ناویژه نیز به عنوان معیارهای اندازه‌گیری سودآوری مطرح می‌باشند.
۲-۲-۳٫ عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها
سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل درونی و بیرونی قرار دارد. عوامل درونی که از آنها به عوامل سطح (خاص) بانکی تعبیر می‌شود قابل کنترل مدیریت می‌باشند. در مقابل عوامل بیرونی که از آنها به عوامل کلان اقتصادی تعبیر می‌شود، خارج از کنترل مدیریت بانک و تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی قرار دارند. با توجه به این موضوع، در این قسمت هر یک از عوامل را به طور جداگانه توضیح می‌دهیم.
۲-۲-۳-۱٫ عوامل درونی (عوامل خاص بانکی)
از عوامل درونی (شاخص‌های خاص بانکی) که بر سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار هستند را می‌توان اندازه بانک، نقدینگی بانک، کارایی عملیاتی، سرمایه، ریسک اعتباری، ترکیب پرتفوی و مدیریت دارایی‌ها و …. نام برد که همه از جمله متغیرهایی هستند که سودآوری بانک‌ها را به طور درونی تحت تاثیر قرار می‌دهند. این عوامل توسط مدیریت بانک‌ها قابل کنترل هستند و شواهدی تجربی در خصوص این متغیرها و ارتباط آنها با سودآوری وجود دارد (Sufian and Habibullah(2009); Sayilgan and Ramlall(2009); Yildirim(2009)). در ادامه با توجه به موضوع تحقیق، برخی از متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۲-۳-۱-۱٫ اندازه بانک
اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید است (Koasmidou,2008). بانک‌های بزرگ در مقایسه با بانک‌های کوچک از محصولات و وام‌های متنوع‌تری دارند. به علاوه پتانسیل تنوع پذیری بالاتر و استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس نیز در یک اندازه بزرگتر موضوعیت دارد. به طوریکه، تنوع پذیری، ریسک را کاهش می‌دهد و مقیاس‌های اقتصادی منجر به افزایش کارایی عملیاتی می‌گردد. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت که اندازه بانک اثری مثبت بر سودآوری آن داشته باشد. در این ارتباط در تعداد زیادی از مطالعات بیان می‌شود که اندازه بانک اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد (برای مثال، Pasiouras and Smirlock(1985); Koasmidou(2007); Bourke(1989); Molyneux and Thornton(1992); Bikker and Hu(2002); Goddard(2004); Goddard(2004)) بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر، در بانک‌های بزرگ صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌تواند منجر به ایجاد هزینه متوسط کمتر گردد که این موضوع خود اثر مثبتی بر سود بانک برجای خواهد گذاشت. با این وجود، در خصوص بانک‌هایی که به شدت بزرگ هستند، پدیده عدم صرفه جویی به مقیاس ظاهر می‌شود و در نتیجه بین بین اندازه و سودآوری بانک رابطه منفی پدیدار می‌گردد. این موضوع را می‌توان به هزینه‌های بنگاهی، فرآیندهای دیوان سالاری و … نسبت داد. براین اساس، اثر کلی اندازه بانک بر سودآوری از دیدگاه تئوریکی چندان مشخص نیست و بعضا گفته می‌شود، بین دو متغیر مذکور رابطه غیر خطی وجود دارد.
۲-۲-۳-۱-۲٫ سرمایه بانک
یکی از عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها سرمایه بانک است. بانک‌ها می‌توانند با در اختیار داشتن سرمایه بالاتر به آسانی ثروت اعتباری خود را از طریق دادن وام افزایش و بدین ترتیب هزینه تامین وجوه را کاهش دهند. به علاوه، بانک‌ها با نسبت سرمایه بیشتر معمولا نیاز کمتری به منابع مالی خارجی دارند که این به معنای اثر مثبت بر سودآوری بانک است.[۲۷]علاوه براین، سرمایه بانک به صورت نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌شود، کفایت سرمایه را نشان می‌دهد و امنیت عمومی و سلامت موسسات مالی را به دنبال خواهد داشت در واقع سرمایه بالاتر به معنای توانایی بانک برای جذب زیان‎ها و اداره کردن در عرض ریسک سهامداران است. GUL, S.; Irshad, K. and Zaman,K:61 (2011)
همچنین ممکن است سرمایه بالا، بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی دارایی‌های‌شان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات به امید افزایش درآمد، تحریک کند. بنابراین، انتظار براین است که بین نسبت سرمایه و سودآوری بانک رابطه مثبتی وجود داشته باشد که این موضوع در مطالعات نشان داده شده است.[۲۸]
با این وجود، نگهداری بیش از حد سرمایه و نقدینگی باعث کاهش ریسک و کاهش بازددهی هر بانک می‌شود. براین اساس، بانک‌هایی که سرمایه کمتری دارند، ریسک پذیر بوده و انتظار براین است که بازدهی بیشتری داشته باشند. بنابراین، نسبت سرمایه براساس فرضیه ریسک – بازدهی اثری منفی بر سودآوری خواهد داشت (Uchenna et.al,2012:17).
۲-۲-۳-۱-۳٫ حجم سپرده‌های بانکی
از عوامل موثر مهم در سودآوری بانک‌های می‌توان به سپرده‌های بانکی اشاره کرد. وجوهی اعم از پول رایج کشورو یا پول کشور خارجیکه اشخاص حقیقی و حقوق تحت شرایطی که قانون تعیین می‌نماید، نزد بانکها و موسسات اعتباری نگهداری می‌نمایند، سپرده نامیده می‌شود. قبول سپرده توسط بانک باعث ایجاد تعهدات متقابل بین بانک و مشتریان براساس قرارداد فیمابین می‌گردد. عواملی که می‎توانند بر روند جذب سپرده‌ها توسط بانکها تاثیرگذار باشند عبارتند از نقدینگی بخش خصوصی، نرخ سود پرداختی، تبلیغات بانک، جوایز پرداختی، تعداد شعب بانک، تسهیلات پرداختی، درآمد ملی، درآمد سالانه و نرخ رشد جمعیت. (هدایتی و همکاران،۸۹:۱۳۸۳)
سپرده‌ها به دو نوع سپرده‌های دیداری و سپرده‌های غیر دیداری قابل تقسیم هستند. سپرده دیداری، به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که به محض مطالبه آن از بانک و بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت بوده و عیناً مانند وجه نقد قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. این سپرده‌ در محاسبه حجم پول کشور منظور می‌شود. در حالیکه سپرده غیر دیداری به سپرده‌ای اطلاق می شود که در آن شخص سپرده گذار باید برای نقل و انتقال پول مراجعه کند. در یک تقسیمبندی دیگر نیز می‌توان سپرده‌ها را در چهار نوع قرض‌الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی نمود.(هدایتی و همکاران،۸۹:۱۳۸۳) به طوریکه:
– حساب قرض‌الحسنه جاری قرارداد دو جانبه‌ای است که بنا به تقاضای اشخاص حقیقی و یا حقوقی در بانک افتتاح می‌شود. وجوه واریز شده در این حساب با صدور چک از طرف صاحب حساب برداشت و یا در وجه اشخاص ثالث کارسازی می‌گردد. این حساب از لحاظ هزینه‌های جذب و نگه داری جزء سپرده‌های ارزان قیمت محسوب می‌شود و به موجودی این گونه حساب‌ها هیچ گونه سودی تعلق می‌گیرد. رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک در این حساب رابطه دائن و مدیون بوده و مشتری در این قرارداد قرض دهنده (دائن) و بانک قرض گیرنده (مدیون) قلمداد می‌گردد.
– حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز سپرده‌ای است که دارنده آن وجوه مازاد بر مصرف خود را بدون قصد انتفاع به منظور برخورداری از اجر معنوی به بانک می‌سپارد تا در موقع ضروری و مورد نیاز آن را برداشت و رفع احتیاج نماید. از نظر ارتباط حقوقی، رابطه بانک با سپرده‌گذار رابطه دائن و مدیون دارد، لذا بانک مکلف است عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد نماید. از نظر هزینه جذب و نگهداری این نوع سپرده از جمله سپرده‌های ارزان قیمت بانک محاسبه‌ می‌گردد به این حساب سودی تعلق نمی‌گیرد.
– در سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، بانکها به وکالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توکیل به غیر، وجه سپرده را به طور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله مطابق مقررات با داشتن حق المصالحه منافع را به تناسب مبلغ و مدت وجوه به کار گرفته شده احتساب و به سپرده‌گذار یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‌نماید.
– سپرده بلندمدت برای دوره‌های یکساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله افتتاح می‌گردد. این نوع سپرده‌ها که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل سپرده‌گذار می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و سایر معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. منافع حاصل از عملیات مذکور بر اساس قرارداد منعقد شده، متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک در کل وجوه به کار گرفته شده تقسیم و پس از کسر حق‌الوکاله به بانک پرداخت خواهد شد.
۲-۲-۳-۱-۴٫ نقدینگی
در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، چرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند. در مقابل مازاد نقدینگی در بانک نیز به معنای تخصیص ناکارآمد منابع می‌باشد که این امر در نهایت می‌تواند منجر به از دست دادن بازار شود. از این رو دارا بودن حجم نقدینگی مطلوب در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. تجربیات پولی و بانکی نشان می‌دهد که داشتن حجم مناسب از نقدینگی و افزایش آن می‌تواند منجر به کاهش ریسک و بالطبع افزایش سودآوری بانک‌ها گردد.( ۱۹۸۹ boark.)،(alper&anbr,2011) فیلو(۱۳۸۲)، حیدریان (۱۳۸۴)). در مقابل نیز برخی مطالعات نیز نشان از رابطه منفی بین سودآوری و نقدینگی دارند. از آن جمله می‌توان به مطالعه مولینیوکس و سورنتون() اشاره نمود. به طور کلی نقدینگی خاصیتی از دارایی است که به زمان و هزینه تبدیل آنها به پول بستگی دارد، به عبارت دیگر هزینه مبادله یک دارایی به پول معیاری برای سنجش دارایی است.
۲-۲-۳-۲٫ عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی)
متغیرهای اقتصادی می‌توانند از خارج بر سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار باشند. این شاخص‌ها قابل کنترل توسط بانک‌ها نیستند، زیرا اثرات آنها در سطح کلان ظاهر می‌شود. از جمله این متغیرهای کلان می‌توان به نرخ بهره، رشد اقتصادی، نرخ ارز و بی ثباتی آن و نرخ تورم اشاره کرد. این متغیرها برحسب شرایط اقتصادی هر کشوری بر سودآوری بانک‌ها تاثیر می‌گذارند.
۲-۲-۳-۲-۱٫ تورم
تورم به معنای افزایش شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام کالاها و خدمات است که نه تنها بر قدرت خرید مقدار معینی از پول اثر می‌گذارد، بلکه بر ارزش واقعی هزینه ها و درآمدها نیز تاثیرگذار است.
( ,۲۰۱۱alpar&anber). در بیان دلایل ایجاد تورم دو عامل اصلی شامل تورم ناشی از فشار تقاضا[۲۹] و تورم ناشی از فشار هزینه[۳۰] مطرح است. در تورم ناشی از فشار تقاضا، مازاد تقاضای کل پول (رسمی) عامل اصلی بروز تورم است، در حالی که در تورم ناشی از فشار هزینه، ثابت ماندن حجم پول، افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد (برانسون،۱۵۳:۱۳۸۵).
یکی از پیامدهایی که تورم در جامعه ایجاد می‌کند و به واسطه آن تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، نااطمینانی است. همواره نااطمینانی تورم با ریسک در ارتباط بوده و افزایش آن باعث افزایش ریسک می‌گردد. ریسک بیشتر پس اندازهای اشخاص ریسک گریز را کاهش داده و در نتیجه مقدار واقعی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.(Riaz and Mehar,2013:162). اما اگر هدف شخص از پس انداز اطمینان از حفظ سطح بخصوصی از ثروت حقیقی در آینده باشد، در آن صورت ریسک بیشتر می‌تواند باعث افزایش پس انداز گردد. مطالعه‌ای که در این زمینه توسط واچتل[۳۱] در سال ۱۹۷۵ انجام گرفته نشان داده است که چون خانوارها نسبت به قیمت آتی و درآمد واقعی نامطمئن هستند، در نتیجه پس انداز می‌کنند. همچنین وی با استفاده از داده‌های دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۴ به این نتیجه رسید که که نااطمینانی واقعی تورم اثرات مثبت و معنی داری بر پس انداز دارد. گلوب[۳۲] درسال ۱۹۹۴ در مقاله خود با بیان نحوه تاثیرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد پرداخته و بیان می‌کند که نااطمینانی تورم دو اثر اقتصادی دارد، اولین اثر آن این است که منجر به تغییر جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و مصرف کنندگان از آنچه که مایل به انجام آن هستند، می‌شود و این به معنای آن است که تصمیم‌گیری‌های آینده بخاطر نااطمینانی در پیش‌بینی‌های تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرند و دومین اثر آنکه نااطمینانی تورم منجر به ایجاد هراس برای سرمایه‌گذاران می‌شود و نهایتاً سبب به تاخیر انداختن تصمیمات آنها می‌شود. برخی دیگر عنوان می‌کنند که نااطمینانی تورم در برخی از موارد منجر به نوسانات سود و گاهی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد (انصاری،۱۲۳:۱۳۹۳).
بنابراین با توجه به مطالب مذکور تورم می تواند به واسطه تاثیراتی که بر اقتصاد دارد، سودآوی بانکها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در ابتدای امر انتظار بر این است که بالارفتن نرخ تورم منجر به بالارفتن نرخ بهره وام‌ها و در نتیجه افزایش درآمد بانک‌ها گردد. با این وجود، در ادبیات تجربی نحوه تاثیرگذاری تورم بر سودآوری بانک‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع به یکسری عوامل نسبت داده شده است. در این ارتباط، ریول[۳۳] در سال۱۹۷۹ و بروک[۳۴] در سال ۱۹۸۹ بیان کردند که اثر تورم بر سودآوری بانک بستگی به این دارد که آیا دستمزدها و هزینه‌های غیر بهره‌ای سریع‌تر از نرخ تورم رشدی می‌نمایند یا خیر؟
به علاوه، در ادبیات تجربی بیان شده است که اثرگذاری تورم بر عملکرد بانک‌ها به به این موضوع که تورم پیش بینی نشده است یا پیش بینی شده، وابسته است. به طوریکه اگر بانک‌ها توانایی پیش‌بینی و مدیریت هزینه‌ها را براساس تورم انتظاری داشته باشند، بین سودآوری این بانک‌ها و تورم می تواند رابطه مثبتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت تورم غیر قابل پیش‌بینی منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری می‌گردد. پری[۳۵] در سال ۱۹۹۲ نشان داده است که اگر تورم کاملا پیش‌بینی شده و نرخ‌های بهره متناسب با آن تنظیم شده باشند، در بیشتر مواقع رشد درآمدها سریع‌تر از هزینه‌ها است و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری‌ بانک دارد و اگر تورم پیش‌بینی نشده و بانک‌ها در تعدیل نرخ‌های بهره واکنش سریع نشان ندهند، این احتمال وجود دارد که هزینه‌های بانک سریع تر از درآمدهای آن افزایش یابند و این منجر به کاهش سودآوری بانک شود (Suffia et al,2011:48).
همچنین(Demirguc-kunta&Huizinga H,1998:1900)رابطه بین تورم و سودآوری بانک را به شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی نسبت داده و معتقد است که هزینه‌های بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه در شرایط تورمی واقعا بیشتر از درآمدها رشد می‌کند و آنها به سمت کاهش سود هدایت می‌شوند و این موضوع برای بانک‌هایی نسبت سرمایه بالایی دارند، بیشتر موضوعیت می‌یابد. با توجه به مطالب بیان شده در ادبیات تجربی رابطه بین تورم و سودآوری بانک‌ها متفاوت است. به طوریکه در تعدادی از مطالعات (Guru et al(2002) and Jiang et al(2003)) این رابطه را مثبت و در برخی از مطالعات (Abreu and Mendes(2000) and Riaz and Mehar(2013)) نیز این رابطه منفی گزارش شده است.
۲-۲-۳-۲-۲٫ رشد اقتصادی
رشد و توسعه پایدار عمده‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه است که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود و به هنگام تامین مالی سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات این وجوه جمع آوری شده را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. براین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و باعث گسترش بازارها و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. بنابراین، توسعه بازارهای مالی می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد، اما این موضوع تا دهه ۱۹۷۰ جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولین مطالعه در این زمینه در سال ۱۹۹۶ توسط گلد اسمیت[۳۶] انجام شد و پس از آن اهمیت و جایگاه بخش مالی در فرایند توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت (انصاری،۸۶:۱۳۹۱).
از سوی دیگر، رشد اقتصادی و گسترش بخش‌های مختلف آن منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خدمات مالی خواهد گردید که قاعدتاً سبب سودآوری بانک‌ها می‌گردد. نتایج مطالعاتی که توسط بوراک (۱۹۸۹) و برگر(۱۹۹۵) انجام شده نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد بازار با اثر گذاری بر رشد عرضه پول رشد کل سپرده‌ها و رشد کل دارایی‌های نظام بانکی سبب نوسانات سودآوری بانک می‌گردد. با این وجود در اکثر مطالعات به اثر مثبت رشد اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها اشاره شده است اما در یکسری مطالعات نیز بیان شده است که رشد اقتصادی با توجه به اینکه رقابت بین بانک‌ها را افزایش می‌دهد، ممکن است منجر به کاهش سود آنها گردد (Khrawish and etc (2010):45,Liu and Wilso (2011):1855.
۲-۲-۳-۲-۳٫ بی ثباتی نرخ ارز
پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه ۱۹۷۰، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت (Vithessonthi,2001:88). سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. در ادبیات مربوط بیان می‌شود که نوسانات نرخ ارز می‌تواند از سه منظر بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. اولاً، تاثیر معاملاتی به معنای تاثیر این نوسان بر جریانات نقدی مابین دو مقطع زمانی (زمانی که قرارداد معامله بسته می‌شود و زمانی که نتایج حاصل از معامله در دفاتر شرکت منعکس می شود) می‌باشد. از آنجا که اثر معاملاتی دارای ماهیتی کوتاه‌مدت است، شرکت‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های مصون‌سازی مختلف مانند استفاده از قراردادهای مشتقه، به راحتی توانایی فائق آمدن بر آن را دارند. دوماً، تاثیر عملیاتی که اثر تغییرات نرخ مبادله ارز بر درآمدها و هزینه‌های آتی شرکت را در نظر می‌گیرد و سوماً، تاثیر انتقالی که معمولاً شرکتهای بین‌المللی در معرض آن می‌باشند و آن اثر تغییرات نرخ ارز بر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت است. همچنین، اکثر تحلیل گران مالی و اقتصادی بر اینکه درآمدها، هزینه و سودآوری بانک‌ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (Saunders and Yourougou,1990:175). در این ارتباط، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بانک‌ها با تکنیک‌های مدیریت ریسک قابل حل نیستند، بلکه موسسات بانکی تنها می‌توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیت‌های خارج ترازنامه و بکارگری تکنیک‌های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز نشان می‌دهد که بسیاری از موسسات مالی در معرض خطر تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارند و سعی می‌کنند برای کاهش تاثیر این نوسانات از روش‌های متنوع مصون سازی طبیعی استفاده کنند. Chamberlain1997:879) (
نکته شایان ذکر این است که بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها و به خصوص بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه از اهیمت زیادی برخوردار است. در این رابطه دو دلیل عمده وجود دارند؛ اولا، نرخ ارز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با نوسان زیادی روبرو است که در این شرایط جریانات نقدی شرکت‌های مختلف با عدم قطعیت بیشتری همراه است. از آنجا که شرکتها در کشورهای در حال توسعه هنوز نسبت به شرکتها فعال در کشورهای توسعه یافته کوچک هستند، امکان اجرای مصون سازی به سبب هزینه‌های بالای آن و سایر دشواری‌ها وجود ندارد. دوماً، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بر روی بازارهای خارجی به عنوان منبع اصلی کسب درآمد تمرکز دارند. در پی این مسئله تغییرات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر ارزش شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه دارد.
۲-۲-۳-۲-۴٫ نرخ بهره
نرخ بهره عامل متعادل کننده تمامی متغیرهای دیگر در اقتصاد مانند حجم پس‌اندازها، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، عامل موثر در تصمیم‌گیری مقامات پولی کشور در انتخاب نوع سیاست پولی (انبساطی و یا انقباضی) و تعیین حجم نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است.
در خصوص تعیین نرخ بهره در مکاتب اقتصادی نظرات متفاوتی وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، پول هیچ نقشی نداشته و نرخ بهره فقط به وسیله پس‌انداز افراد و سرمایه‌گذاری موسسات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه نرخ بهره نیز از تصمیمات افراد در رابطه با خودداری از مصرف و بهره‌وری سرمایه حاصل می‌گردد. بنابراین، نرخ بهره تعادلی در این مکتب، نرخ بهره‌ای است که در آن مقدار پس‌اندازهای عرضه شده برابر مقدار سرمایه‌گذاری تقاضا شده برای این وجوه است. به طوریکه اگر نرخ بهره بیشتر از مقدار تعادلی‌اش باشد با چشم‌پوشی از مصرف کنونی برای دریافت بهره بیشتر، پس‌اندازهای افزایش خواهند یافت. همچنین کلاسیک‌ها معتقددند که نرخ بهره که به صورت درصد تعیین می‌شود، به عمل متقابل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بستگی دارد، زیرا از نظر آنها سرمایه‌گذاری تابع معکوس از نرخ بهره است.
کینز نرخ بهره را پاداش صرفه‌جویی و امساک از مصرف می‌داند و آنرا پاداش ترک گفتن و رها کردن نقدینگی در نظر می‌گیرد. از نظر وی نرخ بهره در بازار پول و بوسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود و عوامل پولی می‌توانند مستقیماً نرخ بهره را تعیین کنند. نئوکلاسیک‌ها (فیشر) نیز با معرفی عنصر ارزش زمانی در مصرف، وجود نرخ بهره را توجیه کردند. طرفداران این مکتب معتقدند که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای سرمایه ایجاد می‌شود. برعکس کلاسیک‌ها و کینز، نرخ بهره برای عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود.
نکته قابل ذکر این است که در بسیاری از اقتصادها، نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نرخ سود بانکی پرداختی بابت سپرده‌گذاری‌ها متفاوت است. نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است که نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفاء می‌کند. ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و وجود موانع و مشکلات در مسیر تحرک به ویژه ‌کشورهای در حال توسعه، ایجاب می‌کنند که در تامین منابع جهت انجام سرمایه‌گذاری، اتکاء اصلی بر منابع داخلی متمرکز گردد و در این قبیل کشورها جذب و تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ از طریق شبکه بانکی در تامین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر به سزایی خواهند داشت. از جمله عمده‌ترین کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی پیشی گرفته و عملاً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرفی دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و با کاهش آن و هدایت پس‌اندازها به سمت تولید و بازار سرمایه‌گذاری کمک می‌شود (انصاری،۲۶:۱۳۹۱).
بنابراین در خصوص تعیین نرخ سود بانکی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ به طوری که تا قبل از سال ۱۹۷۰، تحلیل و استنباط غالب اقتصاددانان این بود که نرخ‌های بهره پایین، از مخارج سرمایه‌گذاری کاسته و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بر این اساس در برخی از کشورهای در حال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص قرار داشتند، برای تامین اهداف اقتصادی مانند تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری، تمایل به بهبود زمینه تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تمایل به پایین نگهداشتن هزینه‌های مالی به منظور اجتناب از اثرات تورمی ناشی از افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، برقراری نرخ‌های سود بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار توصیه می‌شد. همچنین در سال ۱۹۸۳، لانگ[۳۷] نیز مطرح نموده است که منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره سپرده‌ها، منجر به افزایش فرار سرمایه، بدتر شدن تخصیص منابع، پیدایش بازارهای مالی غیر رسمی، افزایش نهادهای پولی خارجی و افزایش مشکلات مربوط به کنترل‌های پولی خواهد شد. شاو نیز با در نظر گرفتن نقش سپرده‌ها به عنوان یک منبع وجوه برای واسطه‌های مالی، بیان کرد که نرخ‌های سود بالاتر برای سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تشویق خواهد کرد. با توجه به این که معمولاً در کشورهای در حال توسعه محدودیت اصلی سرمایه‌گذاری از منابع مالی نشات می‌گیرد، لذا هرگونه افزایش در نرخ بهره (سود بانکی) عرضه اعتبار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر نرخ‌های واقعی بهره، موجب تغییر و انتقال بخشی از مجموعه دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی می‌شود.
بنابراین، نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل می‌کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ‌ها بدون توجه به نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه و منابع بانک‌ها منجر گردد از طرف دیگر تعیین نرخ‌های سود بانکی در سطوح پایین می‌تواند به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی مولد به سمت حوزه‌های سفته بازی منجر شود. لیکن همواره باید دو نکته مد نظر قرار گیرد. اول آنکه در هر حال نرخ‌های سود بانکی واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد، در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که ضررهای مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بالاخص بخش‌های واقعی در بر خواهد داشت. دوم آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد؛ زیرا نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی نتایج معکوس در بر خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، نرخ بهره (و یا نرخ سود بانکی) یکی از مهمترین متغیر در حوزه اقتصاد کلان است که می‌تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار باشد. در مطالعات تجربی، نرخ بهره به عنوان شاخص اقتصاد کلان تاثیرگذار بر سودآوری بانک‌ها در نظرگرفته می‌شود. در این ارتباط انتظار بر این است که افزایش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش اختلاف بین نرخ پس انداز و نرخ استقراض، منجر به سودآوری بالاتر در سودآوری بخش بانکداری خواهد شد.
Hanweck and Kilcollin, 1984))[38] این موضوع را برای بانک‌های کوچک در آمریکا طی دوره ۱۹۷۶ الی ۱۹۸۴ نشان دادند و بیان داشتند که کاهش نرخ بهره طی رکود منجر به کندشدن رشد وامها و افزایش زیان وام شد. آنها براین اساس بیان داشتند که بانکها به خصوص بانکهای کوچک برای حفظ سود در شرایط تنزل نرخ بازار با مشکلاتی روبرو خواهند شد. علاوه براین در اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه (برای مثال، Demirguc-Kunt and Huizinga(1999:1900), Staikouras and Wood(2003), Cheang(2005 به ارتباط مثبت بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌ها اشاره شده است.
اما در یکسری از مطالعات مانند (Riaz and Mehar,2013)[39] به یک رابطه معنی دار و منفی بین این دو متغیر دست یافتند. براین اساس رابطه بین دو متغیر مذکور به شرایط اقتصادی، اندازه بانک و همچنین پراکسی در نظرگرفته شده برای نرخ بهره وابسته است و نمی توان صراحتا در این رابطه نتیجه‌گیری کرد.
۲-۲-۳-۲-۵٫ ساختار مالکیت بانک
در ادبیات تجربی شواهد زیادی مبنی بر تاثیرگذاری ساختار مالکیت (خصوصی یا دولتی بودن بانک) بانکها بر سودآوری آنها وجود دارد (DeYoung and Nolle(1996); Vander Vennet(1996); Bashir(2000); Berger et al(2000); Naceur(2003); Micco et al.(2004)). این وجود در برخی از مطالعات (مانند Bourke(1989) and Molyneux and Thornton(1992)) به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط معنی داری بین موقعیت مالکیت و عملکرد یک بانک وجود ندارد. همچنین در مطالعاتی که به تاثیرگذاری ساختار مالکیت بر سودآوری تاکید دارند، بیان شده است که بانک‌های با مالکیت خصوصی معمولا سودآورتر از بانک‌های با مالکیت دولتی هستند. به علاوه در مطالعاتی مانند Micco et al.(2004) و Athanasoglou et al [۴۰](۲۰۰۵) دلایل پایین بودن قابلیت سودآوری بانک های دولتی را به این واقعیت نسبت می‌دهند که بانک‌های دولتی به غیر از حداکثرسازی سود به تعهدات اجتماعی نیز پاسخ می‌دهند.
۲-۳٫ مطالعات تجربی
۲-۳-۱٫ مطالعات خارجی
۲-۳-۱-۱٫ دیویدنکو(۲۰۱۰)
Davydneko2010:7) ،( در مقاله‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در اکراین پرداخت. وی در ابتدا، بازدهی دارایی‌ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهایی اندازه‌گیری سودآوری بانکها در نظر گرفت و سپس به آثار شاخص‌های کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز، بحران به صورت دامی)، شاخص‌های خاص بانک (شامل سرمایه، ریسک اعتباری، اندازه بانک، مدیریت هزینه، نقدینگی، نسبت وام‎ها به کل دارایی‌ها، نسبت سپرده‌های دیداری به کل دارایی‌ها) و شاخص‌های صنعت (متغیر غلظت به صورت نسبت دارایی‌های ده بانک بزرگ به داراییهای کل نظام بانکی و مالکیت خارجی به صورت دامی) را بر سودآوری اندازه گیری شده به وسیله دو معیار مذکور بررسی نمود. برای این منظور وی از دادههای تابلویی تعدادی از بانکها طی سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۹ استفاده کرد. وی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که با وجود اینکه بانکهای اوکراینی سود قابل توجهی از فعالیتهای اصلی خود (سپرده‌های روبه رشد) به دست نمی آوردند، لیکن از محل کاهش ارزش ارز منافع زیادی را به دست آوردند. به علاوه، در این مطالعه نشان داده شد که الگوی سوددهی بانک‌هایی کاملا داخلی و بانکهایی که از سرمایه خارجی استفاده کرده‌اند، متفاوت است.
۲-۳-۱-۲٫ صوفیان(۲۰۱۱)
Sufian(2011) به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها در کره پرداخت. برای این منظور وی در ابتدا سودآوری را به صورت نسبت بازده دارایی محاسبه و سپس تاثیر عواملی مانند ریسک اعتباری، سرمایه، تورم، مخارج بالاسری دولت، تولید ناخالص داخلی و شرایط صنعتی بر سودآوری را در چارچوب رگرسیون چند متغیره بررسی نمود. بدین ترتیب که مدل مدنظر را با استفاده از اطلاعات تابلویی ۲۵۱ بانک کره‌ای طی سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۳ برآورد نمود. نتایج برآورد این مدل حاکی از آن بود که ریسک اعتباری، تورم، شرایط صنعتی اثر مثبت و معنی دار و در مقابل سرمایه بانک اثر مثبت اما غیرمعنادار بر سودآوری بانک‌ها داشته‌اند. مخارج بالاسری دولت و تولید ناخالص داخلی نیز اثر منفی بر سودآوری بانکها در کره داشته است.
۲-۳-۱-۳٫ خیزر(۲۰۱۱)
Khizer(2011)
[۴۱]، در مقاله‌ای به بررسی سودآوری بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی در پاکستان پرداخت. وی برای این منظور در ابتدا، بازدهی دارایی‌ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهایی اندازه‌گیری سودآوری بانکها محاسبه و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیونی و اطلاعات سال‌های ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۹، تاثیر عوامل اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی را بر این سودآوری بررسی نمود. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کارآمد دارایی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری با هر دو معیار سودآوری دارد. ریسک اعتباری بالا و جمع آوری سرمایه منجر به سودآوری (براساس بازدهی دارایی‌ها) پایین و کارایی عملیاتی منجر به سطح سودآوری (بازدهی حقوق صاحبان سهام) بالاتر می گردد.
۲-۳-۱-۴٫ آچنا و همکاران(۲۰۱۲)
Uchenna Ani, W. et.al(2012)[42]، در مطالعه خود به بررسی سودآوری صنعت بانکداری در نیجریه پرداختند. بدین منظور، سودآوری بانک‌ها براساس دو معیار نسبت بازده دارایی و حاشیه سود خالص اندازه‌گیری شد و سپس تاثیرگذاری دو دسته عوامل شامل عوامل خاص بانکی (اندازه بانک، سرمایه و ترکیب دارایی) و عوامل کلان اقتصاد (تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی) و بر سودآوری صنعت بانکداری نیجریه در چارچوب تحلیل رگرسیونی و اطلاعات سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۰ بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های خاص بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی در حدود ۴/۹۷ درصد تغییرات متغیر سودآوری را توضیح می‌دهد. همچنین از میان متغیرهای خاص بانکی، سرمایه و ترکیب دارایی یک رابطه مثبت و معنی‌داری و در مقابل اندازه بانک یک رابطه منفی و معناداری با سودآوری دارد. به علاوه، تمام متغیرهای اقتصاد کلان نیز رابطه منفی و معنی‎‌دار با حاشیه سود خالص دارند. در پایان محققین توصیه نمودند که مقامات نظارتی باید سیاست‌های کنترل تورم و رشد تولید اقتصادی پایدار را ترویج دهند، هزینه‌های غیر ضروری را کاهش و بر تنوع ترکیب دارایی‌ها تمرکز کنند.
۲-۳-۱-۵٫ ندیم و کانوال (۲۰۱۳)
Nadeem and Kanwal (2013)[43]، در مطالعه‌ای با تعریف سه معیار برای اندازه گیری سودآوری بانک‌ها به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر سودآوری بانک‌های تجاری منتخب در پاکستان برای سال ۲۰۰۱-۲۰۱۱ با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی[۴۴] پرداختند. مدل‌های رگرسیونی مدنظر در این مطالعه به صورت زیر تصریح شده است:
 
متغیرهای وابسته مدل عبارتند از بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و ضریب فزاینده حقوق صاحبان سهام (EM) و متغیرهای توضیحی نیز عبارتند از نرخ تورم(  )، تولید ناخالص داخلی حقیقی (  ) و نرخ بهره حقیقی(  ). یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی با هر سه شاخص سودآوری ROA، ROE و EM رابطه مثبت قوی دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی بر ROA اثر مثبت و بر ROE و EM تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر نرخ تورم، یک پیوند منفی با تمامی شاخص‌های سودآوری دارد.
۲-۳-۱-۶٫ آلمازاری (۲۰۱۴)
Almazari (2014)[45] در مقاله خود با هدف مقایسه سودآوری بانک‌های عربستان صعودی و اردن به بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل درونی بر سودآوری بانک‌ها در این دو کشور پرداخت. برای این منظور وی نسبت‌های مالی را با استفاده از اطلاعات ۲۳ بانک در دو کشور مذکور طی سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۱ محاسبه نمود و برای آزمون فرضیه ها و اندازه گیری تفاوت و تشابه بین بانک‌های نمونه از ابزارهای آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل توصیفی واریان و تحلیل رگرسیون بهره گرفت. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک های عربستان صعودی با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها و نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و یک رابطه منفی بین نسبت مذکور با متغیرهای اندازه بانک، نسبت هزینه به درآمد، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل سپرده‌ها و نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها وجود دارد. به علاوه، یک ارتباط مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک های اردن با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها، نسبت تسهیلات اعتباری به کل سپرده‌ها و نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها و همچنین و یک ارتباط منفی بین نسبت مذکور در اردن و متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و نسبت هزینه به درآمد مشاهده شده است.
۲-۳-۲٫ مطالعات داخلی
۲-۳-۲-۱٫ رستگار ابرقویی و همکاران(۱۳۹۲)
در این مطالعه، رستگار ابرقویی و همکاران(۱۳۹۲) به منظور بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات ۱۰ بانک طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰انتخاب نمودند. متغیر وابسته در مدل سودآوری می‌باشد که محققین، بازده دارایی را برای اندازه‌گیری آن برگزیدند. متغیرتوضیحی نیز گزیده‌ای از عوامل درونی و بیرونی موثر بر سودآوری شامل نقدینگی، ریسک اعتباری، ارزش حال سرمایه، هزینه بهره‌وری، فعالیت غیرسنتی، نیروی انسانی به عنوان عوامل درونی و مالیات، درجه تمرکز، تورم به عنوان عوامل بیرونی می‌باشد. مدل به روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی برآورد گردید و نتایج نشان می‌دهد که بین متغیرهای تمرکز، هزینه بهره وری، توسعه بازار سهام، نقدینگی و ریسک اعتباری با سودآوری هیچ رابطه معناداری وجود ندارند و مالیات بندی، فعالیت غیر سنتی و تورم با معیار سودآوری رابطه عکس دارند. نیروی کار و برآورد ارزش حال سرمایه با سودآوری رابطه مثبت دارند.
۲-۳-۲-۲٫ قلی‌پور(۱۳۹۲)
قلی پور(۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران، به بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر سودآوری بانک‌های ایران پرداخته است تا بدین ترتیب بتواند ضمن شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکها در ایران، راهکارهایی جهت بهبود مدیریت عوامل درونی بانکی و بهبود کارایی بانک‌ها نیز ارائه نماید. در این راستا وی از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش داده‌های تابلویی استفاده نمود و مدل مدنظر را با بگارگیری اطلاعات سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۸ مربوط به ۱۳ بانک تخمین زد. نتایج برآورد حاکی از آن بود که از بین متغیرهای درونی قدرت وامدهی، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی تآثیر مثبت و اندازه بانک تأثیر منفی بر سودآوری بانکها دارند. براساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که جهت افزایش کارائی عملکرد بانکها و ارتقاء سودآوری باید درجه تمرکز صنعت بانکداری و مطالبات معوق بانکی کاهش یابد.
۲-۳-۲-۳٫ دارابی و مولایی(۱۳۹۰)
دارابی و مولایی(۱۳۹۰) در مقاله خود که به روش همبستگی و تحلیل رگرسیونی انجام شده است، با استفاده از اطلاعات ماهانه سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸، بانک ملت، رابطه و تاثیر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت(سودخالص ماهیانه) مورد بررسی قرار دادند. در مرحله اول، محققین همبستگی بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل را انجام دادند که نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد بین سوآوری و نقدینگی جامعه و نقدینگی بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد. در حالی که بین تورم و سودآوری هیچ رابطه‌ای مشاهده نشد. پس از تعیین رابطه بین متغیرها، در مرحله دوم، تصریح مدل رگرسیونی به منظور تعیین نوع رابطه بین متغیرها انجام گردید که نتایج مدل نشان می‌دهد که بین نقدینگی جامعه و نقدینگی بانک ملت با سودآوری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی به ازای یک واحد افزایش در متغیرمستقل، سودآوری بانک نیز افزایش می‌یاید و بالعکس. نتایج مدل رگرسیونی تاثیر تورم بر سودآوری نیز نشان داد که تورم بر سودآوری بانک ملت هیچ تاثیری ندارد.
۲-۳-۲-۴٫ صبائی(۱۳۹۰)
صبائی(۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر سودآوری بانک پارسیان به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داده است که سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادر تهران و تولید ناخالص داخلی همبستگی معکوس و با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت همبستگی مستقیم دارد.
۲-۳-۲-۵٫ نورانی، امیری و محمدیان(۱۳۹۱)
نورانی، امیری و محمدیان(۱۳۹۱) در مقاله خود که با استفاده از مدل رگرسیونی داده‌های تابلویی انجام شده است، رابطه علیت بین ساختار سرمایه به عنوان یکی از شاخص‌های خاص بانکی و سودآوری برای ۱۸ بانک در ایران طی سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم‌های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می‌کند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می‌باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
جدول (۲-۱) مطالعات تجربی تحقیق

محقق/محققین روش مورد استفاده مکان مورد بررسی سال‌های مورد بررسی متغیرهای تحقیق نتایج
دیویدنکو(۲۰۱۰) رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی اوکراین ۲۰۰۵-۲۰۰۹ بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های خاص بانک بر سودآوری نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با وجود این که بانک‌های اوکراینی سود قابل توجهی از فعالیتهای اصلی خود (سپرده‌های روبه رشد) به دست نمی‌آوردند، لیکن از محل کاهش ارزش ارز منافع زیادی را به دست آوردند. به علاوه، در این مطالعه نشان داده شد که الگوی سوددهی بانک‌هایی کاملا داخلی و بانکهایی که از سرمایه خارجی استفاده کرده‌اند، متفاوت است.
صوفیان (۲۰۱۱) رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی ۲۵۱ بانک کره جنوبی ۱۹۹۲-۲۰۰۳ تاثیر ریسک اعتباری، سرمایه، تورم، مخارج بالاسری دولت، تولید ناخالص داخلی و شرایط صنعتی بر سودآوری نتایج برآورد این مدل حاکی از آن بود که ریسک اعتباری، تورم، شرایط صنعتی اثر مثبت و معنی دار و در مقابل سرمایه بانک اثر مثبت اما غیرمعنادار بر سودآوری بانک‌ها داشته‌اند. مخارج بالاسری دولت و تولید ناخالص داخلی نیز اثر منفی بر سودآوری بانکها در کره داشته است.
خیزر (۲۰۱۱) تحلیل رگرسیونی پاکستان ۲۰۰۶-۲۰۰۹ تاثیر عوامل اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی را بر این سودآوری یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کارآمد دارایی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری با هر دو معیار سودآوری دارد. ریسک اعتباری بالا و جمع آوری سرمایه منجر به سودآوری (براساس بازدهی دارایی‌ها) پایین و کارایی عملیاتی منجر به سطح سودآوری (بازدهی حقوق صاحبان سهام) بالاتر می گردد.
آچنا و همکاران (۲۰۱۲) تحلیل رگرسیونی نیجریه ۲۰۰۱-۲۰۱۰ تاثیر عوامل خاص بانکی (اندازه بانک، سرمایه و ترکیب دارایی) و عوامل کلان اقتصاد (تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی) و بر سودآوری صنعت بانکداری نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های خاص بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی در حدود ۴/۹۷ درصد تغییرات متغیر سودآوری را توضیح می‌دهد. همچنین از میان متغیرهای خاص بانکی، سرمایه و ترکیب دارایی یک رابطه مثبت و معنی‌داری و در مقابل اندازه بانک یک رابطه منفی و معناداری با سودآوری دارد. به علاوه، تمام متغیرهای اقتصاد کلان نیز رابطه منفی و معنی‎‌دار با حاشیه سود خالص دارند. در پایان محققین توصیه نمودند که مقامات نظارتی باید سیاست‌های کنترل تورم و رشد تولید اقتصادی پایدار را ترویج دهند، هزینه‌های غیر ضروری را کاهش و بر تنوع ترکیب دارایی‌ها تمرکز کنند.
ندیم و کانوال (۲۰۱۳) مدل‌ رگرسیون حداقل مربعات معمولی ترکیبی پاکستان ۲۰۰۱-۲۰۱۱ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر سودآوری بانک‌ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی با هر سه شاخص سودآوری ROA، ROE وEM رابطه مثبت قوی دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی بر ROA اثر مثبت و بر ROE و EM تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر نرخ تورم، یک پیوند منفی با تمامی شاخص‌های سودآوری دارد.
آلمازاری (۲۰۱۴) روش همبستگی و تحلیل رگرسیون ۲۳ بانک عربستان صعودی و اردن ۲۰۰۵-۲۰۱۱ بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل درونی بر سودآوری بانک‌ها نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:
۱- یک رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک‌های عربستان صعودی با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها و نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و یک رابطه منفی بین نسبت مذکور با متغیرهای اندازه بانک، نسبت هزینه به درآمد، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل سپرده‌ها و نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها وجود دارد.
۲- یک ارتباط مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک های اردن با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها، نسبت تسهیلات اعتباری به کل سپرده‌ها و نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها و همچنین و یک ارتباط منفی بین نسبت مذکور در اردن و متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و نسبت هزینه به درآمد مشاهده شده است.
رستگار ابرقویی و همکاران (۱۳۹۲) رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی ۱۰ بانک در ایران ۱۳۸۹-۱۳۹۰ بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتایج نشان می‌دهد که بین متغیرهای تمرکز، هزینه بهره وری، توسعه بازار سهام، نقدینگی و ریسک اعتباری با سودآوری هیچ رابطه معناداری وجود ندارند و مالیات بندی، فعالیت غیر سنتی و تورم با معیار سودآوری رابطه عکس دارند. نیروی کار و برآورد ارزش حال سرمایه با سودآوری رابطه مثبت دارند.
قلی‌پور(۱۳۹۲) داده‌های تابلویی ۱۳ بانک در ایران ۱۳۸۱-۱۳۸۸ بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های منتخب قدرت وامدهی، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی تآثیر مثبت و اندازه بانک تأثیر منفی بر سودآوری بانکها دارند. براساس یافته‌های این مطالعه پیشنهاد شده است که جهت افزایش کارائی عملکرد بانکها و ارتقاء سودآوری باید درجه تمرکز صنعت بانکداری و مطالبات معوق بانکی کاهش یابد.
دارابی و مولایی (۱۳۹۰) روش همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی بانک ملت ایران ۱۳۸۴-۱۳۸۸ تاثیر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری ۱- بین سوآوری و نقدینگی جامعه و نقدینگی بانک ملت رابطه معنادار، مثبت و مستقیم وجود دارد.
۲- بین تورم و سودآوری هیچ رابطه‌ معنی‌داری وجود ندارد.
صبائی
(۱۳۹۰)
روش همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی بانک پارسیان ایران ۱۳۸۳-۱۳۸۷ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری نتایج پژوهش نشان داده است که سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادر تهران و تولید ناخالص داخلی همبستگی معکوس و با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت همبستگی مستقیم دارد.
نورانی، امیری و محمدیان(۱۳۹۱) داده‌های تابلویی ۱۸ بانک در ایران ۱۳۸۲-۱۳۸۸ رابطه علیت بین ساختار سرمایه و سودآوری نتایج تحقیق نشاندهنده آن است:
۱- یک رابطه مثبت بین اهرم‌های مالی و بازده سرمایه وجود دارد.
۲- رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد.
۳- رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می‌باشد.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
به طور کلی با توجه به مطالبی که در فصل اول بیان شد، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران است. از این‌رو، در ابتدای این فصل مدل مدنظر برای تحلیل رگرسیونی معرفی و متغیرهای موجود در مدل تعریف می‌شوند. سپس، روش شناسی برآورد این مدل که روش داده‌های تابلویی است، تشریح می‌گردد.
۳-۲٫ روش تحقیق
اصولاً برای مطالعه علمی و تحقیق در سازمانها باید طرحها و روشهایی را اتخاذ نمود که دستیابی به یافته‌های علمی مدون و دارای اعتبار و دقت برای تعمیم آن به سایر سازمانها را بطور منظم و مشخص امکان‌پذیر نماید. برای نیل به این هدف روش تحقیق و متدلوژیهای گوناگون وجود دارد که هر یک به فراخور موضوع مورد بررسی و اهمیت زمینه تحقیق در تئوری سازمان دارای ارزش میباشد. استفاده از هریک از روشهای تحقیق بستگی به ماهیت محیط و زمینه تحقیق، فعالیتهای لازم برای نتیجهگیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف دارد.
از آنجا که در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های ایران (د.لتی و خصوصی) پرداخته میشود، تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر ابعاد تحلیل توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون است.
۳-۳٫ جامعه آماری
در پژوهش، واژه جامعه آماری به کلیه افراد اطلاق میشود که عمل تعمیمپذیری به آنها صورت میگیرد که عبارت است از گروهی از افراد و اشیاء یا حوادثی که حداقل دارای صفت یا ویژگی مشترک باشند یا به عبارت دیگر جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آنها انتقال داده میشود. جامعه آماری تحقیق حاضربانک‌های جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۵ بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین می‌باشد.
۳-۴٫ مدل تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر یکسری از عوامل درونی بانک‌ها به عنوان عوامل خاص بانک و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان عوامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی) از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. تصریح این مدل با الهام از رهیافت Alper and anbar,2011)) به صورت زیر است:
(۳-۱)
به‌طوری‌که در مدل فوق،  سودآوری بانک  در زمان  ،  برداری از ویژگی‌های درونی بانک  در زمان  ،  برداری از شاخص‌های کلان اقتصادی در زمان  و  جمله اختلال هستند.  و  ضرایب برای عوامل درونی و بیرونی می‌باشند.به علاوه، نماد  در مدل‌های مذکور بیانگر مقاطع یعنی ۵ بانک دولتی بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین و نماد  نیز نشان‌دهنده زمان یعنی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ است. براین اساس، مدل‌های مذکور براساس متدلوژی داده‌های تابلویی برآورد خواهد شد.
شکل گسترش یافته مدل (۳-۱) به صورت زیر است :
(۳-۲)   در رابطه (۳-۲)، ROA[46] (بازده دارایی)، نسبت سود خالص به کل دارایی‌ها است و به عنوان متغیر وابسته[۴۷](سودآوری[۴۸])است.  به ترتیب بیانگر حجم دارایی[۴۹] (لگاریتم طبیعی از کل دارایی)، کفایت سرمایه[۵۰] (نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها)، نقدینگی[۵۱] (نسبت دارایی‌های جاری به کل دارایی‌ها)، و حجم سپرده[۵۲] (نسبت سپرده‌ها به کل دارایی‌ها) بانک  در زمان  به عنوان عوامل درونی[۵۳] بانک و  به ترتیب نشان دهنده نرخ بهره، بی ثباتی نرخ ارز، نرخ تورم[۵۴] (شاخص قیمت مصرف کننده) و فعالیت اقتصادی[۵۵] (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص‌های کلان اقتصادی(عوامل بیرونی)[۵۶] و  جمله اختلال هستند. تعداد بانک در هر گروه از عوامل نیز  تعیین شده است.
۳-۵٫ معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق
۳-۵-۱٫ شاخص سودآوری
شاخص سودآوری در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای سنجش این شاخص در ادبیات مربوطه معیارهای مختلفی وجود دارد، لیکن در این تحقیق از نسبت بازده دارایی استفاده شده است که نحوه محاسبه آن به صورت زیر است :
(۳-۳) کل دارایی‌ها/ سود خالص (پس از کسر مالیات)=نسبت بازده دارایی (ROA)
این متغیر با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌های منتخب برای سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ محاسبه شده است.
۳-۵-۲٫ نرخ تورم
نرخ تورم یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (۳-۲) لحاظ شده است. اطلاعات مربوط به این متغیر از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ استخراج شده است.
۳-۵-۳٫ فعالیت اقتصادی
فعالیت اقتصادی یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (۳-۲) لحاظ شده است. فعالیت اقتصادی در کشور به صورت رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور اندازه‌گیری می‌شود که اطلاعات آن برای سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
۳-۵-۴٫ نرخ بهره
نرخ بهره یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (۳-۲) لحاظ شده است. نرخ بهره مدنظر در این تحقیق متوسط نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت هستند که اطلاعات آن برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
۳-۵-۵٫ بی ثباتی نرخ ارز
بی ثباتی نرخ ارز سومین شاخص کلان اقتصادی است که بررسی آن بر شاخص سودآوری بانک صادرات در ایران مدنظر قرار گرفت. این متغیر برخلاف دو متغیر نرخ بهره و نرخ تورم به صورت محاسبه شده در گزارشات بانک مرکزی یا سایر بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارد و نیاز به برآورد دارد.
۳-۵-۵-۱ روش‌های اندازه گیری بی ثباتی
بی‌ثباتی یا نااطمینانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را بتوان تعیین کرد. نااطمینانی در مقابل حادثه ریسکی قرار دارد که می توان احتمال به خصوصی را به وقوع حادثه نسبت داد. اگر تغییرات آتی در متغیرهای اقتصادی از مجموع تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده متغیر بدست آید، آنگاه بی ثباتی یا نااطمینانی متغیر اقتصادی شامل تغییرات غیرقابل پیش بینی آن متغیر خواهد بود (امامی و محرابیان، ۱۳۸۹). براین اساس، بی ثباتی نرخ ارز به صورت شدن نوسانات همراه با ریسک پیش بینی نشده در رفتار نرخ ارز تعریف می‌شود (Aguerre et al,2012). .برای اندازه گیری بی ثباتی در ادبیات تجربی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که به شرح زیر می‌باشد:
یک معیار به منظور محاسبه و اندازه‌گیری بی ثباتی که بطور رایج در کارهای تجربی به خصوص در مطالعات اولیه مورد استفاده قرار گرفته، فاصله متغیر از میانگین آن است (Crawford and Kaskmovich, 1996).
روش دوم استفاده از واریانس یا انحراف معیار متغیر است که در مطالعات متعددی مانند Kormendi and Maguire [۵۷] (۱۹۸۵، Kneller and Young [۵۸] (۲۰۰۰) Martin and Rogers [۵۹] (۲۰۰۰) و … استفاده شده است. در این ارتباط، شایان ذکر است که تغییرات یک متغیر به دو دسته تغییرات قابل پیش بینی و تغییرات غیرقابل پیش بینی تقسیم می‌شود. تغییرات غیر قابل پیش بینی نمایانگر بی ثباتی است، درحالیکه واریانس متغیر تغییرات قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی را همزمان نشان می‌دهد. بنابراین محاسبه بی ثباتی به این روش دارای اشکالاتی است. لذا در این تحقیق نیز از این روش استفاده نمی‌شود.
معیار دیگر شامل تغییرات انتظاری پیش‌بینی کنندگان (شامل اقتصاددانان، مشاوران و …) از متغیر در طول زمان است.
روش چهارم، تخمین بی ثباتی براساس روش‌های اقتصادسنجی است. در این روش پس از برآورد مدل، پیش‌بینی متغیر شکل می‌گیرد. انحراف معیار خطای پیش بینی در مدل، برآوردی از بی ثباتی متغیر را نشان می‎دهد. هر چند که در مورد بهترین مدل برای پیش بینی توافقی وجود ندارد. در این حالت در بیشتر برآوردها معمولاً واریانس معادله برآوردی را مقداری ثابت در نظر می گیرند، ولی این امکان وجود دارد که واریانس در طول زمان تغییر کند. در چنین شرایطی واریانس شرطی خطای پیش‌بینی به عنوان معیاری برای محاسبه بی‎ثباتی در نظر گرفته می شود. در این شرایط مدل‌های عمومی ARCH و شکل گسترش یافته آنها یعنی GARCH ارجحیت دارند. در این‌گونه مدل‌ها، بی ثباتی متغیر به وسیله واریانس شرطی جمله خطای مدل برآوردی که در طول زمان تغییر می‌کند، به دست می‌آید. کپرال و مک کیرنان[۶۰]، داوسون و استفن[۶۱] و هنری و الکانز[۶۲] از جمله افرادی هستند که بی ثباتی را از طریق مدل‌های مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH)[63] برآورد نمودند.
روش آخر استفاده از مدل‌های مارکوو- سوئیچینگ است که در این‌گونه مدل‌ها پارامترها در طول زمان متغیر در نظر گرفته می‌شود.
۳-۵-۵-۲ رویکردی بر مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH)
دراین مطالعه به منظورمحاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی استفاده شده است. در مدلهای اقتصاد سنجی سنتی، ثابت بودن واریانس مشکلی محدود کننده به حسا ب می‌آمد. مدلهای ARCH برای رهایی از این مشکل به وجود آمدند. هماهنگی این مدلها با سری‌های زمانی و در نظر گرفتن وجود خطاهای پیش بینی کوچک و بزرگ در خوشه‌های مختلف یک سری رمانی علت اصلی استفاده از این روش است. زیرا برخی از متغیرهای اقتصادی رفتارهای منظمی طی زمانهای مختلف ندارند و تحت تاثیر عوامل مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش می گذارند. در واقع مزیت مدل‌های ARCH این است که می تواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته توضیح دهد. بنابراین این مدل نسبت به سایر روشها جامع تر و کاربردی تراست.
تصریح مدل مذکور به صورت زیر است:
 
(۳-۴)
در رابطه مذکور، معادله اول یک معادله میانگین است که به صورت تابعی از متغیرهای برونزا با یک جمله اختلال است.  پیش‌بینی واریانس یک دوره بعد بر اساس اطلاعات گذشته است و لذا واریانس شرطی نامیده می‌شود که شامل سه جزء شاما  : جزء ثابت،  : نوسان دوره گذشته که به صورت وقفه‌ای از مجدور پسماند معادله میانگین اندازه‌گیری می‌شود (جزء ARCH) و  : واریانس پیش بینی آخرین دوه (جزء GARCH).
۳-۵-۵-۳ برآورد بی ثباتی نرخ ارز
برای برآورد بی ثباتی نرخ ارز اطلاعات نرخ ارز به صورت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و از گزارشات بانک مرکزی استخراج شده است. به منظور استفاده از مدل GARCH، در ابتدا پایایی سری زمانی نرخ ارز به صورت لگاریتمی با استفاده از (ADF)[64] آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون در جدول شماره (۳-۱) حاکی از آن است که لگاریتم نرخ ارز در سطح پایا نبوده و یکبار تفاضل گیری پایا می‌شود. به عبارت دیگر، قدرمطلق آماره محاسبه شده برای تفاضل مرتبه اول متغیر مذکور بیشتر از قدرمطلق آماره بحرانی آزمون است واین به معنای آن است که لگاریتم نرخ ارز پایا از مرتبه یک (I(1)) است.
جدول (۳-۱). بررسی پایایی لگاریتم نرخ ارز با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته

متغیر آزمون دیکی فولر در سطح آزمون دیکی فولر در تفاضل مرتبه اول
آماره بحرانی آماره t آماره بحرانی آماره t
لگاریتم نرخ ارز ۹۷/۲- ۴/۰- ۹۸/۲- ۴۹/۳-

ماخذ: یافته‌های تحقیق
بعد از تعیین مرتبه پایایی متغیر لگاریتم نرخ ارز، برای تبیین رفتار این متغیر از روش باکس- جنکیز[۶۵] و و به منظور تعیین مرتبه خودرگرسیون و میانگین متحرک در الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک همجمع بسته ARIMA)[66] نیز از نمودار همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)[67] و تابع خودهمبستگی جزیی(PACF)[68] استفاده شده است.
علاوه‌براین، وقفه‌های بهینه برای خودرگرسیون و میانگین متحرک بر مبنای معنی داری ضرائب و کمترین میزان معیار شوارتز – بیزین صورت گرفته است. بنابراین، بهترین مدلی که براساس روش باکس- جنکیز و آزمون‌های وجود خودهمبستگی بین جملات اختلال حاصل شده است، در جدول (۳-۲) آمده است. [۶۹]
جدول (۳-۲). نتایج برآورد مدل برای رفتار لگاریتم نرخ ارز

متغیر توضیحی ضریب مقدار آماره t
c ۱/۱۲ ۰۴/۳
AR(1) ۹۶/۰ ۱/۲۷

ماخذ: یافته‌های تحقیق
نتایج جدول (۳-۲) نشان می‌دهد که ضریب خودرگرسیو مرتبه اول از لحاظ آماری معنی دار است و بهترین الگوی برای رفتار لگاریتم نرخ ارز به صورت ARIMA(1,1,0) می‌باشد.
در مرحله بعد وجود یا عدم وجود خودهبستگی بین اجزای جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0) پیش بینی شده با استفاده از آزمون کلی خودهمبستگی[۷۰] و همچنین وجود ناهمسانی واریانس در جملات اختلال معادله مذکور با استفاده از آزمون وایت[۷۱] بررسی شده است. نتایج آزمون در جدول (۳-۳) آمده است.
جدول (۳-۳). نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0)

آزمون مقدار آماره F مقدار آماره LM
فرضیه صفر: عدم وجود خودهمبستگی ۳۷/۱(۲۷/۰) ۸۸/۲(۲۳/۰)
فرضیه صفر: وجود همسانی واریانس ۵۶/۵(۰۰۶/۰) ۲۱/۶(۰۰۱/۰)

ماخذ: یافته‌های تحقیق
با توجه به نتایج جدول (۳-۳)، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اختلال در سطح معنی‌داری ۵ درصد رد نشده و جملات اختلال دارای خودهمبستگی نمی‌باشند. نتایج بررسی ناهمسانی واریانس در جمله اختلال نیز نشان می‌دهد که فرضیسه صفر مبنی بر همسانی واریانس در سطح معنی‌داری ۵ درصد پذیرفته نشده و ناهمسانی واریانس در بین جملات اختلال ARIMA(1,1,0) وجود دارد. بنابراین، مرحله پایانی در تخمین شاخص بی‌ثباتی نرخ ارز، تخمین معادله واریانس شرطی جمله اختلال تحت شرایط ناهمسانی واریانس است.
برای تخمین معادله واریانس شرطی با توجه به رابطه (۳-۴)، مجذور جملات اختلا معادله میانگین( معادله اولیه مربوط به رفتار نرخ ارز ARIMA(1,1,0)) برآورد و سپس براساس نمودار همبستگی نگار مرتبه خودرگرسیو و میانگین متحرک آن تعیین می‌گردد. شایان ذکر است، علاوه بر نمودار همبستگی نگار، معیار شوارتز – بیزین و همچنین معنی دار بودن ضرایب در مدل GARCH نیز درانتخاب بهترین مدل برای برآورد شاخص بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است که بهترین مدل برازش شده به صورت GARCH(1,1) آمده است.[۷۲] شایان ذکر است، واریانس مدل GARCH(1,1) برآورد شده در واقع سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز است که نمودار آن به صورت زیر می‌باشد.
 
نمودار (۳-۱). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز
ماخذ: یافته‌های تحقیق
۳-۵-۶ حجم سپرده‌ها
حجم کل سپرده‌های بانک‌ها به عنوان یکی از ویژگی‌های سطح شرکتی تاثیرگذار بر سودآوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است که اطلاعات لازم از صورت‌های مالی بانک‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ قابل استخراج است. . برای سنجش این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.
(۳-۵) کل دارایی‌ها/ سپرده=نسبت سپرده به کل دارایی (DP)
۳-۵-۷ اندازه بانک
اندازه بانک به عنوان یکی از شاخص‌های خاص بانک بر سودآوری بانک تاثیرگذار است. در ادبیات مالی معمولاً کل دارایی‌های بانک به عنوان پراکسی اندازه بانک بکار گرفته می‌شود که به صورت لگاریتم در مدل در نظر گرفته شده است. اطلاعات مربوط به اندازه بانک از صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ قابل استخراج است.
۳-۵-۸ نقدینگی
نقدینگی از آن جهت که توانایی بانک را در پاسخگویی به نیاز مشتریان را نشان می‌دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق برای محاسبه نقدینگی، از نسبت دارایی جاری به کل دارایی استفاده می‌شود. شاخص مذکور به صورت زیر می‌باشد.
(۳-۶) کل دارایی‌ها/ دارایی جاری= نقدینگی (LQD)
۳-۵-۹ کفایت سرمایه
کفایت سرمایه به عنوان یکی از شاخص‌های خاص بانک بر سودآوری بانک تاثیرگذار است. در ادبیات مالی معمولا نسبت مجموع حقوق صاحبان سهام به کل دارایی بانک را به عنوان پراکسی کفایت سرمایه بکار گرفته می‌شود. برای محاسبه کفایت سرمایه، ابتدا اطلاعات حقوق صاحبان سهام و کل دارایی از صورت‌های مالی بانک‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ استخراج و سپس به صورت زیر محاسبه می‌گردد.
(۳-۷) کل دارایی‌ها/ حقوق صاحبان سهام=کفایت سرمایه (CP)
در جدول شماره (۳-۴) تمامی متغیرهای موجود در مدل (۳-۲) و نحوه محاسبه آنها به طور خلاصه ارائه شده است.
جدول(۳-۴): متغیرهای و نماد مورد استفاده در مدل (۳-۲)

متغیر شاخص نماد[۷۳]
متغیروابسته سودآوری بازده دارایی ( ROA )= سود خالص / کل دارایی‌ها ROA
متغیرهای توضیحی[۷۴] عوامل درونی اندازه بانک لگاریتم طبیعی از کل دارایی logA
کفایت سرمایه کل دارایی ها / حقوق صاحبان سهام CA
نقدینگی کل دارایی‌ها / دارایی‌های جاری LQD
سپرده کل دارایی ها / سپرده ها DP
عوامل بیرونی فعالیت اقتصادی نرخ رشد سالانه GDP GDP
تورم نرخ تورم سالانه ( شاخص قیمت مصرف کننده ) INF
نرخ بهره متوسط نرخ سود سپرده R
بی ثباتی نرخ ارز EX

۳-۶٫ فرضیه‌های تحقیق
اندازه بانک بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
کفایت سرمایه بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
نقدینگی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
سپرده بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
تورم بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
رشد اقتصادی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
بی ثباتی نرخ ارز بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
نرخ بهره بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.
۳-۷٫ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
برای جمعآوری دادههای یک تحقیق به روشها و طرق مختلف عمل میشود. ابزارهای گردآوری اطلاعات و دادهها وسیله‌ای است که به محقق کمک میکند تا دادههای لازم را جمعآوری و ثبت نماید. محقق برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع دادههایی که قصد جمعآوری آنها را دارد، تصمیم میگیرد که از چه ابزاری برای جمعآوری دادهها استفاده کند. با توجه به ماهیت و نوع تحقیق و اهداف تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و نحوه گردآوری اطلاعات فیش‌برداری از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب طی سال‌های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۲ می‌باشد.
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات به دست آمده باید تجزیه و تحلیل شود. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود.
در این تحقیق برای بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش استنباطی استفاده شده است. در روش استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آمارهها را محاسبه میکند، سپس به کمک تخمین و آزمونهای فرض آماری، آمارهها را به پارامترهای جامعه تعمیم داده میشود. با توجه به مدل تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از مدل داده‌های تابلویی انجام می‌شود. در ادامه به بررسی روش‌شناسی داده‌های تابلویی پرداخته می‌شود.
۳-۹٫ روش شناسی داده‌های تابلویی
امروزه داده‌های تابلویی بطور فزاینده‌ای در تحقیقات اقتصادی بکار برده می‌شوند. تجزیه و تحلیل با داده‌های تابلویی محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش تکنیک‌های تخمین و نتایج نظری فراهم می‌آورد. در بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی‌توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده‌ها کم است، استفاده می کنند. ادغام داده‌های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره‌های زمانی کم باشد و یا برعکس تعداد دوره‌های زمانی نسبتا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد.
۳-۹-۱٫ مزایای استفاده از داده‌های تابلویی
مزایای استفاده از داده‌های تابلویی را می‌توان به‌صورت زیر بر می‌شمرد:
از آنجایی که داده‌های تابلویی به افراد، بنگاه‌ها، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک‌های تخمین با داده‌های تابلویی می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی و ایجاد داده های تابلویی، اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر حاصل می‌شود.
با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب‌تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های تابلویی بهتر بررسی می‌شوند.
داده‌های تابلویی تأثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کند. برای مثال اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال و کسب درآمد را می‌توان بهتر مطالعه کرد.
داده‌های تابلویی ما را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده‌تر را مطالعه کنیم. برای مثال پدیده‌هایی چون صرفه جویی نسبت به مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی را می‌توان با داده‌های تابلویی در مقایسه با داده‎های سری زمانی و مقطعی خیلی بهتر بررسی کرد.

  1. داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به‌صورت جمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند.

بطور کلی باید گفت داده‌های تابلویی تحلیل‌های تجربی را به شکلی غنی می‌سازند که در صورت استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد.
۳-۹-۲٫ تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های تابلویی
چارچوب اصلی برای داده های تابلویی به صورت زیر می باشد:
(۳-۸)
در رابطه (۳-۸): i‌: تعداد مقاطع، t: دوره زمانی،  : عرض از مبدأ ،  : شامل k متغیر توضیحی است که ضرایب آنها به صورت  است.  نیز جمله اختلال مدل است که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می کند. یعنی:
و
در این‌صورت تخمین معادله فوق، به فروض ما در رابطه با عرض از مبدأ، ضریب متغیرهای توضیحی و جمله اختلال  بستگی خواهد داشت. روش‌های متداول برای تخمین معادله فوق با استفاده از داده های تابلویی عبارتند از: مدل اثرات مشترک[۷۵]، مدل اثرات ثابت[۷۶]، مدل اثرات تصادفی[۷۷] که در ادامه به اختصار توضیح داده شده‌اند.[۷۸]
مدل اثرات مشترک
ساده ترین روش، حذف ابعاد مکان(مقطع) و زمان از داده های ترکیبی و تخمین مدل با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) است، یعنی همه مشاهدات سری های زمانی را برای هر مقطع از بالا به پایین برای هر متغیر مدل مرتب و مدل به روش OLS معمولی برآورد شود. در این صورت مدل (۳-۴) به صورت زیر در می‌آید:
(۳-۹)
که در آن  : عرض از مبدأ مشترک برای تمامی مقاطع است. به عبارتی در مدل (۳-۸) فرض می‌شود که مقدار عرض از مبدأ و ضرایب شیب متغیرهای توضیحی برای مقاطع مختلف یکسان است.
مدل اثرات ثابت
یک روش برای بررسی هر یک از واحد های مقطعی به طور مستقل و مجزا این است که عرض از مبدأ برای هر یک از مقاطع، متفاوت و ضرایب شیب میان مقاطع ثابت باشد. به منظور توضیح بیشتر، مدل (۳-۹) را با لحاظ این فروض دوباره می نویسیم:
(۳-۱۰)
در این حالت اندیس  در عرض از مبدأ نشان می دهد که عرض از مبدأ مقاطع مختلف، متفاوت می باشند. در ادبیات اقتصاد سنجی، مدل (۳-۸)، مدل اثرات ثابت نامیده می شود. اصطلاح «اثرات ثابت» ناشی از این واقعیت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان مقاطع، تفاوت آنها به صورت مقادیر ثابت بوده و عرض از مبدأ هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. باید اشاره کرد که در روش اثرات ثابت در مدل(۳-۸)، فرض شده ضرایب (شیب) متغیرهای توضیحی بین مقاطع یا طی زمان تغییر نمی‌کنند.
حال به منظور لحاظ عرض از مبدأ های متفاوت بین مقاطع از تکنیک متغیر مجازی استفاده می‌شود. براین اساس مدل(۳-۱۰) به صورت زیر نوشته می‌شود:
(۳- ۱۱)
در مدل (۳-۹) اگر مشاهدات متعلق به مقطع دوم باشد آنگاه  و در غیر این صورت صفر خواهد بود. اگر مشاهدات متعلق به مقطع سوم باشد  و در غیر این صورت صفر است و به همین صورت تا مقطع Nام، اگر مشاهدات متعلق به مقطع Nباشد  و در غیر این صورت صفر است. بنابراین، به منظور اجتناب از وضعیت همخطی کامل لازم است برای N مقطع، N-1 متغیر مجازی در مدل لحاظ شود. در این صورت  عرض از مبدأ مقطع اول و  عرض از مبدأهای تفاضلی اند که نشان می دهند عرض از مبدأهای مقاطع دوم، سوم، … و N ام چقدر با عرض از مبدأ مقطع اول تفاوت دارند. ازاین رو، مقطع اول تبدیل به مقطع معیار می شود.
روش مدل اثرات تصادفی
مدل‌های اثرات ثابت تنها در صورتی که بتواند اختلاف بین مقاطع را به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان دهد، منطقی خواهند بود اما چنین اطمینانی همواره وجود ندارد. از طرف دیگر، استفاده از این مدل به دلیل لحاظ متغیرهای مجازی می‌تواند از نظر کاهش درجه آزادی پرهزینه باشد. مبنای تئوریکی لحاظ متغیرهای مجازی در مدل اثرات ثابت اینگونه استدلال می شود که ممکن است هنگام تصریح مدل رگرسیونی نتوانیم متغیرهای توضیحی مناسب (که طی زمان تغییر نمی کنند) را در مدل بگنجانیم لذا متغیرهای مجازی می‌توانند به عنوان یک ابزار، این چنین فقدان و کاستی را جبران نماید. حال سوالی که در این رابطه به وجود آمد این است که اگر متغیرهای مجازی فقدان دانش و اطلاعات درباره مدل مناسب را نشان می دهند، چرا برای پوشش این کاستی از جمله اختلال  استفاده نمی شود؟ پاسخ این سوال در حقیقت بازگوکننده روش پیشنهادی مدل اثرات تصادفی می باشد که ایده اساسی و آغازین این روش از مدل (۳-۶) شروع می‌شود با این تفاوت که در این روش فرض اساسی به جای  های متفاوت در مقاطع مختلف، این است که متغیرهای تصادفی با مقدار میانگین  در نظر گرفته شده و مقدار عرض از مبدأ برای هر مقطع نیز به صورت زیر بیان می شود:
‌(۳-۱۲)
در رابطه (۳-۱۲):  : جمله اخلال، با میانگین صفر و واریانس  می باشد.
با جایگذاری رابطه (۳-۱۲) در (۳-۸) خواهیم داشت:
‌‌‌‌‌‌‌‌ (۳-۱۳)  
که در آن:  است. جمله خطای ترکیبی  متشکل است از دو جزء،  که جزء خطای مقطعی است و  که جزء خطای ترکیبی سری زمانی و مقطعی است.
۳-۹-۳٫ آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده‌های تابلویی
الف) آزمون F
برای بررسی اطلاعات به روش داده‌های تابلویی و انتخاب بین اثرات ثابت و مشترک، از آزمون  استفاده می‌شود که در آن فرضیه  (یکسان بودن عرض از مبداها) در مقابل فرضیه  (متفاوت بودن عرض از مبداها) آزمون می شود. آماره این آزمون بر مبنای مقایسه مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک و مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت می باشد.
(۳-۱۴)
که در آن:
: مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک،  : مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت،N: تعداد مقاطع،T: تعداد مشاهدات سری زمانی،K: تعداد متغیرهای توضیحی مدل می‌باشد. (N-1) نیز درجه آزادی صورت و( NT-N-K) درجه آزادی مخرج است.
تحت فرضیه صفر در این آزمون تفاوتی بین مقاطع وجود ندارد و فرضیه مقابل بیان می‌کند که تفاوت بین مقاطع وجود دارد. به عبارت دیگر می توان نوشت:
‌‌‌‌تفاوت بین مقاطع وجود ندارد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بین مقاطع وجود دارد. در غیر این صورت
اگر مقدار F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل را قبول می‌کنیم، در این‌صورت تفاوت بین مقاطع را می‌توان پذیرفت. ولی اگر F محاسبه شده از F جدول کوچکتر باشد، فرضیه صفر پذیرفته می‌شود و تفاوت بین مقاطع را نمی‌توان پذیرفت.[۷۹]
ب) آزمون هاسمن
آزمون هاسمن به طورکلی برای انتخاب روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام می شود. لذا بدین منظور الگو به دو صورت اثر ثابت و تصادفی برآورد شده و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه می‌گردند. فرضیه  در این آزمون عبارت است از اینکه ضرایب برآورد شده از روش اثر تصادفی با ضرایب حاصل از روش اثر ثابت یکسان می باشند. آماره آزمون نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود که دارای توزیع کای – دو با درجه آزادی K (تعداد متغیرهای مستقل)است.
(۳-۱۵)
در رابطه (۳-۱۵) آن b برآوردهای شیب به روش اثر تصادفی و  برآوردهای شیب به روش اثر ثابت می‌باشد. حال چنانچه آماره محاسباتی بزرگتر از آماره جدول کای – دو باشد، آنگاه  مبنی بر اینکه اثرات تصادفی را می‌توان به جای الگوی اثرات ثابت به کار برد، پذیرفته نمی‌شود و آزمون هاسمن برآورد مدل به صورت اثرات ثابت را پیشنهاد می‌کند.[۸۰]
۳-۹-۴٫ آزمون پایایی در داده‌های تابلویی
شایان ذکر است که با وجود این که در الگوهای مقطعی که زمان موضوعیت ندارد، لزومی به بررسی پایایی متغیرهای مورد بحث نیز وجود ندارد، لیکن این امر در تحلیل‌های مبتنی بر سری زمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ادبیات گسترده‌ای را شامل می‌گردد. در سال های اخیر بررسی پایایی در الگوهای تابلویی با سری زمانی طولانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است.
در نرم افزار ایویوز ۸ برای این منظور آزمون‌های متعددی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به آزمون Levin, Lin and Chu [۸۱] (۲۰۰۲) ، Breitung[82] (۲۰۰۰)، Im, Pesaran and Shin [۸۳] (۲۰۰۳)، آزمون‌های مبتنی بر فیشر با استفاده از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم یایفته و Fisher[84] (۱۹۹۹)، Hadri[85](2000)، Choi [۸۶](۲۰۰۱) اشاره کرد. در این تحقیق با توجه به این که طول سری زمانی مورد استفاده طولانی نمی‌باشد (۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲)، ضرورتی برای بررسی پایایی متغیرهای موجود در مدل‌ها وجود ندارد.
فصل چهارم
برآورد مدل و نتایج
۴-۱٫ مقدمه
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط عوامل درونی و عوامل بیرونی با میزان سودآوری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب در ایران است. از این‌رو، در این فصل براساس متدولوژی داده‌های تابلویی به برآورد مدل تصریح شده و ارائه نتایج پرداخته شده است.
عوامل بیرونی
تورم
رشد اقتصادی
بی ثباتی نرخ ارز
نرخ بهره
عوامل درونی
اندازه بانک
کفایت سرمایه
نقدینگی
سپرده
مدل تحقیق حاضر
۴-۲٫ تصریح مدل
در این تحقیق ارتباط بین ویژگی‌های عوامل درونی و عوامل بیرونی و سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی) بر اساس رویکرد رگرسیون چند متغیره به شرح ذیل بررسی شده است:
(۴-۱)
(۴-۲)
در رابطه (۴-۱) و (۴-۲)،  سودآوری بانک  در زمان  ،  به ترتیب بیانگر حجم دارایی، کفایت سرمایه، نقدینگی و حجم سپرده بانک  در زمان  به عنوان شاخص‌های درونی بانک و  به ترتیب نشان دهنده سطح فعالیت، نرخ تورم و رشد اقتصادی به عنوان شاخص‌های بیرونی بانک و  جمله اختلال هستند. لازم به ذکر است،  در رابطه (۴-۱) بیانگر بانک‌های خصوصی و در رابطه (۴-۲) بیانگر بانک‌های دولتی است.
لازم به ذکر است، مدل (۴-۱) با استفاده از اطلاعات ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک رفاه، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر[۸۷]، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ و مدل (۴-۲) با استفاده از اطلاعات ۵ بانک دولتی شامل بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک سپه، پست بانک و بانک مسکن طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ برآورد شده است.
۴-۳٫ برآورد مدل
۴-۳-۱٫ آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترک و اثرات ثابت
براساس روش شناسی داده‌های تابلویی، مسئله اصلی قبل از برآورد مدل، تعیین روش برآورد می‌باشد. بدین منظور در مرحله اول باید بررسی شود که آیا مدل به روش تلفیقی (اثرات مشترک) باید برآورد گردد و یا این که به روش داده‌های تابلویی قابل برآورد است. در این راستا از آزمون F استفاده شده است. بدین نحو که در ابتدا دو مدل تصریح شده در رابطه (۴-۱) و (۴-۲) به روش اثرات ثابت برآورد و یکبار به روش اثرات مشترک برآورد می‎شود. بعد از برآورد مدل به دو روش اثرات ثابت و مشترک، مجموع مجذور پسماندها در هر دو مورد استخراج می‌گردد و آماره آزمون F بر آن اساس محاسبه می‌شود. با این وجود در نرم افزار Eviews.8 امکان آزمون مستقیم اثرات ثابت وجود دارد.
نتایج آزمون Fبرای دو مدل (۴-۱) و (۴-۲) در جدول (۴-۱) ارائه شده است.[۸۸]
جدول (۴-۱). آماره آزمون F برای مدل‌های‌ (۴-۱) و (۴-۲)

مدل‌ (۴-۱) مدل‌ (۴-۲)
آماره F ۵۱/۱۶ ۳۱/۲
ارزش احتمال ۰۰۰۰/۰ ۱۱۷/۰

ماخذ: یافته‌های تحقیق
همانطور که مشخص است، آماره آزمون F در این تحقیق برای مدل (۴-۱) مربوط به سودآوری بانک‌های خصوصی معادل ۵۱/۱۶ می‌باشد که از آماره جدول بزرگتر است (مقدار احتمال مربوط به فرض صفر آماری برابر صفر است)، بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبداهای مقاطع را نمی‌توان پذیرفت و رد می‌شود. لذا، روش داده‌های تابلویی برای رابطه (۴-۱) تایید می‌شود.
در رابطه با مدل (۴-۲) که مربوط به سودآوری بانک‌های دولتی است نیز با توجه به نتایج جدول (۴-۱)، آماره آزمون F معادل معادل ۳۱/۲ می‌باشد که از آماره جدول کوچکتر است (مقدار احتمال مربوط به فرض صفر آماری برابر ۱۱۷/۰ است)، بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبداهای مقاطع پذیرفته می‌شود. لذا، روش تلفیقی (روش اثرات مشترک) برای رابطه (۴-۲) تایید می‌شود و دیگر نیازی به آزمون هاسمن وجود ندارد.
۴-۳-۲٫ انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت
براساس آزمون F، روش داده‌های تابلویی برای مدل (۴-۱) تایید شده است، بعد از این مرحله براساس متدولوژی داده‌های تابلویی باید مشخص شود که روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی کدامیک روشی مناسب برای برآورد مدل مذکور می‌باشند.
در برآورد اثرات ثابت فرض محوری این است که اثرات ثابت با متغیرهای توضیحی ناهمبسته هستند. یک روش رایج برای آزمون این فرض، آزمون هاسمن است که برای مقایسه برآوردهای ضرائب اثرات تصادفی و ثابت بکار می‎رود. برای این منظور ابتدا مدل (۴-۱) با روش اثرات تصادفی برآورد می‌شود. بعد از برآورد، آزمون هاسمن اجرا و به واسطه آن برآوردگر اثرات ثابت متناظر برآورد می‌شود. نتایج آزمون برای مدل (۴-۱) در جدول (۴-۲) ارائه شده است.[۸۹]
جدول (۴-۲). آماره کای- دو آزمون هاسمن (۴-۱)

مدل مدل‌ (۴-۱)
آماره کای- دو ۱۱/۸
درجه آزادی ۸
ارزش احتمال ۰۰۴۷/۰

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آماره کای- دو آزمون هاسمن با درجه آزادی ۸ برای مدل (۴-۱) معادل ۱۱/۸ و ارزش احتمال آن کوچکتر از ۵ درصد است. بنابراین در سطح معنی داری ۵ درصد، استفاده از مدل اثرات ثابت برای برآورد مدل مذکور مناسب‌تر خواهد بود.
۴-۳-۳٫ نتایج برآورد مدل برای بانک‌های ایران
۴-۳-۳-۱٫ بانک‌های خصوصی
۴-۳-۳-۱-۱٫ نتایج برآورد مدل (۴-۱)
با توجه به این که آزمون‌های تعیین روش حاکی از مقتضی بودن روش اثرات ثابت برای برآورد مدل‌ (۴-۱) می‌باشد، لذا این مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و برای اطلاعات سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ مربوط به ۱۲ بانک خصوصی در ایران برآورد شده است که نتایج آن در جدول (۴-۳) ارائه شده است.[۹۰] لازم به ذکر است، هنگام برآورد مدل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی با بکارگیری روش GLS برای برآورد، برطرف شده است.
براساس نتایج جدول (۴-۳) ، نتایج برآورد مدل (۴-۱) به شرح زیر می‌باشد:
ضریب تعیین مدل معادل ۹۴/۰ و بیانگر توضیحی دهندگی بالای متغیرهای توضیحی در مدل تصریح شده است.
ارزش احتمال آماره F کمتر از ۵ درصد (برابر با صفر) است که این به معنای آن است که متغیرهای موجود در مدل به طور کلی قادر به توضیح متغیر سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران هستند.
جدول (۴-۳). برآورد مدل (۴-۱) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های خصوصی

متغیرها ضرایب آماره
عرض از مبدا ۰۷۵/۰ ۸۴/۱
۰۰۴/۰- ۵۳/۱-
۰۸/۰ ۶۵/۶
۰۱۳/۰- ۴۶/۲-
۰۲۴/۰ ۵۲/۳
۰۰۱/۰ ۵۱/۲
۰۰۲/۰- ۴۷/۳-
۰۰۰۷/۰- ۴۲/۱-
۰۰۳/۰- ۲۴/۳-
عرض از مبدا اقتصاد نوین ۰۰۴/۰
عرض از مبدا پارسیان ۰۰۶/۰
عرض از مبدا پاسارگاد ۰۱۵/۰
عرض از مبدا سامان ۰۰۷/۰-
عرض از مبدا سرمایه ۰۱۲/۰-
عرض از مبدا سینا ۰۰۴/۰
عرض از مبدا شهر ۰۰۰۶/۰-
عرض از مبدا کارآفرین ۰۰۹/۰
عرض از مبدا ملت ۰۰۷/۰-
عرض از مبدا رفاه ۰۰۰۸/۰-
عرض از مبدا صادرات ۰۱۲/۰-
عرض از مبدا تجارت ۰۰۵/۰
۰۰/۰= P-value 7/29=F ۹۷/۱= D.W ۹۴/۰=

ماخذ: یافته‌های تحقیق
‏۴-۳-۳-۱-۲٫‏ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی
آزمون فرضیه اول ‏
در این تحقیق فرضیه اول به صورت ارتباط اندازه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه اول براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۴) است.
جدول(۴-۴). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۵۳/۱-‏ ۰۰۴/۰- رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه دوم‏
در این تحقیق فرضیه دوم به صورت ارتباط کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه دوم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۵) است.
جدول(۴-۵). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۶۵/۶‏ ‏۰۸/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و کفایت سرمایه آنها وجود ‏دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه سوم‏
در این تحقیق فرضیه سوم به صورت ارتباط نقدینگی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه سوم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۶) است.
جدول (۴-۶). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۴۶/۲-‏ ‏۰۱۳/۰-‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه معکوس و معنی دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و نقدینگی آنها وجود دارد. ‏این نتیجه منطبق بر یافته‌های مولینیوکس و سورنتون (۱۹۹۲) است، زیرا مازاد نقدینگی در بانک‌های ‏خصوصی ایران به معنای تخصیص ناکارآمد منابع و از دست دادن سهم بازار آنها است که تاثیری منفی ‏بر سودآوری دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه چهارم
در این تحقیق فرضیه چهارم به صورت ارتباط حجم سپرده و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه چهارم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۷) است.
جدول(۴-۷). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۵۲/۳ ‏ ‏۰۲۴/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و حجم سپرده آنها وجود دارد. ‏این نتیجه بیانگر آن است که توانایی بانک‌ها در جذب سپرده‌ها منابع لازم برای اعطای تسهیلات، خرید ‏دارایی‌های ثابت و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار آنها قرار می‌دهد و منتج به افزایش ‏سودآوری بانک‌های خصوصی ایران می‌گردد. ‏‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه پنجم
در این تحقیق فرضیه پنجم به صورت ارتباط تورم و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین تورم و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین تورم و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه پنجم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۸) است.
جدول(۴-۸). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین تورم و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۴۷/۳- ‏ ‏۰۰۲/۰-‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه معکوس و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و نرخ تورم در کشور وجود ‏دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه ششم
در این تحقیق فرضیه ششم به صورت ارتباط رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه ششم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۹) است.
جدول(۴-۹). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۵۱/۲ ‏۰۰۱/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و رشد اقتصادی در کشور وجود ‏دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه هفتم
در این تحقیق فرضیه هفتم به صورت ارتباط بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه هفتم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۰) است.
جدول(۴-۱۰). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۲۴/۳- ‏ ‏۰۰۳/۰-‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه معکوس و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و بی ثباتی نرخ ارز در کشور ‏وجود دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه هشتم
در این تحقیق فرضیه هشتم به صورت ارتباط نرخ بهره و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۱)، بررسی فرضیه هشتم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۱) است.
جدول(۴-۱۱). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران ‏۴۲/۱-‏ ‏۰۰۰۷/۰-‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
۴-۳-۳-۲٫ بانک‌های دولتی
۴-۳-۳-۲-۱٫ نتایج برآورد مدل (۴-۲)
با توجه به این که آزمون‌های تعیین روش حاکی از مقتضی بودن روش اثرات مشترک برای برآورد مدل‌ (۴-۲) می‌باشد، لذا این مدل با استفاده از روش اثرات مشترک و برای اطلاعات سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ مربوط به ۵ بانک دولتی در ایران برآورد شده است که نتایج آن در جدول (۴-۱۲) ارائه شده است.[۹۱] لازم به ذکر است، هنگام برآورد مدل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی با بکارگیری روش GLS برای برآورد، برطرف شده است.
براساس نتایج جدول (۴-۱۲)، نتایج برآورد مدل (۴-۲) به شرح زیر می‌باشد:
ضریب تعیین مدل معادل ۷۶/۰ و بیانگر توضیحی دهندگی نسبتا خوب متغیرهای توضیحی در مدل تصریح شده است.
ارزش احتمال آماره F کمتر از ۵ درصد (۰۰۰۹/۰) است که این به معنای آن است که متغیرهای موجود در مدل به طور کلی قادر به توضیح متغیر سودآوری بانک‌های دولتی در ایران هستند.
جدول (۴-۱۲). برآورد مدل (۴-۲) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های دولتی

متغیرها ضرایب آماره
عرض از مبدا ۰۶۳/۰- ۶۹/۱-
۰۰۱/۰ ۳۶/۷
۰۳۸/۰- ۸۳/۰-
۰۱۱/۰ ۰۴/۱
۰۰۵/۰ ۳۳/۳
۰۰۰۳/۰ ۴۹/۲
۰۰۰۲/۰- ۲۶/۲-
۰۰۰۷/۰ ۷۶/۱
۰۰۰۵/۰- ۱۶/۵-
۲۹/۶ F= 0/0 P-value= ۰۵/۲= D.W ۷۶/۰=

ماخذ: یافته های تحقیق
. خروجی نرم افزار برآورد مدل (۴-۲) در پیوست (۲) آمده است.
۴-۳-۳-۲-۲٫ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های دولتی
آزمون فرضیه اول ‏
در این تحقیق فرضیه اول به صورت ارتباط اندازه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه اول براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۳) است.
جدول(۴-۱۳). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین اندازه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۳۶/۷‏ ‏۰۰۱/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و اندازه آنها وجود دارد. این نتیجه ‏خود گواهی بر تطابق آن با انتظارات تئوریکی و نتایج مطالعات تجربی است. براین اساس، می‌توان گفت ‏که اندازه بانک‌های دولتی در ایران آنقدر بزرگ نشده‌اند که منجر به پدیده عدم صرفه‌جویی به مقیاس ‏شود و همچنان امکان استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس برای آنها وجود دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه دوم‏
در این تحقیق فرضیه دوم به صورت ارتباط کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه دوم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۴) است.
جدول(۴-۱۴). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۸۳/۰-‏ ‏۰۳۸/۰- رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه سوم‏
در این تحقیق فرضیه سوم به صورت ارتباط نقدینگی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های خصوصی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه سوم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۵) است.
جدول(۴-۱۵). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدینگی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۰۴/۱‏ ‏۰۱۱/۰ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه چهارم
در این تحقیق فرضیه چهارم به صورت ارتباط حجم سپرده و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه چهارم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۶) است.
جدول(۴-۱۶). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین حجم سپرده و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۳۳/۳‏ ‏۰۰۵/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و حجم سپرده آنها وجود دارد. این ‏نتیجه بیانگر آن است که توانایی بانک‌ها در جذب سپرده‌ها منابع لازم برای اعطای تسهیلات، خرید ‏دارایی‌‌های ثابت و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار آنها قرار می‌دهد و منتج به افزایش ‏سودآوری بانک‌های دولتی ایران می‌گردد. ‏ ‏‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه پنجم
در این تحقیق فرضیه پنجم به صورت ارتباط تورم و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین تورم و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین تورم و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه پنجم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۷) است.
جدول(۴-۱۷). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین تورم و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۲۶/۲-‏ ‏۰۰۰۲/۰-‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه معکوس و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و نرخ تورم در کشور وجود ‏دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه ششم
در این تحقیق فرضیه ششم به صورت ارتباط رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه ششم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۸) است.
جدول(۴-۱۸). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۴۹/۲‏ ‏۰۰۰۳/۰‏ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و رشد اقتصادی در کشور وجود ‏دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه هفتم
در این تحقیق فرضیه هفتم به صورت ارتباط بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه هفتم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۱۹) است.
جدول(۴-۱۹). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین بی ثباتی نرخ ارز و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۱۶/۵-‏ ‏۰۰۰۵/۰- رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد.‏ یک رابطه معکوس و معنی‌دار بین سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و بی ثباتی نرخ ارز در کشور ‏وجود دارد. ‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آزمون فرضیه هشتم
در این تحقیق فرضیه هشتم به صورت ارتباط نرخ بهره و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران تعریف شده است. لذا برای آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می‌باشد:
 
براساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی‌دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران است. براساس نتایج برآورد مدل (۴-۲)، بررسی فرضیه هشتم براساس آزمون t به شرح جدول (۴-۲۰) است.
جدول(۴-۲۰). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی

فرضیه آماره t ارزش احتمال نتیجه آزمون
فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌های دولتی در ایران ‏۷۶/۱‏ ۰۰۰۷/۰ رابطه در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.‏

ماخذ: یافته‌های تحقیق
آماره t مربوط به ضریب نرخ بهره معادل (۷۶/۱) است که این بیانگر آن است که ضریب متغیر مذکور در سطح اطمینان ۹۵ درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه
در این فصل خلاصه فصول اول الی چهارم ارائه شده و براساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی سیاستی بیان شده است.
۵-۲٫ خلاصه فصول
در فصل اول، کلیات موضوع تحقیق، اهداف، فرضیات و همچنین ساماندهی سایر فصول ارائه شد. با توجه به ساماندهی مشخص شده، فصل دوم به ادبیات موضوع اختصاص یافت که خود در قالب دو بخش ارائه شده است. در بخش اول مبانی نظری سودآوری بیان شد. در بخش دوم این فصل برخی از مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل سوم بعد از معرفی مدل مدنظر برای بررسی مدل و متغیرهای ملحوظ در آن، روش‌های مورد استفاده در تحقیق برای برآورد معرفی گردید.
در فصل چهارم به منظور بررسی هدف اصلی تحقیق مدل مورد نظر، با استفاده از آزمون F ، ابتدا نوع روش برآورد مدل یعنی روش اثرات مشترک و اثرات ثابت انتخاب گردید. بر اساس آماره بدست آمده از آزمون F، برای بانک‌های خصوصی روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی روش اثرات مشترک انتخاب گردید.
۵-۳٫ نتایج