پایان نامه رایگان با موضوع قانون اساسی، ولایت فقیه، نظام سیاسی، ایدئولوژی

رسانی و نمایندگی دارد. خواسته ها و اهدافش روشن است و مهمتر آنکه برای رسیدن به اهدافش از ابزارها و روش های تروریستی استفاده نمی کند. مثلاً رزمندگان وابسته به این حرکت در مبارزه با اشغالگران از نقاب استفاده نمی‌کنند، زیرا پوشاندن چهره، پدیده‌ای ننگین است و در شأن رزمندگانی نیست که طبق سنتهای عراقی برای خواسته ای بر حق می جنگند.۳۲۴ جریان صدر در زمینه مشارکت و مقاومت دو رویکرد متفاوت در عراق داشته است: یکی رویکرد مخالفت و چالش با دولت جدید و سایر بازیگران و اشغالگران در عراق، و دیگری رویکرد مشارکت در قدرت سیاسی که از زمان انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۰۵ آغاز شد.۳۲۵
حزب فضیلت اسلامی عراق حق و حقوق دفاع مسلحانه را برای مردم و گروه‌های عراق در مقابل اشغال‌گران به رسمیت می‌شناسد که آن را دولت آمریکا پس از اشغال عراق در ۲۰۰۳ به ارمغان آورده است و به اعتقاد راسخ ایالات متحده حضور دراز مدتی رادرعراق پی‌گیری می‌کند که آن نیز براساس سیاست‌های امریکا در خاورمیانه و خلیج فارس طراحی شده است و با اینکه تلاش ‌زیادی برای عقب نشینی از عراق خواهد کرد ولی به عنوان بازیگر فعال در عراق به ایفای نقش خواهد پرداخت تا بتواند از طریق نمایندگی دیپلماتیک با گسترش جامعه مدنی و سازمان‌ها به حمایت از دمکراسی بپردازد و با کمک به بازسازی و ایجاد سازمان‌های متعدد سعی خواهد کرد با محکم کردن جایگاه نیروهای نظامی ایالات متحده عراق را با یک توافقنامه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با خود در ارتباط نگه دارد تا عراق جایگاه قدرت منطقه‌ای خود را بازیابد. پرداختن به وضعیت اشغال عراق، نیاز به برنامه جامع ملی دارد که تهیه آن در وضعیت رویاروی چندجانبه در جامعه عراق ممکن نیست و آن نیازمند اصلاحات جامع در روندسیاسی و دست‌یابی به آشتی ملی و مشارکت واقعی در رهبری آینده عراق می‌باشد. ۳۲۶
شکل و الگوی حکومت مطلوب از نظر جریان‌های شیعی عراق
متغیر دیگر برای بازشناسی جریان‌های عمد? شیعی در عراق آن است که حکومت مدنظر آن‌ها تا چه حد بر مردم‌سالاری و حقوق مردم در سازوکارهای حکومتی توجه دارد؟ اگر حکومت مدنظر آن‌ها اسلامی است، آیا حکومت پیشنهادی‌شان بر حکومت ولایی (ولایت نخبگان دینی بر مردم) تأکید دارد، یا حکومت مردم‌سالار غیر دینی را تعقیب می‌کنند؟ و یا الگوی مطلوب آن‌ها مردم‌سالاری دینی است؛ یعنی حکومتی که در عین این‌که محتوا و ارزش‌های آن از سوی دین و دین‌داران تعریف و تحدید می‌شود، روش و شیو? حکمرانی، بر اساس آرای مردم است؟
درباره نوع حکومت مورد نظر حزب‌الدعوه، باور همگانی این بود که ابهام‌های فراوانی درباره شکل و ماهیت نظام سیاسی مورد نظر حزب‌الدعوه وجود دارد. برای نمونه، حزب الدعوه در آغاز خواهان برپایی نظام سیاسی با تکیه بر اصل شورا بود، اما این دیدگاه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، به سود دیدگاه ولایت فقیه تغییر کرد و سپس به دلیل آن که حزب الدعوه به این نتیجه رسید که نظریه ولایت فقیه با ویژگی و بافت جامعه عراق سازگاری لازم ندارد، این نظریه به سودآمیزه ای از اصل شورا و اصل ولایت فقیه تغییر کرد در واقع حزب الدعوه کوشید دو نظریه شورا و اصل ولایت فقیه را با یکدیگر ادغام کند۳۲۷. به عبارت دیگر این حزب مبتنی بر محتوای اساسنامه و روند تطوّر و تجارب مبارزاتی رهبران آن، معتقد به نوعی رهبری و در واقع، “ولایت شورایی” می‏باشند؛ بدین معنا که معتقدند: رهبر معنوی حزب یا در سطحی بالاتر، جنبش باید مانند سایر اعضای شورای مرکزی حزب، قطع نظر از کارکردها و جایگاه معنوی‏اش، به عنوان عضو شورای مرکزی عمل نماید و نه فراتر از آن۳۲۸. از این‏رو، باید اذعان داشت که شکل و الگوی مطلوب حکومت از دیدگاه حزب الدعوه نخست، دولت عدل الهی که برخی جوامع و احزاب به ویژه با گرایش‌های اسلامی به آن اعتقاد دارند و دوم، دولت “عدالت اجتماعی” موجود در بیشتر دموکراسی‌های اروپایی۳۲۹ می‌باشد. بنابراین پلورالیسم حزبی و رأی مردم، از طریق برگزاری انتخابات از عقاید سیاسی حزب‌الدعوه در ترسیم الگوی مطلوب حکومت است. در واقع، این حزب به سیستم نظام پارلمانی متکی بر قانون اساسی به عنوان مقدمه دستیابی به دولت اسلامی معتقد بوده و به اعتقاد اعضای آن تنها گزین? عقلانی همان گزین? نظام پارلمانی متکی بر قانون اساسی بود که دولت را پس از برگزاری انتخابات آزاد عمومی تشکیل می‌دهد۳۳۰. ابراهیم جعفری رهبر سابق حزب الدعوه معتقد است: “دولت بر اساس عدل استوار میشود. (همانا خداوند به شما فرمان میدهد امانت ها را به صاحبانش رد کنید (واجبات را به خدا و حقوق مردم را به مردم) و چون میان مردم داوری نمایید (در مورد نزاع یا درباره اشخاص و حوادث) عادلانه داوری کنید.) روابط میان دولت و جامعه از منظر اسلامی باید مبتنی بر اصول انسانی باشد. به عبارت دیگر، ارزشها و قانون با اصول انسانی یکی هستند و از هم جدا نیستند.۳۳۱
مجلس اعلای اسلامی “راهبرد هدایت‌گری” را بر “نقش ریاستی” ترجیح داده است. این انتخاب موجب شد رهبران مجلس اعلا در دوره‌های مختلف هم در قامت یک رجل سیاسی ظاهر شوند و هم در نقش یک روحانی و رهبریت دینی. در بحث تاسیس نظام سیاسی جدید یا به عبارتی پیاده کردن الگوی مطلوب حکومت از سوی مجلس اعلا، چنین تلفیق و توازنی را میان مذهب و سیاست برقرار سازد. یعنی حکومت عراق در عین حال که از ویژگی‌های نظامی دموکراتیک برخوردار است اما در قانون اساسی آن هویت مذهبی و اسلامی کشور عراق به رسمیت شناخته شده است.
هر دو رهبر سلف مجلس اعلا، محمد باقر و عبدالعزیز حکیم پس از ورود به صحنه سیاسی عراق در ۲۰۰۳ میلادی، این الگوی توازن‌بخش را سرلوح? رفتار خویش قرار دادند. آنها در عین حال که بر اصل وفاداری به میهن و حفظ استقلال و یکپارچگی عراق تاکید ورزیدند اما دین‌مداری را نیز یکی از عناصر هویّت عراق جدید معرفی کردند. البته رهبران مجلس اعلا در ترسیم الگوی دینی مورد نظر خویش مرزبندی عمیقی با گروه‌های افراطی داشت که در پی سلطه ایدئولوژی خویش بر هم? طوایف این کشور بودند. در قاموس اندیش? سیاسی خاندان حکیم، تکثّر و همزیستی مذاهب و فرق گوناگون به رسمیت شناخته شد. هر دو رهبر فقید مجلس اعلا، انحصارگرایی و تحمیل ایدئولوژی را سمّ مهلک برای کشور چند قومی عراق خواندند. لذا سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حیکم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگویی رسانه‌ای می‌گوید: ” به عنوان شیعیان عراق برای ایجاد یک دولت در این برهه از زمان که بتواند رفاه، آسایش، توسعه و امنیت را برای عراق به ارمغان بیاورد، نیازمند به تشکیل مشارکت ملی هستیم. به این معنا که هسته های اساسی تشکیل دهند? بافت اجتماعی عراق (شیعه، سنی و کرد به عنوان سه هست? اصلی و هسته‌های کوچکتر این جامعه اعم از ترکمن ها، آشوری ها – مسیحیان- و یزیدی ها) باید در این دولت مشارکت جدی داشته باشند. دیدگاه مرجعیت در عراق نیز بر اینست که در تشکیل دولت باید سه هسته حضور فعال داشته باشند؛ چراکه اگر هر یک از این سه هسته از فرایند دولت سازی خارج شوند، باعث ناپایداری، ناامنی و عدم استقلال و بی‌ثباتی در عراق خواهد شد۳۳۲.
از این تئوری شاید بتوان به عنوان “میراث فکری” رهبری مجلس اعلا یاد کرد. بدون تردید او در طراحی این اندیشه از مراجع دوراندیش نجف در طی سالیان متمادی بویژه مرجعیت کنونی عراق، آیت الله سیستانی الهام بسیار برده بود. مهمترین عامل امتیاز جریان شیعه در تحولات اخیر عراق، همین بود که از اندیشه تکثّر و انحصار ستیزی – در دو بعد قومی و ایدئولوژیک آن – به عنوان خط فکری مرجعیت نجف دست نکشید. حکیم نیز همانند آیت الله سیستانی، قانون اساسی و اراده مردم عراق را مبنای حل همه منازعات می خواند. استراتژی حکیم “مدارا با دوستان و مهار دشمنان” بود. در این راستا رهبران مجلس اعلا با هم? طوایف و قبایل عراق (کردها، سنّی‌ها، ترکمان‌ها، مسیحیان، کلدانیان و …) وارد رایزنی شد؛ اما خط قرمز خویش را بعثی‌ها و تکفیریها اعلام کرد. یا آنکه علیرغم اختلافاتی که با حزب الدعوه یا گروه مقتدی صدر داشت، اما از اندیشه یکپارچگی جبهه شیعه دست نکشید. حتی در یک مقطع برخی تندروی‌های صدریون که به مراکز و دفاتر مجلس اعلا در نجف تعرّض کردند اما حکیم و یارانش مانع از این شدند چنین رقابت‌های درونی، یکپارچگی جریان شیعه در نجف و شهرهای مقدس عراق را متزلزل سازد. برنامه راهبردی مجلس اعلا در این مرحله، عبور دادن جامعه‌ای غوطه‌ور در تعصّبات طایفه‌ای، به جامعه‌ای مدارا طلب و بردبار در عرصه همزیستی سیاسی شد.
در زمین? دیدگاه شیعیان راجع به نوع حکومت مبتنی بر شیو? فدرالیسم نیز می‌توان تقسیم‌بندی ذیل را ارائه داد؛ حزب الدعوه از جمله گروههای شیعی است که نظام سیاسی متمرکز را بر فدرالیسم ترجیح میدهد و فدرالیسم را در شرایط موجود باعث بسترسازی برای تجزیه و بحران برای عراق میداند. نوری مالکی نخست وزیر عراق، در خصوص فدرالیسم در عراق عنوان میکند که فدرالیسم در قانون اساسی عراق تثبیت شده و من به آن اعتقاد دارم، ولی اجرای آن مستلزم فراهم کردن مقدمات لازم است.۳۳۳ فدرالیسم باید اداری باشد نه نژادی و فرقه‌ای که باعث تجزیه جغرافیایی مناطق عراق میشود.
جریان صدر با ایجاد مناطق فدرالی شیعی به شدت مخالف است و حتی هیچگونه مشی معتدل یا رویکرد تساهل‌آمیزی در این خصوص را نمی‌پذیرد. در این خصوص، جریان صدر تا حدی به حزب الدعوه نزدیک می‌شود و با مجلس اعلای اسلامی عراق در مورد ایجاد منطق? فدرالی شیعه و همچنین حزب فضیلت، که مطلوب‌ترین شکل حکومت را ایجاد منطقه‌ای فدرالی سه استانی شیعی در جنوب عراق متشکل از سه استان بصره، میسان و ذی‌قار می‌داند۳۳۴، به صورت گسترده مخالف است. قابل ذکر است ایده و هدف ایجاد یک منطق? فدرالی، برای چندین دهه در بصره مورد حمایت قرار داشته است.
عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حقوق به دست آمده بهره کافی را ببرد.
حزب فضیلت در همان ابتدای حمله به عراق، اشاره کرد که عراق مستقل و حاکمیتش نافذ بوده و حق دولت در عراق است که سیادت کامل خود را در چهارچوب قوانین بین‌المللی بگستراند و عراق با عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حقوق به دست آمده بهره کافی را ببردحزب فضیلت به دنبال پایان دادن سریع به حضور نیروهای خارجی در عراق بوده و فعالیت خود در به پایان دادن مهلت حضور این نیروها سامان داده است تا از طریق شیوه متعارف و سازگار با شرایط کشور تغییر وضعیت ایجاد شده و مردم به سوی حزب فضیلت گرایش پیدا کنند. و توازن بین دولت و ایالات برقرار گردد (فدرالیسم) تا روابط در خور و مناسبی با همسایگان شکل بگیرد بدون اینکه منافع ملی و حقوق مردم عراق در این راستا مورد تضعیف قرار بگیرد.۳۳۵
رابط? دین

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعجنگ تحمیلی، صدام حسین، سازمان ملل، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید