تقریبا منشا اصلی نفت در دنیا میباشند؛ پلانگتونها دارای اسیدهای آلی هستند که گفته میشود مواد اصلی برای تشکیل نفت است. یکی از گروههای عمده نفت ساز جلبگهای دریایی هستند که معروفترین آنها انواع سبز و آبی و نوعی جلبگ به نام <دیاتمه> است. نظریه منشاء عالی زمانی کاملا تثبیت شد که گروهی از مواد آلی به نام <پرفرینها> در نفت کشف شدند. بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده است که این مواد در دمای بیش از 300 درجه سانتیگراد تجزیه میشوند، بنابراین نمیتوان نفت را آنگونه که قبلا تصور میشد، ناشی از عمل آتشفشانی یا واکنشهایی که نیاز به حرارت زیاد دارند دانست.از طرف دیگر معلوم شده است که کلروفیل موجود در بافتهای گیاهی و همچنین هموگلوببین خون جانوران هر دو از دسته پرفرینها هستند. تمام این شواهد و دلایل نشان دهنده منشاء حیاتی مواد نفتی است. کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند، پترولیوم خوانده میشوند، این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد اما ترجمه تحتاللفظی آن از لاتین به معنی سنگ نفت است که به مقادیر مختلف و به اشکال گاز، مایع و جامد در داخل طبقات زمین وجود دارد. از نظر شیمیایی دارای ترکیبی پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت میکنند. بنابراین، نفت ترکیبی از هیدروکربونها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق، از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود. حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموع هیدروکربنهای مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گاز طبیعی موجود در مخازن نفتی از هیدروکربنهای سبکتر که مهمترین آنها متان است، تشکیل یافته است. در مقابل، انواع نیمه جامد و جامد نفت از هیدروکربنهای سنگین ترکیب شدهاند، مانند قیر. مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز صنعت نفت و گاز در یک تقسیمبندی عام به دو بخش بالادستی و پاییندستی تقسیم میگردد. از این رو، شرکتهای نفت و گاز ممکن است تنها در بخش بالادستی که شامل فعالیتهای حفاری، اکتشاف، توسعه و تولید میگردد، فعال باشند یا اینکه در بخش پاییندستی که شامل انتقال، پالایش و بازاریابی محصولات تولیدی میگردند نیز فعالیت داشته باشند. به تبعیت از همین موضوع عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم میشوند:”عملیات بالادستی” و “عملیات پایین دستی”. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میاندستی ” به این دو مورد افزودهاند. دسته اخیر در واقع بخشی از عملیات پاییندستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است. مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی نخستین چاه نفت توسط ادوین ال.دریک حفر و در سال 1959 به بهرهبرداری میرسد و بدین ترتیب اکتشاف و استخراج نفت به صورت یک صنعت به شیوه جدید آغاز میگردد و افراد گوناگون تلاش خود جهت حفر چاه و دستیابی به ثروت را آغاز میکنند. نفت، صحنه مرکزی برنامهریزی و سیاست داخلی و بینالمللی انرژی را برای بیش از یک صده تسخیر نموده است. منابع نفت و گاز توزیع جغرافیایی برابری در کره زمین ندارند و هیچ صنعتی مانند صناعت نفت متاثر از، و نیز موثر بر سیاست و روابط بینالملل نبوده است، امری که بر انعقاد و اجرای عقود نفتی به وجه عام و قراردادهای منعقده در بخش بالادستی این صنعت بالذاته بینالمللی، به نحو خاص تاثیر مستقیم داشته است. صنایع نفت و گاز به دلیل ماهیت خاص خود، از جمله صنایعی هستند که نه تنها بازیگری استثنایی در معادلات سیاسی و اقتصادی بینالملل محسوب میشوند، بلکه نقش بسیار حیاتی در اقتصاد و سیاست داخلی کشورهای دارنده این منابع ایفا میکنند. صنعت نفت، صنعتی مرتبط با تجارت بینالملل میباشد که معمولا به وسیله استانداردهای خاص برای تنظیم اقدامات متنوعش حکمرانی مینماید. یکی از جلوههای حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. دولت دارای حاکمیت مطلق نسبت به منابع سرزمینی بوده و این حاکمیت در چهره مالکیت دولت نسبت به این منابع رهنمون داشته، این امر به این معنا خواهد بود که تمامی عملیات ناظر به اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز بدون اجازه دولت ممکن نبوده و تمامی این عملیات تحت کنترل و نظارت مستمر و دقیق دولت به انجام خواهد رسید. و حقوق قراردادهای نفتی جولانگاهی از حقوق است که به بررسی این مبانی پرداخته و در جهت ایجاد تعادل و تعامل بین این مالکیت و حاکمیت از یک سو و تعهدات و حقوق سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی نفتی از سوی دیگر در حرکت بوده و به سمت اعتلای روابط قراردادی طرفین قراردادهای بینالمللی نفت و گاز گام برمیدارد. گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟ Lex Petrolea را میتوان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویههای متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بینالمللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قراردادها و پروژههای نفتی پیوند داشته است، مجموعهای از اصول حقوقی و رویههای عرفی مشترک به وجود آوردهاند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست. البته از نظر علمی دایره شمول و حدود و ثغور حقوق نفت بسیار فراتر از قراردادهای نفتی و قطعا به مراتب فراتر از داوریهای اختلافات نفتی است. برای فهم و تفسیر تعهدات طرفین یک قرارداد نفتی نمیتوان تنها به متن قرارداد و ضمایم آن بسنده کرد، بلکه باید دانست که متن قرارداد و ملحقات آن، تنها یکی از مولفههای رابطههای حقوقی بین طرفین است و هر قرارداد نفتی در بستری از الزامات بالادستی حقوقی و قانونی منعقد میشود که از آن به حقوق نفت تعبیر میشود. منشا و منبع برخی از این الزامات، نظام حقوقی داخلی کشورها و خاستگاه برخی دیگر تعهدات بینالمللی دولتها در چارچوب حقوق بینالملل است.اصولا میتوان گفت که حقوق نفت در مفهوم جامع خود چهار رکن اصلی دارد که با رعایت سلسله مراتب ابتدا در قانون اساسی، سپس در قوانین عادی،بعد در مقررات خاص مربوط به نفت و قراردادهای نفتی و بالاخره در تعهدات عرفی و متن قراردادهای بینالمللی منعکس میشود. گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟ نظرات حقوقی مختلفی در خصوص مالکیت نفت و گاز در دنیا وجود دارد. برخی نظامهای حقوقی معتقد به مالکیت خصوصی این منابع میباشند، همانند نظام حقوقی حاکم در ایالات متحده آمریکا، برخی دیگر از نظامها آن را متعلق به حاکم یا پادشاه میدانند و در نهایت گروه دیگری هستند که آن را برای عموم مردم میدانند. در فقه هم نظرات کم و بیش به همین منوال است. گروهی تابعیت معدن را تابع مالکیت زمین، گروه دیگر آن را از مشترکات عمومی و گروه دیگر آن را از انفال میدانند. امادر باب نظریه مالکیت خصوصی نفت و سیر تاریخی تکامل آن باید اشاره داشت که این نظریه در ابتدا در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قواعد حقوق روم میباشد و ناظر به این مطلب است که مالک هر زمین، مالک فضای محاذی آن نیز اطلاق میگردد بنا گردید، بدین معنی که فضای هوایی و زیرزمینی نیز از آن صاحب عرصه است؛ این قاعده، قاعده «مالکیت در محل» نام دارد، طبق این قاعده مالک سطح زمین، مالک کلیه منابع موجود در زیر آن تا هر چه قدر که پایین رود محسوب خواهد شد. رفته رفته این نظریه به آمریکا راه پیدا کرد و همانند بسیاری از مبانی حقوقی در برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز متداول گردید که از مهمترین این کشورها میتوان از کشور کلمبیا یاد کرد و پیرو این حرکت، قانون مدنی فرانسه نیز متاثر گردید و این موضوع به قانون مدنی ایران نیز تسری پیدا کرد،اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن این نظریه نیز دگرگون گردید. فلذا با استثنا نمودن آمریکا و کلمبیا که در آن حق مالکیت هر شخص به مخاذن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی میباشند در نتیجه، بهره برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است. در جریان دعاوی شرکتهای بینالمللی نفت علیه دولتهایی که با خلع ید این شرکتها از منابع نفتی خود، آنها را از فعالیت در این حوزهها منع نموده بودند،این شرکتها مدعی مالکیت بر این منابع و ثروتهای خدادادی بودند و لذا خواستار پرداخت غرامتی معادل ارزش روز این مخازن به عنوان غرامت بودند.اما بیانیههای سازمان ملل و آرای داوری بینالمللی مالکیت منابع نفتی را مشروع شناخت. بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهرهبرداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهرهبرداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنیاند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار میگیرد. به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینیشان میباشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و توزیع محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکتها یا سرمایهگذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار مینمایند. اما به نظر میرسد اثر اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد میتواند با پرداخت هزینههای انجام شده به سرمایهگذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایهگذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولتها به نمایندگی از ملتها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار میروند. _ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان میدارند: اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. ماده 2 قانون نفت مصوب 9/7/1366: منابع نفت کشور جزءانفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید. ماده 2 قانون معادن مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام: در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد. و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولتها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن بهرهوری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و ملتی میدانند: قطعنامه 626 مجمع عمومی مورخ 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آنها مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد. مورد دیگر، قطعنامه 14،1803دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل است که حق مردم و ملتها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد. گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران تبصره 1 ماده 1 قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 2/5/1326که نخستین قانون نفت ایران میباشد نفت را چنین تعریف نموده است: منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید. در قانون نفت مصوب 8/5/1353 نفت بدین گونه تعریف گردیده است: نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت. مطابق قانون نفت مصوب 9/7/1366: نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید. فلذا،عملیات نفتی طبق قوانین ایران شامل هر دو بخش بالادستی شامل: اکتشاف، استخراج و تولید و هم بخش پایین دستی شامل: توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و…. میباشد. مبحث چهارم – قراردادهای نفتی گفتار اول – تعریف قراردادهای نفتی اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی با تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میادین نفت مینمایند را قرارداد بینالمللی نفت و یا قراردادهای بینالمللی اکتشاف و توسعه مینامند. پروفسور دوپویی در تعریف قراردادهای بینالمللی نفتی آورده است که:این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتمل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود. منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم میشود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید. قراردادهای نفتی توافقنامههایی هستند که معمولا بین یک کشور یا دولت از یک طرف و یک یا چند شرکت نفتی دولتی و یا خصوصی خارجی و یا داخلی از طرف دیگر، برای انجام تمام و یا قسمتی از عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، استخراج، تصفیه، فروش و… با هم تنظیم و امضا میشوند. اساسا یک قرارداد متعارف نفتی به قراردادی گفته میشود که بین دولت یک کشور (و یا شرکت ملی نفت آن کشور) از موضع حاکمیت با یک شرکت نفتی بینالمللی منعقد میشود و با هدف اکتشاف نفت و به دنبال آن توسعه و بهرهبرداری از میدانهای احتمالی که کشف میشود و عرضه محصولات تولیدی به بازار، شکل میگیرد. و بر اساس آن هر یک از طرفهای قراردادی تعهداتی را بر عهده میگیرند و متقابلا از منافعی نیز برخوردار میشوند. اجرای طرحهای صنعتی ازجمله در بخش نفت و گاز ویژگیهای متفاوتی نسبت به قراردادهای خرید کالا، محصولات تولیدی و ماشین آلات دارد.این قراردادهااغلب شامل خرید طیف کاملی از خدمات و محصولات به صورت در حال ساخت و یا کاملا ساخته شده میباشد.این نوع از قراردادها تنها منحصر به خرید کالاهای ملموس نمیباشند،بلکه خرید خدمات،دانش فنی،فرایند و تکنولوژی را نیز شامل میشود. و النهایه اینکه بنابر قانون نفت ایران مصوب سال 1366: قراردادهای نفتی ایران عبارت است از مقرراتی که بین وزارت نفت با یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد که طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را به عهده گیرد. گفتار دوم – انعقاد قراردادهای نفتی در ایران با وجود اینکه پر سابقهترین کشور واگذارکننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک(اعم از مراحل انعقاد)، عملی تقریبا غیر ممکن است. اما بسیاری موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند. ولی به طور کلی مرحله انعقاد قرارداد عبارت است از فعالیتهای مربوط به کسب حقوق قانونی جهت اکتشاف، توسعه و تولید نفت یا گاز در یک منطقه خاص، از مالک حقوق معدنی مربوطه. معمولا در صورت توفیقآمیز بودن مذاکرات، شرکت نفت و گاز صاحب منافع معدنی میگردد. منفعت معدنی، منفعتی است که به مالک آن حق میدهد تا در عواید حاصل از نفت و گاز تولید شده سهیم گردد. در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که مالکیت شخصی منابع نفتی امری قانونی است این حقوق قانونی از طریق انعقاد یک موافقت نامه اجاره نفت و گاز با مالک یا مالکین حقوق معدنی بدست میآید، اما در خارج از ایالات متحده این حقوق قانونی از طریق انعقاد یکی از انواع قرارداد بدست میآید. البته امروزه انعقاد قراردادهای نفتی بسیار تغییر یافتهاند، قراردادهای استخراج در مشارکت عمومی _خصوصی فراملی اثبات شده میباشند. و یک گروه فراملی از حکومتها و شرکتها با یکدیگر نظارت بر امور مالی، استخراج، تولید و بازاریابی منابع طبیعی را به طور عمومی در درجات متنوع شریک میشوند. چراکه صنعت نفت از جمله صنایع سرمایهبر محسوب شده و توسعه منابع نفت و گاز نیاز به سرمایهگذاری عظیم دارد و مراحل مختلف عملیاتی مانند اکتشاف، استخراج، بهرهبرداری و احداث تاسیسات جانبی نیازمند صرف هزینههای کلان ارزی و ریالی میباشد. انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی که علاقه به سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف و استخراج منابع نفتی و گازی دارند یا از طریق مناقصه عمومی و (غالبا بینالمللی) برای میادین و مناطقی که قبلا از طریق دولت باز بودن آنها اعلام شده است یا از طریق مذاکره مستقیم، صورت میپذیرد. انجام مناقصه نیز میتواند به صورت مناقصه عمومی با انتشار در روزنامههای داخلی و بینالمللی معتبر یا از طریق مناقصه محدود با ارسال دعوت نامه از طرف کشوری که قصد واگذاری انجام فعالیتهای اکتشافی را دارد، انجام میپذیرد. در مناقصه تشریفات لازم برای انعقاد و نیز شرایط لازم برای شرکتکنندگان قید میشود. البته به منظور صیانت از حاکمیت ملی و اقتدار کشور میزبان (برگزار کننده) دولت حق رد درخواست و تقاضا یا پیشنهاد واصله برای امضای قرارداد نفتی با هر یک از شرکتکنندگان را برای خود محفوظ نگه میدارد، صرفنظر از اینکه نتیجه مذاکره مستقیم یا مناقصه چه باشد و در این گونه موارد اعلام میشود که پیشنهاد دهندگان نمیتوانند ادعایی علیه مقام مسئول مذاکره یا مناقصه یا دولت در خصوص پرداخت غرامت یا بازپزداخت هزینههای به بارآمده در تهیه و ارائه پیشنهاداتشان داشته باشند. و اما در روش مذاکره مستقیم که از آن با عنوان گفتگوهای خصوصی نیز یاد میشود، سرمایهگذار بدون هیچ دعوت قبلی میآید و درخواست بخش خاصی از زمین را میکند و سپس برای عقد قرارداد به طور مستقیم گفتگو میکند. مسئلهای که باید امروزه در قراردادهای نفتی در نظر گرفت این است که انتقال تکنولوژی یکی از مقولههای بارز در قراردادهای نفت و گاز میباشد.از یک سو کشورهای در حال توسعه نفتی درباره کنترل و اعمال کلیه فازهای عملیات صنعتی آنها نگران میباشند که در نتیجه منجر به آگاهی آنها از نیاز به دست آوردن حداقلی از دانش تکنولوژی مرتبط گردیده است و از طرفی دیگر با استناد به قراردادهای امتیاز سنتی میبینیم که واردات فیزیکی و موقت ماشینآلات و تجهیزات و نیروی کار غیر بومی به کشورهایی که از آن آمده بودهاند باز فرستاده میشدند یا تا زمانی که نیاز بوده بدون هر گونه انتقال مفید دانش فنی که کشورهای پذیرنده را درگیر نماید، در پست خود نگه داشته میشدند. بنابراین، انتقال کامل چنین تکنولوژی ارزشمندی میتواند از اهمیت شرکتهای نفتی به عنوان تنها تامین کننده چنین تکنولوژی مهم اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه بکاهد. و ممکن است این موضوع به سوی یک رقابت اقتصادی و تکنولوژیکی در این رابطه هدایت شود و دوباره استقلال کشورهای نفت خیز در حال توسعه را به شرکتهای نفت و گاز جهانی، که امری علی حده بوده و به طور فزایندهای نیز برای چنین شرکتهایی سودآور است، کاهش دهد. بنابراین انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که باید در انعقاد قراردادهای نفتی به آن توجه نمود تا بتوان از طریق درج آن در قراردادهای نفتی به بهترین نتیجه ممکن در کسب دانش فنی دست یافت. نکتهای که در روند پس از انعقاد قرارداد حائز اهمیت میباشد و در بخشهای پیشین به آن اشاره گردید مبحث مذاکرات مجدد میباشد؛ مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایهگذاری نفتی نیز امری رایج است. به طوری که در فاصله دهههای 1950 تا 1990، به ویژه بین سالهای 1968 تا 1975، مذاکرات مجدد مهمی در سطح دنیا در خصوص قراردادهای نفتی به وقوع پیوسته است. این مذاکرات نیشتر به درخواست کشورهای میزبان و با تهدید به ملی سازی و سلب مالکیت همراه بوده است. هر چند امروزه تقاضا برای مذاکرات مجدد در این نوع قراردادها شیب ملایمتری پیدا کرده، اما همچنان موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است. گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی تمامی موافقتنامههای نفت و گاز موضوع قواعد عمومیای میباشند که حاکم بر قراردادها است. یک تعهد تبدیل به یک قرارداد میشود؛ توافقی که از لحاظ حقوقی الزامآور میباشد. به طور کلی قراردادهای نفت و گاز باید دارای تمامی ملزومات موافقتنامههای الزامآور حقوقی باشند.علاوه بر این، در قراردادهای نفتی نیز همچون بسیاری از قراردادهای داخلی و بینالمللی دیگر وجوه مشترکی وجود دارند که میتوان گفت تقریبا در تمامی آنها یکسان است. از جمله این وجوه مشترک این است که: به طور معمول شرکتهای خارجی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان قراردادی منعقد مینمایند باید دفتر و شعبهای رامطابق باقوانین مربوطه ایجاد نمایند یا شرکتی را بر اساس قوانین مذکور تشکیل و ایجاد نمایند و به علاوه باید یک نماینده حقوقی مقیم در کشور میزبان با اختیارات کامل که الزامآور برای شرکت میباشد معرفی نموده و در طی مدت قرارداد در کشور میزبان حفظ نمایند. ویژگی مشترک دیگر اینکه به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان، یا تسهیل ورود دانش فنی به کشور، قراردادهای نفتی منحصرا با اشخاص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی که دارای تجربه ثابت شده در زمینه دانش فنی لازم و توانایی مالی و اقتصادی برای انجام و اجرای تعهدات قراردادی خود هستند منعقد میشود؛ وجه دیگر اینکه در قراردادهایی که پیمانکار شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی میشود، شخص مسئول برای انجام و اجرای عملیات باید مشخص شده و تعیین شود. کلیه اشخاص تشکیلدهنده پیمانکار، مجتمعا و منفردا در برابر دولت برای انجام تعهدات ایجاد شده ناشی از قرارداد مسئول میباشند. سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی در مورد دیگر وجوه مشترک انعقاد قراردادهای نفتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود: طرف قرارداد از حق انحصاری اکتشاف و تولید نفت در یک محدوده جغرافیایی مشخص در حوزه حاکمیت دولت میزبان برخوردار است؛ دوره زمانی مشخص و طولانی برای قرارداد در نظر گرفته میشود؛ پیوستگی بین مراحل اکتشاف و توسعه و نیز توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفتی و وجود ریسک برای سرمایهگذار و پذیرش آن از طرف وی وجود دارد؛ دسترسی و تصرف مالکانه سرمایهگذار خارجی به تمام یا بخشی از نفت تولیدی برای بازاریابی، فروش و عملیات مرتبط با آن موجود است. در کلیه قرارداد 3 دوره مقدماتی، اکتشاف و استخراج پیشبینی شده است؛ در کلیه قراردادها شرکتهای نفتی میباید از بخش معینی از منطقه اکتشافی طی مدت زمان مشخص چشم بپوشند؛اغلب شرکتهای نفتی بهتر از بسیاری از دولتها نفت خام را به بازار میرسانند، بنابراین در اکثر قراردادها وظیفه بازاریابی به شرکتهای نفتی محول میشود؛ تعیین تکلیف نمودن در مورد مالکیت ابزار و لوازم تولید پس از تمام شدن مدت قرارداد،البته بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که با توجه به بلند مدت بودن قراردادهای نفتی این ابزار و لوازم فرسوده گردیده و کارایی لازم خود را از دست میدهند؛ در اغلب قراردادهای نفتی شرکت نفتی ملزم به دادن آموزش به نیروی انسانی کشور میزبان است و دولت کشور میزبان نیز با دقت وظایف شرکت نفتی را در این زمینه مشخص میکند؛ شرکتهای نفتی در اغلب قراردادها ملزم به خرید کالاها و خدمات تولید داخلی هستند و البته این امر مشروط به این میباشد که کالاها و خدمات در شرایط رقابتی تهیه شوند. گفتار چهارم – کدام یک از قراردادهای نفتی کاراتر هستند؟ در بیان این مطلب که کدام یک از قراردادهای نفتی قراردادهای کاراتری میباشند باید به این مهم اذعان داشت که هیچ یک از قراردادها را نمیتوان به طور مطلق به صورت قراردادی کامل قبول نموده و آن را موثرترین نوع قرارداد نفتی دانست و یا برعکس قراردادی را به کل مذموم و بی فایده شمرد. هیچ کدام از قراردادهای صنعت نفت و گاز به خودی خود خوب یا بد نمیباشد و بسته به شرایط طرفین قرارداد و نسبت آنها و اوضاع و احوال، ممکن است قراردادی خوب و قرارداد دیگر نسبت به آن بد باشد. این که چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تامین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود به عوامل متعددی بستگی دارد. شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انواع مختلف قراردادها علاقه نشان میدهند، اما همانطور که اشاره شد این اقبال کشورها به این معنی نیست که نوع قرارداد انتخاب شده لزوما برترین مدل قرادادی است و میتواند منافع طرفین را تامین کند؛ مناسبات سیاسی در عرصههای بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است انعقاد شکل خاصی از قراداد را تسهیل کند و یا برعکس از انعقاد شکل خاصی از قرارداد ممانعت به عمل آورد. با این حال ممکن است به جهت انگیزشی، از نظر شرکتهای نفتی یک قرارداد مشارکت بسیار جذاب به نظر برسد در حالی که یک موافقت نامه امتیازی با نرخ مالیات بالا به رغم وجود ذهنیت تاریخی مبنی بر این که این نوع از قراردادها، قراردادهایی استعماری بوده و منافع فراوانی را برای شرکتهای نفتی به ارمغان میآورند، فاقد جذابیت کافی باشد. مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی نویسندگان در بسیاری از موارد مقسم خاصی را برای تعریف قراردادهای نفت و گاز مدنظر قراردادهاند که باعث تفکیک کلی قراردادها از یکدیگر میگردد.در این تقسیمبندی آنها قراردادها را به دو دسته کلی قراردادهای بالادستی و پایین دستی تقسیم مینمایند؛ قراردادهای بالادستی نفت و گاز قراردادهایی هستند که جهت اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز منعقد شده و شامل قراردادهایی همچون مشارکت در تولید، بیع متقابل، مشارکت در سرمایهگذاری، اعطای امتیاز، خرید خدمت، پیمانکاری و غیره میگردد. و قراردادهای پایین دستی قراردادهایی از قبیل راهاندازی پالایشگاهها خطوط لوله، بنادر تخلیه نفت وغیره هستند. اما مطالعه قراردادهای نفتی نشاندهنده آن است که باتوجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایهگذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در قراردادهای امتیازی آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهرهبرداری منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبشهای ملی به قراردادهای تداینی به عنوان قراردادهای خدماتی نزدیک میگردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف میشود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد. عدهای معتقدند که این قراردادهای اصلی بالادستی را باید در چهار دسته کلی تقسیمبندی نمود: قراردادهای امتیازی؛ قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری؛ قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدمات(خدمت)؛ ، برخی دیگر نیز این تقسیم بندی را اینچنین بیان نمودهاند: قرادادها ابتدا به صورت امتیازی بودند، به مرور دولت در مقابل شرکتهای خارجی از امتیازات بیشتری برخوردار شد و قراردادها از حالت امتیاز به مشارکت و بعد هم به پیمانکاری و قرارداد خدمت تبدیل شد. اما به نظر میرسد که بهتر این باشد که قراردادهای نفتی که در دنیا وجود دارد را به سه قالب عمده قراردادی تقسیم نمود.این سه قالب قراردادی به ترتیب تاریخ ایجاد عبارتند از قراردادهای امتیازی که در آنها پیمانکار مالک نفت زیر زمین میشود، قراردادهای مشارکت در تولید که پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم دارد و قراردادهای خدمت (خدماتی) که در این نوع قراردادها پیمانکار مبلغی برای تولید نفت دریافت میکند.،،،، اگر قراردادی عنوان دیگری داشته باشد با تحلیل عناصر قراردادی مشخص میشود که ماهیت این قرارداد به یکی از این قالبهای سهگانه فوق برمیگردد و عناوین دیگر ایجاد کننده ماهیتهای جدید قراردادی نیستند.البته در کنار این قراردادها قراردادهای دیگری نیز وجود دارند که موضوع آنها به طور مستقیم انجام عملیات نفتی نیست. برای مثال قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری قراردادهایی هستند که ممکن است با هدف انجام عملیات نفتی انجام شوند،اما موضوع آنها به طور مستقیم مشارکت در سرمایهگذاری است نه انجام عملیات نفتی. گفتار اول – قرارداد های امتیازی واژه امتیاز یا کانسشن (consession) ریشه در واژه لاتین (consessio) دارد که به معنای اجازه میباشد.این واژه مفهومی حقوقی است که به موجب آن سرمایهگذار مجاز میشود معمولا به طور انحصاری در حوزه جغرافیایی امتیاز و به موجب اجازه مقام صالح به امری بپردازد. منظور از انحصار در این تعریف رجحان و برتری دارنده امتیاز نسبت به سایرین در تصرف نسبت به حوزه امتیاز است. در این نوع قرارداد معمولا حق مالکیت کلیه هیدروکربنهای تولید شده و استخراجی، از جمله نفت و گاز به پیمانکار داده میشود و پیمانکار تعهد مینماید که حق امتیازی به دولت در ازای حقوق واگذار شده به وی بر اساس میزان و مبلغ مورد توافق در قرارداد پرداخت کند. و در خصوص امتیازهای نفتی سنتی میتوان گفت که توافقنامههایی بودند که به موجب آن دولت به یک شرکت خارجی اجازه میداد تا به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی آن کشور به صورت انحصاری در مدت معین بپردازند و در مقابل مبالغی را به عنوان بهره مالکانه و مانند آن به دولت پرداخت نمایند. قراردادهای امتیازی از قدیمیترین وابتدائیترین قراردادهای نفتی هستند. تا قبل از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب ملی شدن نفت در سال 1329و سپس قانون نفت مصوب 1353 الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه کاری) با اشخاص داخلی یا خارجی(لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1331)ملاک عمل بود که تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داشت . پس از انقلاب اسلامی نیز قراردادهای بیع متقابل مطرح گردیدند که البته وجود عواملی همچون محدودیتهای حقوقی جدید ناشی از برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 80 و یا اصل 81، یا محدودیتهای مربوط به قوانین بودجه سالانه و همچنین به وجود آمدن تحریمها که در سال 1995 از سوی دولت آمریکا شکل گرفته بودند نیز در به وجود آمدن این الگوی قراردادی بی تاثیر نبودند. قراردادهای امتیازی در شکل سنتی آن تا پیش از دهه 70میلادی و اوجگیری حرکات ملیگرایانه در میان کشورهای تولیدکننده نفت خام کاربردی فراوان داشتهاند. تقریبا کلیه قراردادهای نفتی از اوایل قرن 20 تا 1950 در مقابل پرداخت حقالامتیاز مقطوع تنظیم یافته است که به موجب آن دارنده امتیاز از اختیار عمل وسیعی برخوردار بود. در این نوع قرارداد ابتدا دولت که مالک اصلی مخزن یا میدان نفتی مشخصی است آن را به شرکتی جهت سرمایهگذاری واگذار مینماید و شرکت مذکور به سرمایهگذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصولات آن میدان میپردازد و کلیه هزینههای مربوطه را متقبل میشود.در عوض شرکت مذکور مالک مخزن را از دو ناحیه جبران مینماید؛اول با پرداخت حقالارض یا بهرهمالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو آن ادامه دارد و دوم با پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات. شرکت عامل در این نوع قراردادها بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات اعم از اکتشاف، بهرهبرداری، فروش، ارزیابی و….حاکمیت دارد. همچنین مالکیت شرکت بر مخازن نفت و گاز و تولید نافذ است.قراردادهای امتیازی در صورتی که عملیات اکتشافی به نتیجهای مثبت نیانجامد،معمولا بین 5-6 سال طول میکشد و در صورت کشف ذخایر نفت معادل عمر آن وحدود40-25 سال دوام دارند. و اما نکته حائز اهمیت اینکه امروزه قراردادهای نوین امتیازی کاملا باب هستند و توسط بسیاری از دولتها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا مورد استفاده قرار میگیرند. گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی) قرارداد دارسی اولین و قدیمیترین قرارداد نفتی ایران است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال 1280هجری شمسی (1901 میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایهدار یهودیالاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال 1285 هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در قرارداد دارسی به کرات میبینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته میشد برای مثال دارسی تعهد داشت که 16 درصد عایدات را بابت حقالامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال 1919 با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال 1932 برده بود از بابت حقالامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلانهای منتشره در حدود 13 درصد عواید شرکت میشد. گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقهای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید) در زمان نخستوزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1329 روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بینالملل متهم کرد. خلاصه اینکه پس از گذشت 3 سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکتهای بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ میکرد و حق خرید نفت به قیمتهای مناسب تا سال 1979 و اختیار تمدید قرارداد به مدت 15 سال دیگر به صلاحدید انحصاری کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد. علی رغم اینکه مدت 40 سالهای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از 20 سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم 1973 جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد. و بدین ترتیب میتوان قرارداد کنسرسیوم را حلقهای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافقهای جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه 1343 و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه 1346 و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت 1350 جایگزین برخی از مقررات آن شد. گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفتهاند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد میشود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز میشود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت میگیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینهها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم میشود. در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست میآورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربنهای تولیدی تعیین میشود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین میشود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حقالامتیاز نمیباشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ میشود. بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید در مرداد ماه سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راهگشایی برای اکتشاف و بهرهبرداری نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آنها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سالهای 1343 و 1344 شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه 1343 و یکی دیگر در تیر ماه 1344 امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید(آذر ماه 1345)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرحریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرحریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت نامیده میشد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی میگردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند. و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرند، قرارداد مشارکت در تولید یا موافقت نامه مشارکت در تولید است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته میشود. بند سوم – تفاوتهای قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای امتیازی تفاوتهای عمدهای دارند که میتوان آنها را در سه دسته عمده تقسیم بندی نمود: اول اینکه در قراردادهای مشارکت در تولید تا زمانی که نفت تولید نشده است شرکت تولید کننده مالکیتی نسبت به نفت ندارد؛ دوم اینکه شرکت طرف قرارداد فقط نسبت به قسمتی از کل نفت تولیدی مالکیت پیدا میکند ؛ سوم اینکه در این قراردادها به جای مشارکت در نفت، چنانچه در قرادادهای امتیازی معمول بود، مشارکت در تولید رواج یافت. گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهرهبرداری واگذاری (بی.او.تی) قراردادهای «بی.او.تی» مخفف سه واژه Build, Operate and Transfer و یا Build, Own and Transfer به معنای «ساخت،بهرهبرداری و انتقال(واگذاری)» و یا «ساخت،تملک و انتقال(واگذاری)» است و به مراحل اصلی پروژههایی که تحت این قالب به اجرا در میآیند اشاره دارد. علاوه بر تامین مالی ممکن است بهرهبرداری از طرح نیز بعد از اجرا مطرح باشد که در این صورت قراردادهای «ساخت،بهرهبرداری و واگذاری میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در قراردادهای بی.او.تی، پروژهای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته میشود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهرهبرداری آن شرکت قرار میگیرد و پس از انقضای مدت بهرهبرداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل میگردد. به عبارت دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز میدهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهدهدار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده، بهرهبرداری کند و پس از سپری شدن مدت بهرهبرداری پروژه و حق استفاده از آن، آن را مجانا به دولت منتقل نماید. به بیان دیگر، بی.او.تی به مجموعه ترتیباتی اطلاق میشود که بین یک سازمان دولتی موسوم به اصیل با یک شرکت خصوصی یا کنسرسیومی متشکل از شرکتهای خصوصی منعقد میشود و طی آن ساخت و بهرهبرداری از یک پروژه برای مدت معینی به شرکت سازنده واگذار شده و او مالک طرح و منافع حاصل از پروژه میگردد و در نهایت مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد انتقال مییابد. تامین هزینههای ساخت پروژه به عهده شرکت خصوصی یا کنسرسیوم است و در ازای هزینههایی که برای ساخت انجام شده است، دولت میزبان امتیاز انحصاری استفاده و بهرهبرداری از پروژه را برای مدت معینی به کنسرسیوم میدهد تا وی از طریق فروش محصولات تولیدی و یا عرضه خدمات حاصل از پروژه هزینههای مزبور را مستهلک نماید. در پایان قرارداد هم کنسرسیوم متعهد است که پروژه مورد نظر را معمولا به طور رایگان و بدون دریافت وجه به سازمان دولتی واگذار یاانتقال دهد.، بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی این دسته از قراردادها جزء قراردادهای مشارکت در تولید میباشند چراکه شرکت نفتی پیمانکار پس از انعقاد قرارداد و انجام فعالیت صاحب نفت خواهد گردید و همانگونه که اشاره گردید نفت انتقالی به شرکت نفتی در ازاءمخارجی است که شرکت نفتی تقبل کرده، البته با اندکی تسامح در تعریف این نوع از قراردادها، شاید بتوان آنها را مصداقی از قراردادهای خدماتی نیز دانست، با این تعبیر که مخارج انجام شده از طرف شرکت را نوعی از انجام خدمات دانسته و نفتی که به شرکت نفتی تعلق میگیرد را مصداقی از اجرتی که در برابر خدماتی که توسط آن شرکت انجام میپذیرد بدانیم. بند دوم – مزیتهای استفاده از پروژههای بی.او.تی عمدهترین دلائل استفاده از قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: هدایت سرمایه بخش خصوصی به طرف طرحهای زیربنایی اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی، سرازیر کردن تکنولوژی و فناوریهای نوین به سوی کشور و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهرهبرداری از پروژههای زیربنایی از دلایل عمده استفاده از این قراردادها است. گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت) قراردادهای خدمت (که در نظام در نظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد میشود) یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت میشود. در قراردادهای خدمت که در بخش بالادستی به کار گرفته میشود، پیمانکار فعالیتهای نفتی اعم از اکتشاف، توسعه و یا تولید را برای دولت یا شرکت ملی نفت انجام میدهد و قبول مینماید که هزینههای انجام شده را به همراه «حقالزحمه» از طریق خرید بخشی از نفت تولیدی به قیمت روز دریافت نماید. قرارداد خدمت مشباهت زیادی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد و بسیاری از مفاد آنها به هم شبیه هستند. مهمترین فرق در نظام مالی قرارداد و حق پیمانکار بر نفت تولید شده است. در مشارکت در تولید بخشی از نفت تولید شده در نقطه معین جهت پرداخت سود به پیمانکار اختصاص پیدا میکند و پیمانکار مالک آن میشود در حالی که در قراردادهای خدمت استحقاق پیمانکار به دریافت هزینهها و سود به پول(دلار) تقویم میگردد و تعهد دولت در هر قسط به صورت مبلغی معین از دلار تعیین میگردد. در ضمن طرفین موافقت میکنند که به میزان استحقاق پیمانکار، کارفرما به پیمانکار نفت و گاز به قیمت روز بفروشد تا کلیه بدهیهای دولت به پیمانکار مستهلک گردد. سابقه به کار گیری قراردادهای خدماتی در صنعت نفت به طور عمده به دهه 60 میلادی باز میگرددد که به شکلهای متفاوتی رایج میباشد: قراردادهای صرفا خدماتی: این نوع از قرارداد در فعالیتهای اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در فعالیتهای تولیدی مورد استفاده واقع میشود. قراردادهای خدماتی ریسک پذیر امروزه از محبوبیت کمتری در دنیا برخوردارند، اما با این حال در اکتشاف و تولید نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرند.این قراردادها در کشورهایی از قبیل ونزوئلا، بولیوی، برزیل، کویت، عراق و ایران منعقد میگردند. البته در جمهوری اسلامی ایران شکل خاصی از قراردادهای خدماتی رایج است که تحت عنوان قراردادهای بیع متقابل مشهور گردیدهاند. در حال حاضر این قراردادها در حال ورود به مرحله چهارم از تحولات خود هستند که قراردادهای نسل چهارم بیع متقابل نامیده میشوند. ازآنجا که قراردادهای بالادستی معمولا از نوع قراردادهای خدمت با ریسک است، سود پیمانکار به نحوی تعیین میگردد که جوابگوی مخاطرات وی باشد. روشهای گوناگونی برای تعیین سود پیمانکار در نظر گرفته شده است. در برخی از قراردادها مثل قراردادهای خدمت در ونزوئلا و عراق در ازای هر بشکه نفت تولیدی در مدت معین(مثلا 20سال) مبلغ معینی(مثلا دو دلار) به عنوان سود پیمانکار به وی پرداخت میشود. گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک) بیع متقابل یا به تعبیر دقیقتر قراردادهای خدماتی ریسکپذیر یک روش قراردادی و تامین مالی برای توسعهی میادین نفت و گاز است که پس از انقلاب اسلامی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب قراردادهای بیع متقابل پیمانکار نسبت به طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات و ماشینآلات و در نهایت ساخت و نصب اقدام میکند. البته تامین مالی این پروژهها نیز توسط خود پیمانکار انجام میشود، که یا به صورت مذاکره مستقیم با توافق بین دولتها صورت میپذیرد و یا از طریق مناقصه برای جلب مشارکت شرکتهای معتبر بینالمللی نفتی برای انجام پروژههای نف]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *